رئيس «الرقابة على الصادرات»: الهيئة حجر الزاوية في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار، أن الهيئة حجر الزاوية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إنها صرح عظيم وإحدى الدعائم الأساسية في تطوير حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الهيئة، على مدار نصف قرن، عملت على ضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال وضع معايير للرقابة والجودة.
جاء ذلك خلال انطلاق اليوم، الثلاثاء فعاليات المنتدى السنوي الأول لتعزيز التصدير بعنوان «تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدي»، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأوضح النجار أنه من أبرز إنجازات الهيئة تطوير منظومة الفحص وتطبيق المطابقة للسلع المختلفة، وإنشاء معامل متطورة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية، وبناء قدرات بشرية متخصصة لضمان دقة وفعالية الاختبارات المعملية، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على عدد كبير من شهادات الجودة الدولية، مما يعكس مصداقيتها وأدائها على المستوى العالمي، وفي ظل سعيها لمواكبة التطورات العالمية، قامت الهيئة بإنشاء وحدة للتحقق من شهادات الكربون والتحليل الحيوي للمنتجات، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
ونوه بأن الهيئة تستهدف زيادة تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، تماشيا مع أهداف برنامج الحكومة واستراتيجياتها، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على تنظيم فعاليات سنوية لمناقشة التحديات والإجراءات اللازمة لتطوير الصادرات وتعزيز تنافسيتها من خلال تطبيق الإدارة الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف.
اقرأ أيضاًقرار جمهوري بتجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام
هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في قطر
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يستقبل رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة والوفد المرافق له
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصادرات المصرية حركة التجارة الخارجية قطاع الصادرات المصرية هيئة الرقابة على الصادرات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هیئة الرقابة أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ : تأتي أهمية هذه الدراسة حول برامج المساندة التصديرية، ودعم الصادرات المصرية، كونها تتعلق بأحد أهم محركات الاقتصاد المصري في الجمهورية الجديدة، التي تسعى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق قفزة تنموية شاملة ومستدامة، وقد أحسنت الدراسة باستعراضها للتجارب الناجحة في عدد من الدول التي حققت طفرات تصديرية.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ دعم الصادرات المصرية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما يمكنه جذب المزيد من العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري، فيما يسهم ايضا في تنويع مصادر الدخل القومي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. ولتحقيق ذلك، يجب توفير حوافز للمصدرين، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز جودة المنتجات وفق المعايير الدولية”.
و قالت “ وللحقيقة والإنصاف فإن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعها، ومن بينها الصادرات الزراعية وذلك من خلال عدة سياسات وإجراءات استراتيجية، إذ توسعت في فتح أسواق جديدة من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتحديث المعايير الصحية والتصديرية، مما ساهم في دخول المنتجات المصرية إلى أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، كما قدمت دعماً للمزارعين والمصدرين عبر تطوير البنية التحتية، مثل محطات الفرز والتعبئة وتحسين منظومة النقل والتخزين. وعززت استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، كما عززت الاستدامة في القطاع الزراعي عبر ترشيد استخدام المياه وتحفيز الزراعة العضوية، ما أسهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية عالميًا”.
و تابعت: “ وبالإجمال ثمة أهمية خاصة لاستمرار الحكومة في توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة، والاستفادة من الشراكات ذات الطابع الاقتصادي مثل البريكس والكوميسا وغيرها، وتوسيع العلاقات مع الأسواق الناشئة. كذلك تكثيف جهود السفارات والمكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية، وتنظيم معارض دولية للتعريف بهذه المنتجات ، ودعم البحث والتطوير في القطاعات الصناعية، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة. والاستمرار في تطوير الموانئ والنقل البحري والجوي، وتبسيط الإجراءات الجمركية، لتسهيل تصدير المنتجات المصرية بسرعة وكفاءة”.