لجنة نيابية تستبعد قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استبعد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية ياسر الحسيني، قيام العراق بقطع أو خفض التجارة مع تركيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الاقتصاد العراقي مازال يراوح مكانه.
وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “من الصعب قطع العلاقات الاقتصادية على اعتبار ان الاقتصاد العراقي لايزال هشا”.
واضاف ان “الحكومات المتعاقبة لم تقم بواجبها تجاه إنعاش الاقتصاد العراقي على مستوى القرارات او على مستوى الدعم الفني ومالي”.
وأشار الحسيني الى ان “القطاع الاقتصادي العراقي لايزال يواجه مخاطر عديدة في ظل الإهمال وعدم قدرته على المنافسة”.
ولفت الى، أن ” الحديث عن قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا في الوقت الراهن غير وارد “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خارجية الشيوخ: مصر ترفض الابتزاز السياسي وتتمسك بموقفها الثابت تجاه فلسطين
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى ،إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتهديده بوقف المساعدات عن البلدين في حال رفضهما استقبال اللاجئين، بمثابة ضغوطات متنوعة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول قسرية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بما يتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية .
واضافت نصيف، إن تلك التصريحات تعد انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضهم، كما أنها تمثل تعديًا على سيادة الدول العربية وحقها في اتخاذ قراراتها وفقًا لمصالحها الوطنية وليس بناءً على إملاءات خارجية.
وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان لها، أن التهديد بوقف المساعدات عن مصر، محاولة فاشلة للضغط على الدولة المصرية لتغيير موقفها، وهو أمر لن يحدث، مشيرة إلى أن مصر لا تحتاج لأي قوة خارجية، ولم يكن قرارها السياسي يومًا مرهونًا بالمساعدات، فهي دولة ذات سيادة تمتلك من القدرات الاقتصادية والعلاقات ما يجعلها قادرة على التعامل مع أي ضغوط مهما كانت.
ولفتت النائبة عايدة نصيف أن المساعدات الأمريكية لمصر ليست مِنّة من أحد، بل هي جزء من اتفاقيات وتفاهمات لها أبعاد سياسية وأمنية متبادلة، وعليه فإن التلويح بوقفها لا يشكل ورقة ضغط حقيقية على القرار المصري.
وأوضحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تدرك جيدًا أن استقلالية قرارها الوطني هي خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي محاولة لفرض واقع جديد في المنطقة عبر الابتزاز السياسي ستُقابل بالرفض القاطع.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين