مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
توجيهات أمنية مشددة بولاية الخرطوم
الاجتماع استعرض الجهود المبذولة لضبط الوجود الأجنبي غير القانوني داخل الولاية والعمل على ترحيل المخالفين، مع تحسين الوضع الجنائي استنادًا إلى الإحصاءات المقدمة.
أمدرمان – تاق برس
وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة، حيث بالبدء الفوري في إزالة مخلفات الحرب من المناطق التي تم تطهيرها من قوات الدعم السريع في محلية بحري.
وشددت اللجنة على ضرورة التعاون مع المركز القومي لمكافحة الألغام لتأمين تلك المناطق من أخطار الأجسام المتفجرة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لضبط الوجود الأجنبي غير القانوني داخل الولاية والعمل على ترحيل المخالفين، مع تحسين الوضع الجنائي استنادًا إلى الإحصاءات المقدمة.
وأشادت اللجنة بدور الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الطوف المشترك والمباحث والخلية الأمنية، في تحقيق هذه الأهداف.
وفي إطار تعزيز الحالة الأمنية، قررت اللجنة تنشيط لجان أمن المحليات لتمكينها من أداء دورها في تعزيز الأمن المحلي ورفع مستوى الوعي الأمني بين المواطنين للكشف عن المتعاونين مع قوات الدعم السريع في المناطق الآمنة.
كما أوصت اللجنة بإشراك لجان المقاومة الشعبية في تأمين المواقع الاستراتيجية والمرافق العامة لحمايتها من أي أعمال تخريبية أو أنشطة إجرامية، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
حرب السودانلجنة الأمن بولاية الخرطومولاية الخرطوم