ميتا تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على فيسبوك وإنستجرام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حظرت شركة ميتا RT وغيرها من وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها، والتي تشمل Facebook و Instagram.
وقالت الشركة في بيان لموقع Engadget: "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق تطبيقنا المستمر ضد وسائل الإعلام الحكومية الروسية". "روسيا سيجودنيا و RT والكيانات الأخرى ذات الصلة محظورة الآن من تطبيقاتنا عالميًا بسبب أنشطة التدخل الأجنبي".
يأتي إعلان الشركة بعد أيام من اتهام إدارة بايدن علنًا لـ RT بنشر الدعاية والتضليل عبر الإنترنت. قالت السلطات إن RT تنشر الدعاية والمعلومات لتبرير ودعم غزوها لأوكرانيا باستخدام منافذ إعلامية تلبي احتياجات السكان المحليين، مثل تلك التي تستهدف إفريقيا وفرنسا.
في عام 2022، قامت شركة Meta بتقييد وصول وسائل الإعلام الحكومية الروسية إلى Facebook في أوكرانيا بناءً على طلب من حكومتها، وذلك للحد من انتشار محتوى تلك المنافذ. وردًا على ذلك، قامت روسيا بحظر Facebook في البلاد بعد بضعة أيام وفتحت قضية جنائية ضد الشركة. وفي وقت لاحق، وجد القاضي أن Facebook و Instagram مذنبان بنشاط "متطرف"، مما أدى فعليًا إلى حظر Meta من فتح مكاتب وممارسة الأعمال التجارية في روسيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وسائل الإعلام الحکومیة الروسیة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء السوري بشأن الصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليه
ابرزت وسائل إعلام سورية؛ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم والذي يقضي بعدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025، وذلك بهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة.
ونص القرار علي :البلاغ رقم ( 48 / 15 / ب ) استناداً إلى أحكام الفقرة /أ/ من المادة 22 من قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 وتعديلاته، وإلى أحكام المادتين /17 و67/ من قانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990.
وأضاف القرار : وباعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المخولة بمنح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين والعاملين في الإعلام الرسمي والخاص، واتحاد الصحفيين مخول بمنح بطاقة ممارسة المهنة للإعلاميين فقط.
وتابع القرار " ونظراً لورود حالات تتضمن قيام عدة وسائل إعلامية ومواقع إلكترونية بمنح بطاقات صحفية للعاملين وغير العاملين لديها، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام البعض بانتحال صفة الصحفيين وإساءة استعمال هذه الصفة في سياق التعاطي مع الجهات العامة والخاصة.
وختم القرار قائلا : وبهدف ضبط التجاوزات التي تحدث في مهنة الصحافة، يُطلب عدم قبول أي بطاقة إعلامية غير صادرة عن وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين بدءاً من عام 2025.