خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص لتشجيع الاستثمار من خلال عدة إجراءات وخطوات استراتيجية، والعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تلعب دورًا مهمًا في هذا الدعم، موضحًا أنه تم تخصيص 7.4 مليار يورو كتمويلات لمصر من الاتحاد الأوروبي، تشمل منحًا واستثمارات بشروط ميسرة، موجهة لكل من القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للقطاع الخاص من خلال منح حزم من المساندة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، لتعزيز تنافسية المشروعات، وهذا التوجه يشمل تهيئة بيئة استثمارية مناسبة، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، ويعزز التنافسية والنمو الاقتصادي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذه الإجراءات تبسيط التشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتقديم تسهيلات تمويلية، بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية تشجع على الابتكار والنمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي استثمارات جديدة القطاعين الحكومي والخاص
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف