أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

تعزيز التجارة الخارجية لمصر 

وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار التجارة الخارجية الصادرات المصرية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات التجارة الخارجیة

إقرأ أيضاً:

الغرف التجارية: توجيهات الرئيس السيسي خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار

أشاد محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيهات الهامة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع الحكومة بشأن جهود تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في طريق جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان  اليوم، إن استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي الربح، يعكس حرص القيادة السياسية، على تبسيط المنظومة المالية وتخفيف الأعباء البيروقراطية، مما يشجع المستثمرين على التوسع وزيادة النشاط داخل السوق المصري.

وثمّن رئيس غرفة القليوبية، قرار تدشين منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل، إلى جانب استمرار عمل الخدمات الجمركية في أيام العطلات، وإتاحة الدفع بعد مواعيد البنوك، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس تفكير استثماري متطور يضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.

وأشاد الفيومي بمحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، مؤكدًا أنه سيدعم المنتج الوطني ويعزز من فرص التصدير إلى الأسواق الدولية، وهو ما ينسجم مع خطة الدولة لزيادة الصادرات حتى عام 2030.

عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرهامستثمري العبور: استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخفف الأعباء عن القطاع الخاص

رسالة طمأنة للمستثمرين

واختتم أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، تصريحه قائلاً: "الرئيس السيسي يوجّه رسالة قوية وواضحة للمستثمرين مفادها أن الدولة تؤمن بالقطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتسعى لخلق بيئة تنافسية عادلة تدفع بعجلة الاقتصاد نحو النمو المستدام".

مقالات مشابهة

  • وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يبحث مع مسؤولين أمريكيين تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
  • وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • وزير الخارجية: حريصون على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة
  • عاجل.. «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2025 و2026
  • فيتنام تشدد إجراءاتها ضد الاحتيال في الصادرات إلى امريكا
  • أمانة الاستثمار والشئون الاقتصادية بـ"الجبهة الوطنية" تناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري
  • الجبهة الوطنية يناقش استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد المصري .. صور
  • الغرف التجارية: توجيهات الرئيس السيسي خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار