رحّب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بمدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، منير زعرور، في الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين.

وقال خلال كلمته، إن النقابة كانت في تعاون دائم ومستمر مع الاتحاد الدولي، حتى قبل عضويتها للاتحاد، وكان للاتحاد دور كبير مع النقابة، في عددٍ من الدورات والورش التدريبية، والتشاور بشأن قضايا الصحفيين/ات، وبعد عضوية النقابة شهد التعاون تزايدًا كبيرًا، خاصةً في جزء مهم حول كيفية كتابة تقرير للحريات بمفهومها الواسع، من حريات سياسية، وحرية رأي وتعبير، وأوضاع اقتصادية، وأثر المناخ العام على أوضاع الصحافة.

ووجّه "البلشي" الشكر، للاتحاد الدولي للصحفيين، على دعم النقابة في هذا المجال، وعلى التواصل المستمر، متمنيًا أن تكون الجلسة اليوم، هي جزءٌ من الكثير، ضمن فعّاليات الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، والذي يتم تأجيله حتى تصل النقابة إلى صياغة نهائية.

وأكد نقيب الصحفيين، أن موضوع نقاش اليوم، هو ملف رئيسي للنقابة، خاصةً عندما نتحدّث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفي ظل أوضاع الحريات الصحفية والحريات العامة في مصر، والذي يأني بعد 3 تقارير للحريات صدرت، أبرزها التقرير الذي صدر في ظل أزمة اقتحام نقابة الصحفيين عام 2016، وآخرها التقرير الصادر العام الماضي.

وتابع: "سنعمل على كيفية تطوير تقرير الحريات العام المقبل، بمشاركة الجمعية العمومية، بمنهجية أوضح وأحدث، وليس مجرد كتابات".

وأوضح "البلشي" أن تقرير الحريات الأخير الذي أصدرته النقابة العام الماضي، حاول أن يراعي كل التفاصيل الخاصة بأوضاع الصحفيين/ات على جميع المستويات،  أبرزها أوضاع العمل داخل المهنة، والتي تأثرّت بأوضاع الحريات، وأزمة قدرتنا على التعبير.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.

المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف «البلشي»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».

وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة».  

مقالات مشابهة

  • البلشي: جريدة العمال رفضت حضور ممثل النقابة مع الصحفيين/ات المحولين/ات للتحقيق
  • البلشي: النقابة لديها معايير ومنهج الدفاع عن الصحفيين/ات
  • نقيب الصحفيين: لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات
  • نقيب الصحفيين: لدينا مرحلة جديدة من الاشتباك مع أوضاع الزملاء في الوفد بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • رئيس “حريات الصحفيين”: تطلّعاتنا لملف للحريات تحوّلت مؤخرًا إلى سلبية
  • “البلشي”: جرى الاستجابة لمطلب نقابة الصحفيين بإلغاء المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خالد البلشي: «الصحفيين» نجحت في إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية
  • بالتعاون مع الاتحاد الدولي.. “الصحفيين” تنظم حلقة بحثية خطة إعداد تقرير الحريات غدًا
  • بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين