مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
اللجنة المفتراة عليها وفرية الكنابي وعلاقة العدل والمساواة بها
اللجنة المفتراة عليها و فرية الكنابي و علاقة العدل و المساواة بها.
معتصم أحمد صالح، ١١ مارس ٢٠٢٥
اللجنة العليا لإعمار ما دمرته الحرب لكل من( هيئتي البحوث الزراعية و الرهد الزراعية و مشروع الجزيرة ).
مهام اللجنة
١- حصر و تقييم الأضرار التي لحقت بهذه المؤسسات.
٢- وضع خطة لاعمار هذه المؤسسات و رفع توصيات بذلك.
تكوين اللجنة.
فنيين و ممثلين للجهات ذات الصلة.
ممثلين للمزارعين بمشروعي الزهد و الجزيرة.
هذه هي اللجنة المفتراة عليها و التي أستغلها أصحاب الغرض و العنصريون لنفث سمومهم بإدعاءات كاذبة منسوجة من وحي خيالاتهم المريضة للطعن في خاصرة الوطن و ضد حركة العدل و المساواة السودانية غيظا من (مبادرة-راجعين) لعودة المواطنين إلى ديارهم و بيوتهم.
١- حركة العدل و المساواة السودانية لم تثر موضوع الكنابي أبدا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحساسيته.
و لم تخرج الحركة عما ورد في برتوكول القضايا القومية بهذا الخصوص و إليكم نص ما ورد في اتفاق السلام بخصوص الكنابي:
( 14.1. الكنابي
14.1.1. التأكيد على أهمية إيجاد حلول عاجلة وضرورية لقضايا السكن المستدام والخدمات لمجتمعات الكنابي والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول في الإطار القومي الوطني بما يعزز الحقوق ويدعم فرص التعايش والاندماج الاجتماعي؛
14.1.2. ضرورة إشراك المجتمعات المحلية ومجتمع الكنابي والمؤسسات الأكاديمية والدينية في الحلول وآليات الحلول؛
14.1.3. التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات تعزز الدور الاقتصادي والإنتاجي الذي ظلت تقوم به هذه المجتمعات في المشروعات الإنتاجية الخاصة؛
14.1.4. اتفق الطرفان على إنشاء لجنة وطنية قومية تسمى اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا السكن والخدمات لمجتمعات الكنابي؛
14.1.5. تقوم الحكومة القومية بتعيين اللجنة في فترة لا تتجاوز 45 (خمسة وأربعين يوماً) من تاريخ التوقيع على إتفاق السلام؛
14.1.6. يراعى في تكوين اللجنة الوطنية تمثيل المجتمعات المحلية ذات الصلة، المؤسسات الإكاديمية ورجال الطرق الدينية، على أن يكون رئيس اللجنة من المشهود لهم بالاستقلالية؛
14.1.7. تلتزم الحكومة القومية بإنفاذ ما تتوصل إليه اللجنة وتتحمل تبعات ذلك مالياً وقانونياً؛
14.1.8. ترفع اللجنة توصياتها للحكومة القومية.)
وحتى الآن لم تنفد حرفا من هذه المادة و لم تشكل اللجنة الوطنية لمعالجة قضايا السكن والخدمات لمجتمعات الكنابي، و أي كلام غير ما ورد في اتفاق السلام او نسب للحركة لا يعدو أن يكون إدعاء منسوج من وحي الخيال لتحقيق أغراض سياسية رخيصة كما يهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي السوداني و تحويل حياة مجتمع الجزيرة المتسامح إلى جحيم بالصراعات الاجتماعية المفتعلة و تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض وهو مشروع يخدم اهداف المليشيا و حلفائها ( فرق تسد ).
٢- حركة العدل و المساواة السودانية لم تدفع بآي شخص في هذه اللجنة أو أية لجنة أخرى و لم تطلب ذلك من أحد. و أي شخص تم تعيينه في لجنة ( ما ) إما من باب اختصاصه او علاقته بموضوع اللجنة أو بصفته الوظيفية.
٣- وما أود تأكيده هو أن الانتماء لحركة العدل و المساواة السودانية ( ليست جريمة )، و لا علاقة له بمسقط الرأس، و ليس حصريا على سكان جهة معينة، و لا يجرد الشخص من حقوق المواطنة أو العمل في الأجهزة و المؤسسات العامة أو القطاعين العام و الخاص، و لا يحرم الشخص من دخول اللجان او تبوؤ مواقع في الجمعيات و المؤسسات العامة او الشعبية او الفنية كسائر المواطنين او منتسبي الأحزاب و القوى السياسية الأخرى و هو حق مكفول لأي سوداني او سودانية بغض النظر عن لونه، او نوعه، او دينه، او عرقه، او مسقط رأسه، او انتمائه السياسي او الاجتماعي او الثقافي او الجغرافي، و ما يجدر ذكره هنا هو أن جميع قيادات حركة العدل و المساواة السودانية في أية منطقة او ولاية هم من أبناء تلك المنطقة أو الولاية (هم و أسلافهم).
٤- إن اللجنة التي يتحدث العنصريون و المغرضون عنها و الذين يدعون أن الحركة كونتها للسيطرة على مشروع الجزيرة فإن مزاعمهم هذه لا تعدو أن تكون أوهاما ساقوها من بنات افكارهم و هي “مجرد كذبة” لهدف رخيص و وضيع، و لا توجد أية لجنة تشكلت حديثا بخصوص مشروع الجزيرة غير هذه اللجنة، و هي لجنة فنية مختصة بحصر و تقييم الخسائر و الأضرار التي لحقت بمشروعي (الجزيرة و الرهد) و هيئة الأبحاث الزراعية، و وضع خطة لاعمارها و رفع توصيات بذلك إلى الحكومة ، و تتكون اللجنة من فنيين يمثلون جهات الاختصاص و ممثلين للملاك و المزارعين في مشروعي الجزيرة و الرهد، مع التأكيد أن جميع ممثلي المزارعين من أبناء و مواليد الجزيرة و سنار أب عن جد و يمتلكون مساحات زراعية في هذه المشاريع و بعضهم يعمل في أجهزة إدارة هذه المشاريع او نقاباتها حاليا أو سابقا، و ليس من بين ممثلي المزارعين شخص من خارج المزارعين و الملاك كما ليس من بينهم شخص من اي إقليم آخر او ولاية اخرى غير الجزيرة و سنار حيث توجد هذه المشاريع.
معتصم أحمد صالح
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي