عربي21:
2025-02-02@08:54:08 GMT

كيف انتهى الحكم العماني في شرق أفريقيا؟ كتاب يجيب (2 من2)

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

كيف انتهى الحكم العماني في شرق أفريقيا؟ كتاب يجيب (2 من2)

الكتاب: كيف انتهى الحكم العماني في شرق أفريقيا؟ زنجبار أندلس أفريقيا المفقود، دراسة وثائقية
الكاتب: صالح محروس محمد محمد.
الناشر: مؤسسة الانتشار العربي، الإمارات، 2023م
عدد الصفحات: 208 صفحة.

التوجه الإسرائيلي لإفريقيا:


توجهت إسرائيل مع بداية عام 1957م إلى القارة الإفريقية حين أصبحت الدول المانحة للمساعدات الإفريقية، وتركزت المساعدات على النواحي الفنية، وفي تنجانيقا بدأت مشروعاً زراعياً في موانزا فكانت أولى الخطوات الإسرائيلية؛ لاختراق القارة الإفريقية عبر شركة التنمية الزراعية، الشركة الإسرائيلية الحكومية المهتمة بنظم الري، وتحسين الإنتاج في المنطقة، ومن ثم أسست شركات مشتركة في تنجانيقا وإسرائيل للمساهمة في تعمير الأراضي، واستصلاحها، وبناء القرى والمشروعات الزراعية، وهكذا كان التغلغل الإسرائيلي في تنجانيقا حيث قدمت إسرائيل القروض والمساعدات لها، ما دفع إسرائيل لتقوية نفوذها في تنجانيقا مقاطعة الدول العربية لها، والكسب السياسي والاقتصادي.



لكن حكومة شامتي " حكومة الاستقلال " شديدة العداوة لإسرائيل وكانت لها علاقات روابط قوية مع مصر، فقد كان هناك أثر مصري عميق في زنجبار ليس فقط سياسياً، ولكن ثقافياً ودينياً، وأكد الزنجباريون حق الفلسطينيين في دولتهم، وكانت جريدة موانجزي باللغة العربية، مشروعاً فلسطينياً للدفاع عن القضية الفلسطينية، ولكن إسرائيل لم تهمل الأثر الكبير لزنجبار في شرق افريقيا كونها نقطة مهمة في محور الدبلوماسية الإسرائيلية في شرق إفريقيا (ص76)

قامت إسرائيل بدور بارز في أحداث يناير عام 1964م، وخططت لها بمساعدة بريطانيا، ونفذ خططها للانقلاب رجل الأعمال اليهودي ميشا فينسيبر الذي قام بتنفيذ مخطط الحكومة الإسرائيلية بحماية عبيد كارومي، ونقله إلى البر حتى لا يقتل لأنه أنسب شخص للقيادة بعد الغزو، كما قدمت الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي والأسلحة لأوكيلو الأوغندي ورجله عبر مكتب رجل الأعمال اليهودي ميشا الذي كان صديقا لعبد الله قاسم هانجا الذي سافر إلى الجزائر وأقنع أحمد بن بيلا رئيس الجزائر أنذاك لتزويده بالأسلحة، التي وصلت عبر سفينة ليلة تنفيذ الإنقلاب.ص77

تطرق الكاتب في الباب الثالث لأحداث يناير الأسود في زنجبار عام 1964م بكثير من التفاصيل عبر الوثائق، وما أسفرت عنه الوثائق من ضحايا ولاجئين عرب ضاقت بهم السبل، ظهرت في السنوات الأخيرة من الاحتلال البريطاني لسلطنة زنجبار؛ أنها أًصبحت هدفاً للنفوذ الشيوعي الصيني في شرق افريقيا، وانتقل العديد من الطلاب الصينيين لزنجبار، فتأثرت إلى حد كبير بالسياسات المعتمدة على المبادئ الاشتراكية، وأكدت بريطانيا علمها بذلك، واعتبرت أن المسألة الشيوعية هي الأخطر في زنجبار، وذلك بمثابة خطر لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي خافت أن تصبح  زنجبار كوبا لإفريقيا.(ص79)

إن الغزو الأجنبي الذي تم في زنجبار  بتاريخ 12/1/1964م، قام به رجل أجنبي، ونفذه أجنبي مع تأييد محلي محدود، فقد كان أوكيلو أوغندي جاء للعمل في بمبا عام 1959م، وانضم إلى الحزب الوطني الزنجباري الذي حصل منه على مبلغ ثلاثين كمساعدة من الحزب الوطني الزنجباري، الذي اعتبره لا قيمة له، في الوقت الذي كان يدعو الحزب الوطني لوحدة الزنجباريين كان هو في الخفاء يدعو إلى وحدة الأفارقة ضد الاستعمار العربي. واتفق مع قيادة الحزب أنه ينوي تكوين قوة ثورية من رجال الاتحاد الأفروشيرازي ضد العرب، وجمع رجالاً من اتحاد عمال زنجبار وبمبا، وكذلك من فدائيي حزب الأفروشيرازي، فأغلبهم من رجال البر، وليس من القوى السياسية الموجودة (ص94).

في زنجبار قوي أوكيلو علاقته بالشرطة فعرف أماكن السلاح، ومراكز الشرطة في زنجبار ومخازن السلاح، ومتن علاقته بسيف بكري رئيس اتحاد شباب الحزب الأفروشيرازي، وكانت كل الاتحادات التجارية تحت سيطرة رجال البر الذين تحالفوا مع حزب الأفروشيرازي، وعليهم اعتمد، وليس على أفارقة زنجبار  قال:" إن رجال البر أثق بهم أما أفارقة زنجبار فلديهم ولاء قديم وارتباطات مع العرب لذا كان معظم قواته من البر مما جعلنا نسمي ما حدث غزواً أجنبياً"، فتكونت مجموعته الأولى من 27 كينياً، و2 روديسيين، و4 تنجانيقا، وموزمبيقي، 3 أوغندا،2 من مالاوي، 2 من زنجبار فكان نواة الجيش الخاص لأوكيلو من 42 مرتزقاً، عندما بدأ هجومه وصل عددهم نحو 1500رجل معظمهم من الشباب ما بين 20-30 لا يعملون(ص 95).

أدى الغزو الأجنبي لزنجبار عام 1964 إلى تغيير جوهري في من يحكمون جمهورية زنجبار وبمبا، حيث انتهى حكم العمانيين الذي استمر نحو ثلاثة قرون منذ مجيئ اليعاربة لمحاربة البرتغال بعد استنجاد إمارات شرق إفريقيا بهم في الستينيات من القرن السابع عشر الميلاديالحقيقة أن هناك اختلافاً في عدد الذين قتلوا، واحتجزوا، كذلك في أعداد اللاجئين نتيجة الانقلاب الموجه ضد العرب، فتم نهب محلاتهم، وأصبحت كلمة عربي مبرراً لرجال أوكيلو للقتل، والنهب واغتصاب النساء فيقول بترسون: " أثناء الأحداث إن مع نهاية الأسبوع الأول من اندلاع الحرب فر أكثر من 2000عربي من زنجبار إلى المخيمات، وكانت أوضاع المخيمات سيئة للغاية ومرعبة"، فما تعرضوا له إبادة جماعية لكونهم عرب، فقتل حوالي 5000 في أحداث زنجبار أغلبهم من العرب، وشرد من العرب مثلهم.(ص106)

بحسب الكاتب كان العرب يساقون جماعات إلى القتل والاعتقال من قبل رجال أوكيلو، ويقول: "إن عدد القتلى زاد عن عشرين ألف عربي، ويوضح كيف كان رجال أوكيلو يجمعون جثث الموتي في سيارات النقل، ويرمونها في المقابر الجماعية كالقمامة، وأوضح تجاهل وسائل الاعلام، وحقوق الإنسان والأمم المتحدة للمذبحة، يضيف الكاتب" لجأ العديد من الأفراد إلى ممبسة، ثم إلى دار السلام في البر الإفريقي، وكانت حكومة كينيا مستعدة لنقل اللاجئين، ولقد وصل السلطان وحاشيته إلى ممبسه على سفينة السيد خليفة بشكل غير معلن، وكانت الحكومة الكينية سريعة الإدراك أن حضور السيد السلطان ربما يستفز المجموعة العربية هناك"، ومن ثم وافقت الحكومة الكينية على أن تحمل السلطان سفينة إلى لندن بتاريخ 17يناير عام 1964م، وحصل السلطان وأسرته على حق اللجوء السياسي شرط عدم المقاومة وأو العودة إلى زنجبار مدى الحياة.(ص106)

ارتبط الموقف الأمريكي من انقلاب عام 1964م بما عرف الحرب الباردة، ففي عام 1960م حققت الشيوعية نجاحاً في الجزائر، وكوبا، وشمال فيتنام، وأصيبت الولايات المتحدة بالقلق من انتشار الاشتراكية في زنجبار، وسبق وأن حصلت على موافقة بريطانيا في إقامة قاعدة صواريخ أمريكية لوكالة ناسا الأمريكية في زنجبار، واعترفت الولايات المتحدة الامريكية بدولة زنجبار الجديدة بزعامة عبيد كارومي  1964م، كما سارعت إسرائيل بالاعتراف بزنجبار(ص122)

أدى الغزو الأجنبي لزنجبار عام 1964 إلى تغيير جوهري في من يحكمون جمهورية زنجبار وبمبا، حيث انتهى حكم العمانيين الذي استمر نحو ثلاثة قرون منذ مجيئ اليعاربة لمحاربة البرتغال بعد استنجاد إمارات شرق إفريقيا بهم في الستينيات من القرن السابع عشر الميلادي، ثم أسرة البوسعيد في النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى 12/1/1964م، إذ قامت بريطانيا دور في القضاء على هذه الأسرة، ومساعدتها أوكيلو على الانقلاب ومساهمة إسرائيل في القضاء على الحكم العربي في زنجبار حيث قامت بمساعدة المتمردين بالمال والسلاح من أجل القضاء على الدولة التي كانت تسعى لإقامة علاقات مع الرئيس عبد الناصر العدو اللدود لإسرائيل ولتقويض الدولة المصرية(134ص)

أشاعت بريطانيا الدعاية المغرضة ضد العرب لزرع بذور الحقد، والكراهية ضدهم، وإظهارهم على أنهم تجار رقيق، وصنعوا تماثيل توضح أن العربي يجر الأفريقي بالسلاسل إلى سوق الرقيق بالإضافة إلى أنهم وحدهم ملاك الأراضي، ومزارعي القرنفل والصفـوة، وأن الأفارقة لا يجدون طعاماً ولا فرص عمل.

كما قدمت الحكومة الإسرائيلية الدعم المالي والأسلحة لأوكيلو الأوغندي الأجنبي ورجاله عن طريق مكتب رجل الأعمال اليهودي ميشا فينسيبر،  وحزب نيريري في تنجانيقا بواسطة أوسكار كمبونا السكرتير العام لحزب تنجانيقا القومي، الذي كان صديق شخصي لعبد الله قاسم هانجا(كان على علاقة بإسرائيل عبر السفارة الإسرائيلية في دار السلام)، الذي سافر إلى الجزائر واقنع أحمد بن بلو رئيس الجزائر آنذاك لتزويده بالأسلحة لسبب ظاهري وهو استخدامها تحت قيادة لجنة الحرية التي كان رئيسها، وبالفعل أبحرت سفينة محملة بالأسلحة اسمها ابن خلدون ليلة الانقلاب بالإضافة إلى الأسلحة التي جاءت من إسرائيل إلى السفارة الإسرائيلية في دار السلام.

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها دراسة وثائقية تتناول أحداث 1964 م في زنجبار متعددة المصادر تعالج التشويه الذي تم لما حدث، وقلب الحقائق خاصة الدراسات الغربية عن الأحداث، كما اعتمد الباحث على ملفين من الأرشيف البريطاني، ووثائق المخابرات الأمريكية عن تلك الأحداث.

يختم الكاتب دراسته بقوله: "هذه صفحة مهمة من صفحات التاريخ العربي الحديث والمعاصر والتخطيط الغربي للقضاء على ما هو عربي وإسلامي ومحاولة القضاء على الدول العربية الواحدة تلو الأخرى. وضرب المناطق الحيوية والغنية في الدول العربية. ومن عجائب القدر أن العرب الذين قادوا الحركة الوطنية وسعوا لاستقلال زنجبار أن يكون جزاؤهم القتل والتشريد ويهجروا من بلادهم التي سعوا إلى تحريرها".

إقرأ أيضا: كيف انتهى الحكم العماني في شرق أفريقيا؟ كتاب يجيب (1من2)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير كتب الكتاب الإمارات الإمارات كتاب عرض نشر كتب كتب كتب كتب كتب كتب أفكار أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضاء على فی زنجبار فی شرق

إقرأ أيضاً:

مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟

بينما يُواصل آلاف العمال المغاربة، الخروج في مسيرات احتجاجية بالرباط، للمُطالبة بتغيير بعض بنود مشروع قانون تنظيم الإضراب؛ صدقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين، الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، بالأغلبية، على مشروع القانون، المثير للجدل.

وفي وقت متأخّر من مساء الجمعة، أتى التصديق على مشروع القانون، الذي لا يزال يُشعل الكثير من النّقاش والإضرابات، آخرها كانت يوم 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن يتم التصويت على مشروع القانون، في جلسة عامّة بمجلس المستشارين في وقت لاحق، ليتم عقب ذلك نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ونهاية السنة الفارطة 2024، كانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أيضا بالأغلبية، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء.

330 تعديلا.. والجدل تواصل
التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" قد بلغت أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البتّ فيها، في نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري.

من جهتها، كانت عدد من النقابات والهيئات المغربية، قد أعلنت رفضها للنسخة الأخيرة من مشروع القانون، التي أتت بعد سنوات طويلة من النقاش، وذلك من خلال جُملة احتجاجات في الشارع، إذ تراه "تكبيلا" لممارسة الحق في الإضراب المكفول دستوريا.

إثر ذلك، سعت النقابات والهيئات، طويلا، إلى الضغط على الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، من أجل إقرار قانون يصفونه بـ"العادل" ليصب في مصلحة جميع الأطراف.

ومن بين المواد التي يطالب المحتجون بتعديلها، هي المادة الخامسة التي تنص على أن: "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة، كما يعتبر أن أي إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".


في المقابل، وافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"؛ كما صادق المجلس على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 29 من الدستور المغربي، ينصّ على أن: "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".

وتم سنّ الحق في ممارسة الإضراب، في المغرب، منذ دستور 1962 حتى دستور 2011، فيما أحالته كافة الدساتير المتعاقبة على قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات وكيفيات ممارسة هذا الحق، غير أن الأمر ظلّ مؤجلا، إلى حين إعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

هذا القانون نفسه، تمّ عرضه على المجلس الحكومي بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2016، فيما اعتُمد في المجلس الوزاري عقب ذلك بشهرين، أي خلال نهاية فترة الحكومة التي ترأسّها آنذاك، عبد الإله بن كيران.

مقالات مشابهة

  • محمد عز العرب: إسرائيل تبنت سياسة التصعيد لمواصلة الحرب على غزة والضفة
  • كتاب عبري جديد يكشف بشاعة إسرائيل داخل غزة.. هذا أبرز ما تضمّنه
  • مجلس المستشارين بالمغرب يصادق على مشروع قانون تنظيم الإضراب.. هل انتهى الجدل؟
  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • أسمته “إسرائيل” رجل الموت.. من هو محمد الضّيف مهندس معركة “طوفان الأقصى” الذي أرعب الكيان الصهيوني؟ (تفاصيل + فيديو)
  • من هو الشهيد محمد الضيف؟.. مرعب إسرائيل الذي أرهق الإحتلال لثلاثة عقود
  • «الظّل» الذي طاردته إسرائيل لعقود.. من هو «محمد الضيف»؟
  • سياسي أنصار الله: دماء القادة الشهداء مشعل المقاومة ووقود حركتها والطوفان الذي لن يتوقف إلا بزوال إسرائيل
  • هآرتس: لماذا تغطي الشرطة الإسرائيلية أعين المشتبه بهم العرب؟
  • رئيس وزراء فلسطين: إعمار غزة يتطلب خروج إسرائيل وتخلي حماس عن الحكم