التعليم العالي: غلق المُنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "الأكاديمية البريطانية المصرية للتدريب"، والكائن مقرها في (تقسيم المعلمين شارع أحمد عرابي - حي الزهور - الزقازيق - الشرقية"، وتقوم بالترويج لنفسها بأنها تقدم تخصصات في أقسام (المساحة والخرائط - ديكور وتشطيبات معمارية - خدمات بترولية - خدمات صحية "تحاليل وتمريض")، وتدّعي قبول الحاصلين على الثانوية العامة وما يُعادلها.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الدكتور سامى ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مُؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، ومطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
ومن جانبه، صَرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها بشكل مُستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مُشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعدّ جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية مُتساوية وعادلة، مُشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية.
يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
https://mohesr.gov.eg
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)
https://x.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:
https://www.facebook.com/share/p/gCYfE2VW5T4EMh1y/?mibextid=oFDknk
● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة
https://www.facebook.com/share/p/MkPMKFwnwXBzbd3E/?mibextid=oFDknk
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي الحاصلين على الثانوية الضبطية القضائية لجــنة الضبطية القضائيـــة كيانات وهمية وزير التعليم العالي والبحث العلمي حساب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی على للکیانات الوهمیة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزير التّعليم العالي يبحث مع مجلس جامعة حمص واقع العملية التعليمية والصعوبات المعترضة
حمص-سانا
بحث وزير التّعليم العالي والبحث العلمي، الدّكتور مروان الحلبي خلال اجتماعه اليوم مع مجلس جامعة حمص وعمداء الكليات في مبنى الإدارة المركزية بالجامعة واقع العملية التعليمية، والصعوبات التي تواجهها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة محاربة الفساد، وعدم السماح بالترهل الإداري، مشدداً على أهمية وضع خطط تطويرية لكل كلية، استناداً إلى قاعدة بيانات دقيقة، كما أشار إلى ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية من خارج الجامعة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي.
رئيس جامعة حمص الدكتور عبد الباسط الخطيب، استعرض في بداية الاجتماع واقع الجامعة، وسير العملية التعليمية فيها، وصعوبات العمل، وأهم احتياجاتها والمشاريع التي قامت بها.
بدورهم طرح أعضاء مجلس الجامعة مجموعة من القضايا، منها ضرورة إعادة النظر في قانون تشكيل الجامعات، والإسراع في إكساء وتجهيز مبنى المعلوماتية وعيادات ومكاتب كلية طب الأسنان، وتعديل قوانين التشاركية مع الجامعات الخاصة، وتزويد المشفى الجامعي بجهاز رنين مغناطيسي.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، لفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أهمية تطوير المناهج الدراسية والبحث العلمي، وتطوير البنى التّحتية للبحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وسد الثغرات البحثية، وتحويل البحث العلمي باتجاه الاقتصاد المعرفي، من خلال التشبيك بين وزارة التعليم العالي وأبحاث الدراسات العليا والماجستير وبين الوزارات الأخرى، لخلق نوع من التعاون والتكامل بين مختلف الوزارات.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح موضوع التّعليم الرّقمي والتّقاني الذي يعتبر مشكلة حاليأ، إضافة إلى تبادل وبحث الأفكار مع عمداء الكليات لمعرفة التّحديات والعقبات، وبحث أسبابها، ووضع خطة للحل والمعالجة، ليعود قطار التعليم العالي إلى سكته الحقيقية والنهوض به.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه