خبير اقتصادي: ضخ استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية برفقة عدد من الوزراء ولقاء ولي العهد ووزراء المملكة والمستثمرين السعوديين، تعد زيارة ناجحة ومهمة وفي توقيت مناسب لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين، وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة أن الدولتين تستهدفان تكامل التنمية وتعظيم الإمكانيات، ووجود توجهات سعودية بزيادة حجم استثماراتها في مصر.
أوضح «غراب»، أن الزيارة ستحقق الكثير من المكاسب الاقتصادية خلال الفترة المقبلة وقد كللت بالنجاح، وأسفرت مبدئيا عن توجيه ولي العهد السعودي صندوق الاستثمارات العامة السعودي لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، موضحًا أن الفترة المقبلة سيتبعها ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مصر في قطاع الصناعة على وجه التحديد، خاصة بعد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين مصر والسعودية والذي سينعقد خلال أكتوبر المقبل، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعوديةوأشار، إلى أن من المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق خلال الفترة المقبلة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة إلى أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية ستوفر جميع التيسيرات للشركات وتمثل طمأنة للمستثمرين العاملين بالدولتين فيعزز تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية بمصر، كما سيزيد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة كبيرة، إضافة إلى تحويل الودائع السعودية الموجودة في مصر والمقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وهذا يعني تحويل الوديعة من الدولار إلى الجنيه لاستخدامها في عمل استثمارات بمصر، موضحا أن هذه الخطوة تقلل من حجم الدين الخارجي على مصر، ويقلل من الالتزامات الخارجية وتدعم العملة المحلية وتدعم السوق المحلي.
تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتينوأوضح أن تحرك مصر والسعودية في اتجاه تحقيق الشراكة والتكامل الصناعي بين الدولتين في العديد من الصناعات مثل السيارات والأدوية والصناعات الغذائية والثروة التعدينية وغيرها، إضافة لرفع قيمة التبادل التجاري بينهما يحقق مكاسب وعوائد اقتصادية كبيرة لاقتصاد البلدين، خاصة إذا تمت المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي من المتوقع أن يحدث، مؤكدا أن مصر سوقا واعدة وكبيرة وتتمتع بموارد طبيعية كالمواد الخام ويتوافر بها الأيدي العاملة وكافة الإمكانيات المتاحة للمستثمرين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغت 4.622 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، واستحواذ السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات المصرية التبادل التجاري الدولي الاستثمارات السعودية المكاسب الاقتصادية صندوق الاستثمارات العامة الفترة المقبلة مصر والسعودیة بین الدولتین فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقلبات الأسعار تكبد الأسر الألمانية تكاليف إضافية بالمليارات
ألمانيا – أدت التقلبات الشديدة في أسعار السلع اليومية الأساسية إلى تكاليف إضافية كبيرة للمستهلكين الألمان عاما بعد عام.
ووفقا لحسابات مصرف “باركليز”، بلغ إجمالي هذه التكلفة الإضافية العام الماضي 73.2 مليار يورو، أي 1754 يورو لكل أسرة.
وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من عام 2022 (5 آلاف يورو تكاليف إضافية لكل أسرة) وعام 2023 (2268 يورو)، فإن التكلفة الإضافية الناجمة عن تقلبات الأسعار في 2024 كانت أيضا أعلى من متوسط الأعوام من 2015 إلى 2021 والبالغ 1443 يورو.
ويستند التحليل إلى بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي تتعلق بحوالي 700 منتج وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك. وعبر التقلبات الشهرية في أسعار المنتجات والإنفاق الاستهلاكي الفعلي يحدد “باركليز” التكاليف التي يتحملها المستهلكون كل عام بسبب تقلبات الأسعار.
ويضطر المستهلكون إلى تقبل ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، مثل المواد الغذائية والطاقة والنقل، وذلك نظرا لمحدودية قدرتهم على تحديد وقت شراء مثل هذه السلع والخدمات الرئيسية.
في المقابل، يختلف الوضع بالنسبة للسلع الاستهلاكية، حيث أظهر التحليل أن أسعار الملابس والأزياء في الشهر الذي شهد أدنى أسعار لتلك المنتجات في ألمانيا العام الماضي تراجعت بنسبة 9.5% مقارنة بالشهر الذي شهد أعلى سعر لتلك المنتجات في عام 2024.
وبالنسبة للسلع الكهربائية كان الفارق 5%، وبالنسبة للسلع المنزلية وأدوات الحدائق كان الفارق 4.9%. وشهدت أسعار السيارات وإكسسواراتها تقلبات بنسبة 3.6%.
المصدر: د ب أ
Previous المغرب: استثمارات الطاقات المتجددة تبلغ ملياري دولار Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results