«التنمية المحلية» تدعو الحاصلين على نماذج «3 - 4 - 5 - 6» لإتمام تصالح مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرالتنمية المحلية، إنّ أي مواطن حصل على نماذج 3 أو 4 أو 5 أو 6 تصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019، عليه التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لاستكمال الأوراق، لتتمكن اللجان الفنية من البت في طلب التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم المستندات المطلوبة لإنجاز ملف التصالح.
وأضاف قاسم لـ«الوطن»، أنّ وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المخصة من وزارتي الإسكان والتخطيط تعمل على تيسير إجراءات التصالح أمام المواطنين، وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الاستفادة من القانون لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسم يعلى العقار أو المبنى.
تسهيلات قانون التصالحوأوضح أنّ تسهيلات قانون التصالح تشجع المواطنين على التقديم وإنجاز ملفاتهم بشكل سريع، بما يعود على المواطن والدولة بالنفع، فالدولة تسترد مستحقاتها والمواطن يحصل على الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كما تزيد القيمة التسويقية للوحدة أو العقار بعد تقنين الوضع والحصول على التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيمة التسويقية المركز التكنولوجى قانون التصالح مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية قانون التصالح الجديد تسهيلات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اجتماع برلماني مرتقب بحضور وزراء بشأن مخالفات البناء .. وهذه محظورات التصالح
شهد أمس صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
هذه المدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وكان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين .
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن مدة التصالح 6 أشهر، ويجوز لرئيس الوزراء إصدار قرار بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات.
وتضمنت قائمة الممنوعات بقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تؤدي لنتيجة واحدة في النهاية وهي عدم قبول طلب التصالح، الحالات التالية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
عدم سداد مبلغ التصالح كاملا خلال سنتين.
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة مقابل التصالح.
حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة