خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار من خلال عدة إجراءات وخطوات استراتيجية، والعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تلعب دورًا مهمًا في هذا الدعم، موضحًا أنه تم تخصيص 7.4 مليار يورو كتمويلات لمصر من الاتحاد الأوروبي، تشمل منحًا واستثمارات بشروط ميسرة، موجهة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال منح حزم من المساندة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، لتعزيز تنافسية المشروعات، وهذا التوجه يشمل تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ويعزز التنافسية والنمو الاقتصادي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات تبسيط التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتقديم تسهيلات تمويلية، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية تشجع على الابتكار والنمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي استثمارات جديدة القطاعين الحكومي والخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: إتاحة السلع بكميات كبيرة تمنع جشع التجار وتستقر بالأسعار
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35%، وهو ما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المواطنين.
إتاحة السلع في الأسواق: خطوة مهمة لمنع استغلال التجاروأوضح "شعيب" في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن إتاحة السلع والمنتجات بكميات كبيرة في الأسواق تساعد بشكل مباشر في منع جشع بعض التجار، وتحقيق استقرار الأسعار.
خفض الأسعار يعزز القدرة الشرائية للمواطنينوأضاف الخبير الاقتصادي أن توفير السلع بأسعار منخفضة له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطن المصري، حيث يمكنهم شراء المزيد من السلع، مما يعزز حياتهم اليومية.
السلع المخزنة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم رواد الأعمالأشار الدكتور شعيب إلى أن توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة يسهم أيضًا في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم رواد الأعمال، لافتًا إلى أن الدولة تواصل العمل على ضمان توفر مخزون استراتيجي كافٍ لتلبية احتياجات الأسواق.
رقابة كاملة على الأسواق لضمان الاستقراروأكد شعيب أن الدولة تضمن رقابة كاملة على الأسواق وتراقب حركة تداول السلع لضمان استقرار الأسعار وعدم تلاعب التجار بها.