صحف عالمية تحتفى باكتشاف مصرى لحفرية حوت عمره 41 مليون سنة.. صور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
احتفلت وسائل الإعلام العالمية باكتشاف فريق علمى من مركز الحفريات بجامعة المنصورة لحفرية حوت عاش قبل 41 مليون سنة، حيث أبرزت صحف ذا جارديان، والاندبدنت وشبكة CNN، التغطية الإعلامية للاكتشاف المصري الكبير.
وسلطت وسائل الإعلام الضوء على إنجاز مركز الحفريات بجامعة المنصورة الذى اكتشف حفرية حوت أطلق عليه اسم "توت سيتس"، وهو نوع من الحيتان عاش قبل 41 مليون سنة.
حوت "توت سيتس" يعد الجد الأكبر للحيتان والدلافين التي تعيش اليوم، وأحد أقدم حفريات الحيتان مائية المعيشة في أفريقيا، ويبلغ طوله نحو 2.5 متر ووزنه حوالي 187 كجم، وسمي الحوت "توت سيتس" على شرف الملك "توت عنخ آمون" لإبراز الهوية المصرية.
الحوت "توت سيتس" كان ملكا للبحار القديمة في وقته، وتم إحياء ذكرى اكتشاف مقبرة الملك الصغير قبل قرن من الزمن، وتزامنا مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير بالجيزة، ويرتبط صغر حجمه بالاحتباس الحراري القديم آنذاك.
ويؤكد اكتشاف الحوت "توت سيتس" أن منطقة الفيوم كانت أحد أهم مناطق توالد وتكاثر الحيتان القديمة، وربما هاجرت الحيتان القديمة إلى منطقة الفيوم من كل بحار العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكتشاف مقبرة الاحتباس الهوية المصرية الحيتان الصحف العالمية جامعة المنصورة فريق عمل
إقرأ أيضاً:
الحوت: تقدمنا باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات
اعلن نائب "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت، في منشور عبر منصة "إكس" ان "نواب اللقاء النيابي المستقل تقدموا اليوم باقتراح قانون يرمي الى العفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي". ووفقاً للمنشور، أهم مبررات هذا الاقتراح:
"الوضع اللاإنساني للسجون نتيجة الأزمة الاقتصادية والاكتظاظ الذي بلغ حوالي ٣٣٣٪، مع تراجع الخدمات الصحية وغيرها.
التأخر في إصدار الأحكام في عدد كبير من الملفات القضائية مما أدى الى حالات توقيف قد تتجاوز مدة الحكم نفسه.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية والتي تفتقد الى ضمانات العدالة فيما يتعلق بحقوق الدفاع وتعليل الأحكام وغيرها، الأمر الذي سنستمر في العمل على تصحيحه لجهة الغاء صلاحية المحاكم العسكرية على المدنيين.
إتاحة المجال لوزارة العدل والوزارات المعنية للسير بخطوات إصلاحية جدية للسجون من خلال التخفيف من عدد نزلائها وتطبيق مفهوم العدالة الانتقالية بما لا يشكل خلل بمفهوم العقاب ولكن بما يضمن أيضاً العدالة وإعلاء مفهوم إصلاح السجين.
ولقد لحظ الاقتراح مجموعة من الاستثناءات التي لا يمكن التساهل فيها ومن بينها:
-القتل العمدي والقصدي.
-الجرائم التي تشمل حق شخصي لم يسقط.
-الاعتداء على المال العام.
-جرائم الفساد والإثراء غير المشروع
-الاعتداء على البيئة والغابات والآثار.
-جرائم المخدرات في حالة التكرار".
واضاف الحوت: "كما عالج الاقتراح موضوع الاستثناءات التي لا يشملها العفو العام من خلال معالجة مدد العقوبات بتخفيضها استثنائياً.
كل الشكر لمن ساهم في إثراء اقتراح القانون بالأفكار والاقتراحات، من قضاة ومحامين وأهالي، والشكر الأكبر لدار الفتوى التي واكبت ورعت التحضير لهذا القانون ليكون قادراً على تحقيق العدالة على المستوى الوطني وليس الفئوي فقط".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل