مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.
وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة العقارات
إقرأ أيضاً:
اللافي: اللجنة الاستشارية الجديدة بلا صلاحيات أو دعم سياسي.. ولن تُحدث اختراقًا
ليبيا – محمد اللافي: اللجنة الأممية تفتقر للصلاحيات والقبول الشعبي ولن تصنع اختراقاً
???? تجارب سابقة لم تُفلح.. ولا ضمانات لتنفيذ نتائج اللجنة الجديدة ⚖️
قال الخبير القانوني والسياسي محمد اللافي إن ليبيا شهدت تجارب حوار مشابهة لم تأتِ بنتائج حقيقية، مثل لجنة فبراير 2014، ولجنة الحوار السياسي في جنيف، ولجنة “6+6”، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية أعقد من أن تُحل بلجنة لا تملك صلاحية تنفيذية أو ضمانات للقبول السياسي.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أشار اللافي إلى أن أي نتائج تصدر عن اللجنة الحالية ستحتاج لإقرار مجلس النواب، وهو أمر مستبعد في ظل عدم مشاركته في اختيار أعضائها، إلى جانب غياب الدعم الشعبي والإرادة السياسية الجادة لتطبيق مخرجاتها.
???? اللجنة تفتقر لدعم سياسي وتمثيل مجتمعي وزخم دولي كافٍ ❌
أوضح اللافي أن اللجنة لا تملك عناصر النجاح الأساسية، لافتًا إلى غياب الدعم السياسي، وضعف التمثيل المجتمعي المتوازن داخلها، وغياب الزخم الدولي الضروري لدفعها إلى الأمام، في ظل انشغال المجتمع الدولي بملفات أخرى أكثر أهمية.
واختتم تصريحه بالقول: “ربما لن تُحدث اللجنة أزمة سياسية، لكنها أيضًا لن تصنع اختراقًا حقيقيًا في المشهد الراهن”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة