تقرير رسمي: أكثر من ألفي أسرة نزحت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف تقرير رسمي عن نزوح أكثر من ألفي أسرة في اليمن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وبحسب التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية) فإن فريقها رصد نزوح 2,120 أسرة يمثلون (10,923 فردًا) من 15 محافظة مختلفة وتوزعت على 9 محافظات، خلال الفترة من 1 يناير ـ 31 يوليو الماضي.
وأكد أن حالات النزوح المسجلة في يوليو الماضي، بلغت 272 أسرة (1408 فرد) من بينها 205 أسر (1,117 شخصاً) نزحت لأول مرة، فيما نزحت 67 أسرة (291 شخصاً) للمرة الثانية.
وطبقا للتقرير تركزت أغلب حالات النزوح في يوليو من محافظة الحديدة بنسبة 32% و تعز بنسبة 20%، تليها مأرب بنسبة 18%، ثم الضالع (10%)، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات ذمار وأمانة العاصمة وإب والمحويت وحجة وصنعاء والبيضاء وريمة والجوف وعمران ولحج.
وأفاد "رصدنا خلال يوليو، مغادرة 164 أسرة (874 شخصاً) لمواقع نزوحهم الحالية، بينهم 156 أسرة (834 شخصاً) عادت إلى مناطقها الأصلية، بينما انتقلت 8 أسر (40 شخصاً) في نزوح ثاني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مأرب نازحون الحرب فيضانات
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير موديز عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم ، لى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الإقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية .
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف ،استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي ،وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن موديز" أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة موديز، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.