مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم السبت (1 آذار 2025)، أن البيت السني سيشهد قبل الانتخابات انقسامات حادة بسبب الرؤى المختلفة.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "القوى السياسية التي تشكل البيت السني بشكل عام تعاني من خلافات داخلية، وهذا ما يبرز بين أقطابها، وسط مساعي كل قطب منها إلى أن يكون مستقلاً بتكتله وتياره، وبالتالي هنالك قراءات تشير إلى أن العديد من القوى ستشهد انقسامات أو ستنخرط في تكتلات جديدة بعيداً عن العناوين السياسية السابقة".
وأضاف، أن "العديد من العناوين فشلت في تقديم ما وعدت به جمهورها في المناطق والمدن المحررة، ولذلك هناك محاولة لإعادة تدوير الأسماء بهدف التخلي عن تركات بعض القوى السلبية".
لافتاً إلى أن "قوة ناشئة ستظهر إضافة إلى تكتلات جديدة، مما يعني أنه قد تنشأ متغيرات مهمة في مسارات البيت السني بشكل عام".
وأوضح، أنه "لا يمكن ترجيح كفة طرف سني على آخر، خاصة وأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك تأكيد بنسبة 100% حول موعد الانتخابات أو ما إذا كان قانون الانتخابات سيشهد تغييرات، باعتبار أن كلا الأمرين مهمين جداً للقوى السنية، لأنهما سيحددان آليات التغيير والتفاعل في المحافظات ذات الغالبية السنية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بمن سيكون صاحب القرار في رسم خارطة البيت السني في الانتخابات المقبلة، ولكن بشكل عام هناك تأثير لدول معينة على بعض القوى، إلا أن الأصوات الانتخابية هي التي تعزز قوة هذا التكتل أو ذاك".
وتابع: "مهما كان دعم هذه الدول، فإنه لن يكون له تأثير خاص، لاسيما وأن انتخابات 2025 نتوقع أن تؤدي إلى الإطاحة بنسبة 50% من الأسماء الموجودة حاليا، خاصة في ظل استياء الشارع من دورها وعدم تفاعلها مع ما تعهدت به".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع