«الاستعلامات» تكشف أبرز محاور بناء الإنسان.. «صحيا واجتماعيا وتعليميا»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، عن محاور واتجاهات بناء الإنسان المصري، التي تطلقها الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تأتي المبادرة الرئاسية في إطار حرص القيادة السياسية لإحداث تغييرات نوهعية لبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، من خلال تبني سياسات حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، والتي لا يمكن تحقيقها دون إحداث تنمية حقيقية على مختلف المحاور.
أوضحت الهيئة أنّ هناك عدة محاور سيتم العمل عليها، وهي تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز المبادرة على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تطوير المناهج التعليمية وبرامج صحيةوفيما يتعلق بالتعليم، أوضحت الهيئة أنّ المبادرة تقوم على تطوير المناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، أما الصحة فيتم إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، ورياضيا يتم من خلالها دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.
بناء الإنسان ثقافياوفيما يتعلق بالناحية الثقافية، تعمل مبادرة بناء الإنسان المصري على تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وتأمين فرص العمل عن طريق خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتطبيق اللا مركزية بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان مبادرة بناء الإنسان بناء الإنسان المصري السيسي بناء الإنسان المصری
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تطلع على جهود الدولة الإنسانية في تسوية أوضاع المخالفين
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وفداً من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لمناقشة التقدم الملحوظ الذي تم تحقيقه من خلال مبادرة تسوية أوضاع المخالفين «نحو مجتمع أكثر أماناً»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني الرائد على مستوى العالم.
أُطلقت المبادرة في الأول من سبتمبر 2024 بهدف تسوية أوضاع المخالفين لأنظمة الدخول والإقامة، تعزيزاً لبيئة يسودها الأمان المجتمعي والاحترام المتبادل.
استعرض الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال اللقاء، الإجراءات الجارية في إطار هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على كرامة الأفراد وضمان حقوقهم من خلال تسهيل تسوية أوضاع المخالفين بطريقة قانونية وإنسانية، كما أكد أن هذه المبادرة تأتي لتعكس رؤية الإمارات في تعزيز الأمن والأمان لكل من يقيم على أرضها.
من جهتها، أعربت الشيخة نجلاء القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، عن تقديرها الكبير للتقدم المحقق في هذا السياق، مؤكدةً أن المبادرة تتيح فرصة ثمينة للأفراد لتصحيح أوضاعهم القانونية مع الحفاظ على قيم الاحترام وسيادة القانون.
وأضافت: «نحن في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان نؤكد على أهمية توفير حلول قانونية وإنسانية لهؤلاء الأفراد، وذلك في إطار التزام دولتنا بتعزيز القيم الإنسانية وتحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع».
وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية على دور الإمارات المستمر في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرين إلى أن هذه الجهود تجسد رؤية الإمارات كدولة داعمة للإنسانية والأمان المجتمعي. وأضافوا أن الجمعية ستواصل مراقبة هذه الجهود لضمان الالتزام بالمبادئ الإنسانية طوال العملية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام