رئيس «اقتصادية قناة السويس»: جهود حكومية مكثفة لخلق بيئة استثمار تنافسية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لدعم إمكانات المنطقة الاقتصادية وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية وتأهيلها لتكون مركزا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر وخلق بيئة استثمار تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات.
وذكرت المنطقة الاقتصادية، في بيان اليوم، الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مشاركة جمال الدين في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة والذي يعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، و حسام هيبة، المدير التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي مختلف الشركات البريطانية.
واستعرض رئيس اقتصادية قناة السويس في كلمته خلال الفعاليات التي شارك فيها أعضاء من غرفة التجارة المصرية البريطانية والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات ورجال أعمال بريطانيين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل فيما بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة.
وأكد أن الجهود التي بذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي وزيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية.
وأشار جمال الدين إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعا تم دراستها بالاتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل.
وتطرق أيضا في كلمته إلى استراتيجية توطين صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعرض نموذج الأعمال الخاص بها.
وعلى هامش المنتدى التقى وليد جمال الدين مجموعة من الشركات العاملة في مجال الحديد ومواد البناء الحديثة، بالإضافة إلى شركات عاملة في مجالات معالجة المياه والاتصالات لبحث إمكانية التعاون داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
اقرأ أيضاًضمن فعاليات منتدى الاستثمار.. اقتصادية قناة السويس تستعرض الفرص الاستثمارية في لندن
شراكة استراتيجية بين اقتصادية قناة السويس وبورسعيد لفتح آفاق جديدة للتنمية
«اقتصادية قناة السويس» تحقق أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 25.8 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة السويس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توطين صناعة السيارات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس اقتصادیة قناة السویس جمال الدین
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي يمثل خطوة حاسمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على أهمية التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأداة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تكون قاطرة للنمو، خاصة إذا تم توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة لها، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على خلق فرص عمل واسعة النطاق، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات. كما دعا إلى ضرورة الاستفادة من التحولات العالمية الجارية في سلاسل التوريد والتجارة، لتحقيق مكاسب إضافية.
وأضاف النائب أن التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب استراتيجيات مبتكرة تشمل تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقديم حوافز ضريبية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا.
وأكد الدسوقي أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، والعمل على تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الاجتماع بجدية وفعالية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد التقي أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض