120 مليون يورو تدخل خزائن نادي برشلونة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلن برشلونة اليوم الجمعة، أن شركتي "ليبرو فوتبول فاينينس إيه جي" و "إن آي بي إيه كابيتال بي في" اشترتا 29.5% من أسهم منصة "برسا فيجن" بقيمة 120 مليون يورو، ما يعادل جزء من الأسهم التي كانت تملكها شركة "سوسيوس دوت كوم" وشركة "أوفيوس ميديا".
وباع برشلونة منذ عام 49% من أسهم منصة "برسا فيجن"، مشروع النادي لحشد جميع الأسهم المرتبطة بموقع (ويب 3) و(إن في تي) و(ميتافيرسو) وموقع (سوثيوس دوت كوم) وشركة "أوفيوس ميديا" مقابل 200 مليون يورو.
#باريس_سان_جيرمان يهدد #ديمبلي بالانسحاب #برشلونة https://t.co/Xzujv0MEMx pic.twitter.com/ozGekiy9fq
— 24.ae | رياضة (@20foursport) August 11, 2023
وسددت الشركتان، التي اشترت كل منهما نسبة 24.5%، للنادي 20 مليون يورو (10%) عند توقيع العقد وكان ينبغي عليهما سداد 180 مليون باقية على ثلاث دفعات بقيمة 60 مليون، أولها في نهاية الموسم الجاري، وهو ما لم يحدث.
وحل ظهور شركتي "ليبرو فوتبول فاينينس إيه جي" الألمانية و"إن أي بي إيه كابيتال بي في" ومقرهما هولندا لشراء أسهم بقيمة 120 مليون يورو، 29.5% من 49% التي اشترها موقع سوسيوس دوت كوم وشركة "أوفيوس ميديا"، المشكلة.
وأشاد رئيس برشلونة جوان لابورتا بالصفتين وأهميتهما للنادي.
وقال لابورتا: "هذه الخطوة التي نتخذها الآن تمثل تحركاً استراتيجياً وفر لنا موارد جديدة لمواصلة نمو منصاتنا في وقت يزاداد فيه الطلب على المحتوى الرقمي الرياضي وتعزيز سبيل التحول الرقمي الذي بدأ في عام 2022".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة نادي برشلونة برشلونة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (13 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية