الأمم المتحدة تناقش الدعوة إلى وقف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

تناقش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مشروع قرار قدمه الفلسطينيون يطالب بوضع حد للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال "12 شهراً".

ويستند مشروع القرار الذي يواجه انتقادات شديدة من إسرائيل، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 "غير قانوني".

واعتبرت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".

Every year, leaders gather at UNHQ in NYC for the General Assembly, where they take on some of the biggest challenges facing our world today.

➡️ Swipe through to learn some fast facts about #UNGA’s high-level week.

— United Nations (@UN) September 16, 2024

واستناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك، للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الإثنين: إن "الفكرة هي استخدام ضغط الأسرة الدولية في الجمعية العامة، والضغط المتأتي عن قرار محكمة العدل الدولية التاريخي، لإرغام إسرائيل على تغيير موقفها"، مقراً بأن النص المطروح والذي يتميز عن النصوص السابقة بأنه ملموس أكثر "صدم العديد من الدول".

ومشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء اليوم الثلاثاء أو يوم غد الأربعاء، "يطالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية، خلال 12 شهراً كحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار"، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة 6 أشهر فقط.

تعاطف وتضامن

وكذلك يطالب النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين.

وفي المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور: "آمل أن نحقق أرقاماً جيدة"، مثنياً على "التعاطف والتضامن الهائلين" تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف، بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفها الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.

ففي مايو (أيار) الماضي، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزياً للفلسطينيين إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً، مقابل معارضة 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. وإن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد "المعيب".

واعتبر السفير الإسرائيلي داني دانون، أن إقراره سيكون بمثابة "مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم مفادها أن المجزرة الوحشية بحق أطفال واغتصاب نساء وخطف مدنيين أبرياء هو تكتيك مفيد".

المصدر: موقع 24