مؤشر عالمي لنزاهة الانتخابات: 2023 سجّل أكبر انخفاض على الإطلاق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
حذرت مؤسسة دولية لمراقبة الديمقراطية، الثلاثاء، من أن انخفاض نسب المشاركة في الانتخابات على مستوى العالم وتزايد التنازع بشأن النتائج، "يهدد مصداقية" الانتخابات، مشيرة إلى أن مؤشرها الفرعي للانتخابات الحرة والنزيهة "سجل أكبر انخفاض على الإطلاق في عام 2023".
وفي تقرير، قالت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ومقرها ستوكهولم، إن عام 2023 كان العام الثامن على التوالي الذي يشهد انخفاضا صافيا في الأداء الديمقراطي الإجمالي، بما يمثل أطول سلسلة من الانخفاضات منذ بدء التسجيلات عام 1975.
وتستند المؤسسة في مؤشراتها للحالة العالمية للديمقراطية على أكثر من 100 من العوامل، وتستخدم 4 فئات رئيسية لتصنيف الأداء، هي التمثيل والحقوق وسيادة القانون والمشاركة.
وشهدت فئة الديمقراطية المرتبطة بالانتخابات الحرة والنزيهة والرقابة البرلمانية، وهي فئة فرعية عن التمثيل، أسوأ عام لها على الإطلاق في عام 2023.
وقال الأمين العام للمؤسسة، كيفين كاساس زامورا، في التقرير: "هذا التقرير بمثابة دعوة إلى التحرك لحماية الانتخابات الديمقراطية.. نجاح الديمقراطية يعتمد على العديد من الأشياء، لكن ذلك يصبح مستحيلا تماما إذا فشلت الانتخابات".
وقالت المؤسسة إن ممارسات مثل "الترهيب والمخالفات في العملية الانتخابية، كالتلاعب في تسجيل الناخبين وفرز الأصوات، آخذة في الازدياد".
وذكرت أن احتمالات التدخل الأجنبي والتضليل واستخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية "تفاقم التحديات".
وأوضحت أن المشاركة العالمية للناخبين انخفضت إلى 55.5 بالمئة بين الناخبين المؤهلين في عام 2023، من 65.2 بالمئة في عام 2008.
وعلى مستوى العالم، وفي ما يقرب من 20 بالمئة من الانتخابات التي أجريت بين عامي 2020 و 2024، رفض أحد المرشحين أو الأحزاب الخاسرة النتائج.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سلام: سيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام الذي هنأه بشهر رمضان المبارك متمنياً أن "يكون شهر خير وبركة على اللبنانيين والعرب والمسلمين اجمعين".
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان اللقاء تخلله عرض "للأوضاع العامة في لبنان"، واكد الرئيس سلام ان "الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة، وانها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة".
وشدد الرئيس سلام على ان" ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديدا من الأداء الحكومي والخدمات،وسيكون همنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان الى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة و الحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب".
ووعد سلام المفتي دريان واللبنانيين ان "الحكومة ستولي عناية خاصة بالملفات المهمة وفي طليعتها القضايا المعيشية إضافة الى الماء والكهرباء والطرق والوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي وخصوصا أموال المودعين، وتطبيق العدالة في كل الملفات و إملاء الشواغر بالأكفأ والأصلح والحفاظ على التوازن وحقوق الجميع. وعلى وجه الخصوص إنصاف السجناء الذين لم يحاكموا منذ سنوات والبعض منهم تجاوز ما يمكن أن يصدر بحقه أحكام ، واعني هنا ملف ما يطلق عليه اصطلاحا بالموقوفين الإسلاميين فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها فيعاقب المسيء ويفرج عن الآخرين".
من جهته تمنى المفتي دريان للحكومة ورئيسها كل "النجاح بمهامها الوطنية بعد نيلها الثقة والأنظار مشدودة الى أعمالها لتنفيذ مضمون البيان الوزاري".