الهيئة العامة للصادرات تحتفل باليوبيل الذهبي.. 50 عامًا من الإنجازات التجارية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي للهيئة بعد مرور أكثر من 50 عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلعوفي بيان، نوه «النجار» إلى أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي، موضحا أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة.
وأشار إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي، موضحا أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير إمكانات التصدير لمصر بمشاركة صناع القرار في العملية التصديرية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.
مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادراتوأكد السيد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن «مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في «الملتقى السنوي الأول» ونحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم التجارة التصديرية»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة الصادرات منظومة الفحص إصدار شهادات الكربون الصادرات المصرية أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع، عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل 6 دول أخرى.
انتقادات منتظرةوقال ممثل البرازيل في بريكس ماوريسيو ليريو أمس: "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف: "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأميركية المتعلقة بالتجارة.
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقاديا وليس صداميا.
إعلانوتتعرض مجموعة بريكس لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في فبراير/ شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضا موقفا مشتركا بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقرا.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعا، تمويله أيضا. وهذا التمييز مهم جدا".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".