التعليم: لا إسناد لمواد لغير المتخصصين في نظام نور.. و24 حصة للمعلم الواحد #عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شددت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة على ضرورة استكمال إجراءات إنشاء الجداول المدرسية عبر نظام "نور" لكافة المدارس بمختلف أنواعها، بما في ذلك مدارس التعليم العام، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التربية الخاصة بجميع فئاتها.
ويأتي هذا التشديد في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان سير الحصص الدراسية بشكل يتوافق مع المعايير المعتمدة.
أخبار متعلقة مبادرة لرفع مستوى الوعي بالذوقيات في وسائل النقل بالشرقيةفي 8 خطوات.. استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة "أبشر"وتضمنت التعليمات خطوات مفصلة لإنشاء الجداول المدرسية من خلال النظام، حيث تبدأ باختيار المادة الدراسية، ثم البحث عن معلمي المادة المتخصصين، ليتم بعد ذلك إسناد الفصول الدراسية لهم لضمان وصول كل معلم إلى النصاب الكامل من الحصص والذي يبلغ 24 حصة في الأسبوع.
وفي حال اكتمال أنصبة المعلمين في المادة ولا تزال هناك فصول لم يتم إسنادها، أوضحت التعليمات أنه يجب إعادة البحث باستخدام خيار "معلمي المصفوفة"، والذي يعرض أسماء المعلمين الذين يمكن إسناد المادة لهم. وإذا لم يتم العثور على معلمين مؤهلين ضمن التخصص أو المصفوفة، يمكن ترك المادة دون إسناد مؤقتاً، مع تقديم طلب لتوفير معلم لسد العجز عند الانتقال للخطوات التالية.
إسناد المواد للمتخصصين
كما أكدت إدارات التعليم على أن نظام نور لن يقبل إسناد أي مادة إلى معلم غير متخصص أو غير مدرج ضمن معلمي المصفوفة. وأشارت إلى أهمية عدم تجاوز حصص الانتظار لمجموع 24 حصة للمعلم الواحد، حيث يجب تعديل عدد الحصص في حال حدوث تجاوز.
في المرحلة الأخيرة من عملية إنشاء الجداول، قد يواجه المستخدمون بعض المشكلات التقنية، مثل ظهور رسالة خطأ أو توقف النظام عند نسبة معينة وفي هذه الحالة، نُصح بترك النظام لبعض الوقت حتى يستكمل عملية إنشاء الجدول تلقائيًا.
يأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم الحصص الدراسية بطريقة فعالة ومتكاملة تسهم في تحقيق بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات جميع الطلاب والمعلمين، وتعزز من جودة التعليم في مختلف مدارس المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس نظام نور
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”