نقيب الصحفيين: شهدنا مؤشرات لانفراجة في ملف المحبوسين/ات ولكن توقفت منذ أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
جدد خالد البلشي نقيب الصحفيين، مطالب النقابة الواضحة التي تخص أوضاع الحريات، التي ستظلّ جزءًا من أزمة الصحافة، وعلى رأسها الصحفيين/ات المحبوسين/ات، خاصةً بعدما بدأ هذا الملف يشهد انفراجة كبيرة في بداية العام، وبدلًا من غلق الملف بشكل كامل، دخل صحفيون/ات جدد للحبس.
وقال في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيينالمصريين، إن النقابة شهدت مؤشرات قوية للإفراج عن 10 صحفيين/ات العام الماضي، رصدت 8 منهم/ن، ولم ترصد 2، وأيضًا توقف القبض على صحفيين/ات جدد، والتفاوض حول توقيف بعضهم/ن، وهو ما أعطى النقابة أملًا قويًا في غلق الملف نهائيًا بعد وقت، ولكن توقفت هذه المؤشرات بعد شهر أبريل 2024 تحديدًا.
وأضاف "البلشي" أن النقابة توقّعت وجود إرادة للحل، واتخاذ خطوات لتحرير قدرة الصحفيين/ات على العمل، وهي خطة طويلة، النقابة مدركة بشكل كبير أنه مشوار طويل، لا بد منه، ويجب التعامل معه، وذلك بالاشتباك مع طرح هذه القضايا، وذلك بتكليف من الجمعية العمومية، باعتبار أن هذه هي إرادتها.
وأكد "البلشي" أن النقابة بدورها يجب أن تشتبك مع توسيع مساحات العمل في الشارع، والقوانين التي تُقيّد عمل الصحافة، والأوضاع الاقتصادية في عددٍ من المؤسسات، وقررت خوض تفاوض من أجل تحسين عقود العمل، نجحت في البعض منها وحققت بعض التقدّم، وأخفقت في البعض بسبب بعض الظروف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.
المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».