التعليم: لا إسناد لمواد لغير المتخصصين في نظام نور.. و24 حصة للمعلم الواحد #عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شددت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة على ضرورة استكمال إجراءات إنشاء الجداول المدرسية عبر نظام "نور" لكافة المدارس بمختلف أنواعها، بما في ذلك مدارس التعليم العام، مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومدارس التربية الخاصة بجميع فئاتها.
ويأتي هذا التشديد في إطار تنظيم العملية التعليمية وضمان سير الحصص الدراسية بشكل يتوافق مع المعايير المعتمدة.
أخبار متعلقة مبادرة لرفع مستوى الوعي بالذوقيات في وسائل النقل بالشرقيةفي 8 خطوات.. استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة "أبشر"وتضمنت التعليمات خطوات مفصلة لإنشاء الجداول المدرسية من خلال النظام، حيث تبدأ باختيار المادة الدراسية، ثم البحث عن معلمي المادة المتخصصين، ليتم بعد ذلك إسناد الفصول الدراسية لهم لضمان وصول كل معلم إلى النصاب الكامل من الحصص والذي يبلغ 24 حصة في الأسبوع.
وفي حال اكتمال أنصبة المعلمين في المادة ولا تزال هناك فصول لم يتم إسنادها، أوضحت التعليمات أنه يجب إعادة البحث باستخدام خيار "معلمي المصفوفة"، والذي يعرض أسماء المعلمين الذين يمكن إسناد المادة لهم. وإذا لم يتم العثور على معلمين مؤهلين ضمن التخصص أو المصفوفة، يمكن ترك المادة دون إسناد مؤقتاً، مع تقديم طلب لتوفير معلم لسد العجز عند الانتقال للخطوات التالية.
إسناد المواد للمتخصصين
كما أكدت إدارات التعليم على أن نظام نور لن يقبل إسناد أي مادة إلى معلم غير متخصص أو غير مدرج ضمن معلمي المصفوفة. وأشارت إلى أهمية عدم تجاوز حصص الانتظار لمجموع 24 حصة للمعلم الواحد، حيث يجب تعديل عدد الحصص في حال حدوث تجاوز.
في المرحلة الأخيرة من عملية إنشاء الجداول، قد يواجه المستخدمون بعض المشكلات التقنية، مثل ظهور رسالة خطأ أو توقف النظام عند نسبة معينة وفي هذه الحالة، نُصح بترك النظام لبعض الوقت حتى يستكمل عملية إنشاء الجدول تلقائيًا.
يأتي هذا الإجراء لضمان تنظيم الحصص الدراسية بطريقة فعالة ومتكاملة تسهم في تحقيق بيئة تعليمية مناسبة تلبي احتياجات جميع الطلاب والمعلمين، وتعزز من جودة التعليم في مختلف مدارس المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس نظام نور
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.