السعودية.. قرار عاجل يخص السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بناء علي التعديلات التي أجرتها على اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، بالسماح باستيراد قطع الغيار الرئيسية المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، وذلك بعدما كانت جميعها محظوراً استيرادها مسبقاً.
اللائحة المعمول بها حاليا تنص على حَظر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة للسيارات، لكن اللائحة المعدلة التي تدخل حيز التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما استثنت قطع الغيار الرئيسية المستعملة للسيارات أو المركبات.
وتضمنت اللائحة المعدلة أنه يُحظَر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، عدا قطع الغيار الرئيسية مثل الأبدان (الهيكل)، والمحرِّك (الماكينة)، وعلبة التروس الفرقية (الدفرنس)، وصندوق التروس، شريطة أن تكون مغلفة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت ويكتب عليها عبارة مجددة بطريقة غير قابلة للإزالة مع إقرار المورّد بالمطابقة لهذه القطع.
وأفادت اللائحة المعدلة بأنها تسري على كل مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات.
ملايين الريالات تضع ميلادًا جديدا في العلاقات بين السعودية وتركيا السعودية تحاول الانضمام لبريطانيا وإيطاليا واليابان في مشروع لإنتاج طائرة مقاتلةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطع غيار السيارات السعودية السيارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع مناقشة النواب.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة بالقانون
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعاتها لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.
وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وايضا في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب،
ويهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، إلى تنظيم حيازتها ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرا.
ونظم القانون والذي اقره النواب وصدق عليه الرئيس السيسي حيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، بما يحفظ سلامة المواطنين.
وفقا للقانون يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.