خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار من خلال عدة إجراءات وخطوات استراتيجية، والعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تلعب دورًا مهمًا في هذا الدعم، موضحًا أنه تم تخصيص 7.4 مليار يورو كتمويلات لمصر من الاتحاد الأوروبي، تشمل منحًا واستثمارات بشروط ميسرة، موجهة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال منح حزم من المساندة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، لتعزيز تنافسية المشروعات، وهذا التوجه يشمل تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ويعزز التنافسية والنمو الاقتصادي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات تبسيط التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتقديم تسهيلات تمويلية، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية تشجع على الابتكار والنمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي استثمارات جديدة القطاعين الحكومي والخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تطوير البورصة يسهم في جذب رجال الأعمال للاستثمار بمصر
قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إنّ البورصة المصرية أصبحت أحد أدوات النمو الاقتصادي المصري، باعتبارها السوق الذي يسمح بإصدار وتداول الأوراق المالية بمعنى أنّ الدولة المصرية تسعى إلى انفتاح السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن الرغبة في تشكيل وتكوين مدخرات عالية، بهدف الدخول إلى سوق الإنتاج، ما يعكس أهمية الجهود الحكومية التي تُبذل من أجل تطوير أداء البورصة المصرية.
جهود حكومية لتطوير البورصةوأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تريد التوسع في توطين الصناعة وجذب الشركات والمستثمرين، بالتالي تعول الحكومة على البورصة، كونها أهم أداة من أدوات الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات التي تريد إصدار أسهمها من أجل الاكتتاب أو بالنسبة للشركات الموجودة في البورصة الآن والتي تريد أن تتداول وتنشط.
تنشيط الاقتصاد والاستثماروأكمل أنّ هناك رغبة في زيادة التوسعات وتكوين سوق خاصة حرة باقتصاد حر داخل الدولة المصرية، ما يدفع الدولة إلى تطوير البورصة التي تعد أداة تنشيط الاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى أنّ البورصة أداة تحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في مجال جذب القطاع الخاص أو النمو الصناعي.