توقيف دواعش في ثلاث مدن مغربية خططوا لأعمال تخريبية بالمملكة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم “داعش” الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بمدن فاس والفنيدق والجماعة القروية “ولاد غانم” بإقليم الجديدة.
أضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، وكذا أسلحة بيضاء وشعار تنظيم “داعش” الارهابي مرسوم على قطعة خشبية، علاوة على مخطوطات ذات طابع متطرف.
وحسب الأبحاث الأولية، فإن المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم “داعش”، وانخرطوا فعليا في التحضير لمشاريعهم الإرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في أفق تنفيذ مخططاتهم التخريبية والتي كانت تستهدف عدة مصالح حيوية بالمملكة في إطار عمليات “الإرهاب الفردي”.
وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل اليوم الأحد، محكمة الجنايات المنعقده بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، محاكمة متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش قنا".
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.