مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات: 2023 سجّل أكبر انخفاض على الإطلاق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، الثلاثاء، من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج، "يهدد مصداقية" الانتخابات، مشيرة إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة "سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في عام 2023".
وفي تقرير، قالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومقرها ستوكهولم، إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا صافيا في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات عام 1975.
وتستند المؤسسة في مؤشراتها للحالة العالمية للديمقراطية على أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم 4 فئات رئيسية لتصنيف الأداء، هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.
وشهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023.
وقال الأمين العام للمؤسسة، كيفين كاساس زامورا، في التقرير: "هذا التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية.. نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، لكن ذلك يصبح مستحيلا تماما إذا فشلت الانتخابات".
وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل "الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، كالتلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد".
وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية "تفاقم التحديات".
وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5 بالمئة بين الناخبين المؤهلين في عام 2023، من 65.2 بالمئة في عام 2008.
وعلى مستوى العالم، وفي ما يقرب من 20 بالمئة من الانتخابات التي أجريت بين عامي 2020 و 2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.