مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
12 اختصاصا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، والتى تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها كل حسب اختصاصها واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة بأن:
تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.
اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتي جاءت كالتالي:
1- الشئون الدستورية.
2- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.
4- القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
5- اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
6- شئون اللائحة الداخلية.
7- التشريعات المكملة للدستور.
8- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
9- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
10- شئون العضوية.
11- الحصانة البرلمانية.
12- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية