اعتقال شون "ديدي" كومبس في نيويورك بتهم فدرالية غير محددة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تم اعتقال مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومبس في مدينة نيويورك بتهم فدرالية غير محددة، وفقًا لما ذكرته السلطات الفدرالية لشبكة CBS.
جاء هذا الاعتقال في مانهاتن بعد مداهمات على ممتلكاته في لوس أنجلوس وميامي في مارس كجزء من "تحقيق مستمر" حول الاتجار بالبشر.
قال محامي كومبس، مارك أغنيفيلي، إنهم "محبطون" من الاعتقال وأن موكلهم "رجل بريء".
تم الاعتقال في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الفدرالية، وأكد المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، الاعتقال في بيان يوم الاثنين. وأوضح أن مكتب المدعي العام يعتزم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الثلاثاء.
يواجه كومبس عددًا من الدعاوى المدنية، بما في ذلك ادعاءات باغتصاب فتاة قاصر ومحاولته "تربية" منتج وإجباره على ممارسة الجنس مع رجل آخر. وأعرب محاميه عن أمله في "تطهير اسمه في المحكمة".
بدأت مشكلات كومبس القانونية في نوفمبر 2023 عندما قدمت السيدة فنتورا دعواها. تبعها دعوتان من امرأتين أخريين تتهمانه بالإساءة والاعتداء، بما في ذلك واحدة تقول إنه خنقها حتى فقدت الوعي ، وقد نفى جميع الادعاءات في ذلك الوقت.
في ديسمبر، قُدمت دعوى مدنية أخرى تتهمه بتجارة الجنس لامرأة تم استغلالها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. في فبراير من هذا العام، ظهرت ادعاءات جديدة من منتجه السابق، رودني جونز جونيور، الذي قال إن كومبس قام بتوجيه تحرشات جنسية غير مرغوب بها له.
تمت مداهمة ممتلكاته الشهر الماضي، وتم إيقافه في مطار ميامي أثناء استعداده لمغادرة البلاد. العديد من الدعاوى قدمت قبل انتهاء قانون الناجين البالغين في نيويورك، الذي سمح للأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي بتقديم دعاوى حتى بعد انتهاء فترة التقادم.
في مايو، ظهرت لقطات CCTV تظهر كومبس وهو يهاجم السيدة فنتورا، وهو حدث تم توثيقه في دعواها المدنية. يُعتبر كومبس، الذي عُرف أيضًا بأسماء عديدة مثل بافي، بوف دادي، وP Diddy، أحد أنجح رجال الأعمال في عالم الراب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة نيويورك فی ذلک
إقرأ أيضاً:
بتهم التآمر.. انطلاق محاكمة استثنائية لمعارضين تونسيين
بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، انطلقت اليوم الثلاثاء محاكمة عشرات المسؤولين في أحزاب سياسية تونسية معارضة ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.
ومن داخل قاعة الجلسة ردّد أفراد عائلات الموقوفين "حرّيات، حرّيات يا قضاء التعليمات" رافعين صورا لذويهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تحت المجهر بسبب اتهامات بـ"معاداة السامية"list 2 of 2الأسرى الفلسطينيون المبعدون ينتظرون موافقة من يستقبلهمend of listبدأت الجلسة في غياب المتهمين الموقوفين إذ قررت السلطات القضائية أن يمثلوا عبر تقنية الفيديو، في إجراء انتقدته هيئة الدفاع بشدة.
وتعتبر هذه المحاكمة استثنائية لكونها تضم عددا كبيرا من المتهمين من الوجوه السياسية الحزبية البارزة والحقوقيين والمحامين.
ومن بين المتهمين، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الفتية وكان القضاء أحد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في يوليو/تموز 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" في العام 2011.
إعلانوأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو 40 شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
وتُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام، وفق قانونيين.
ووجهت لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وقال أحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص الوطني" لوكالة الصحافة الفرنسية "محاكمة جائرة لعدد من الشخصيات المرموقة والملتزمة… لن نكون جزءا من مسخرة قضائية الشرط الأول هو علنية الجلسة".
وأكد المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو أن القضية "مؤامرة السلطة ضد المعارضة".
ورأى المحامي الفرنسي كريستيان شارير-بورنازل، الذي يرافع عن بعض المتهمين، أن الملف "مفاجئ"، مبينا أنه "لا يوجد عنصر يبرر وجود مؤامرة ضد أمن الدولة".
كذلك، تؤكد هيئة الدفاع أن القضية "فارغة" وتعتمد خصوصا على شهادات مجهولة المصدر.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
إعلانوأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".