الوكيل: تطوير النقل واللوجستيات والتعليم ضروري للنهضة الاقتصادية الإسلامية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نظم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، مؤتمراً بعنوان "أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر"، وذلك تحت رئاسة أحمد الوكيل، نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية.
جاء هذا المؤتمر ليعكس جهود الاتحاد في دعم وتطوير ريادة الأعمال في العالم الإسلامي، ويمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.
استحضار ذكرى المرحوم الشيخ صالح كامل ودعم الشيخ عبد الله
في كلمته الافتتاحية، استهل أحمد الوكيل حديثه بتذكير الحضور بمساهمات المرحوم سعادة الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الراحل، الذي كان له دور بارز في تأسيس ودعم الغرفة الإسلامية.
وأعرب الوكيل عن تقديره للشيخ صالح كامل الذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم والمبادرات الرائدة التي أسهمت في احتضان أكثر من 58 دولة إسلامية، وتعزيز التعاون بينها.
كما أثنى الوكيل على الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الغرفة الإسلامية الحالي، سعادة الشيخ عبد الله، لتنفيذ البرنامج الطموح الذي من شأنه أن يكون حجر الزاوية في نهضة الأمة الإسلامية اقتصادياً واجتماعياً.
وأكد الوكيل أن هذا البرنامج سيكون له دور محوري في تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للعالم الإسلامي.
دور الغرف التجارية في تعزيز التنمية الاقتصادية
أشار الوكيل إلى أن الغرفة الإسلامية، التي تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص من 58 دولة، تلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مشاريعها المختلفة مثل اتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، وصندوق الزكاة، ومشروع الحلال.
وأضاف أن هذه المشاريع تمثل خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية.
أهمية المسؤولية الاجتماعية في الإسلام
استعرض الوكيل بعض المبادئ الإسلامية التي تشدد على أهمية المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".
وأكد أن المشاريع والمبادرات التي يتم العمل عليها اليوم تجسد هذه المبادئ وتجمع بين الخير والنماء والتنمية.
وأشار إلى أن الإسلام لا يقتصر على الاهتمام بالمجالات التقليدية مثل المساجد والمدارس، بل يولي أهمية أيضاً للأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تسهم في خلق فرص عمل كريمة لأبناء الأمة الإسلامية.
وأوضح أن الهدف هو تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع جوانب الحياة وتساهم في تحسين مستوى المعيشة.
دعم ريادة الأعمال في عصر التحول الرقمي
اختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية دعم ريادة الأعمال ومدها بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات عصر التحول الرقمي، وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في نشر النماء والتنمية، مستنداً إلى ديناميكيته وحب الوطن.
وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين القطاع الخاص والقيادات السياسية والحكومات لخلق فرص عمل كريمة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجارية التحول الرقمي أحمد الوكيل النقل واللوجستيات مؤتمر ريادة الاعمال تنمية المجتمع الغرفة الإسلامیة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية