«الصحة» تبحث إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت في الجراحات الدقيقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع قيادات بشركات القطاع الخاص، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الاجتماع تناول بحث فرص التعاون والاستثمار في القطاع الصحي، بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية في جميع المحافظات، باستخدام تقنيات الاستشارات الطبية والتشخيص «عن بُعد» والروبوت الجراحي.
وقال «عبدالغفار» إنّ الوزير ناقش مع ممثل الشركة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت، في الجراحات الدقيقة بمستشفيات العاصمة الإدارية، ومعهد ناصر للبحوث والعلاج، لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية هذه التقنيات في تقليل احتمالات أخطاء التشخيص، وميكنة صرف الأدوية، وزيادة معدلات الأمان في إجراءات مكافحة العدوى.
واستطرد «عبدالغفار» أنّ الوزير أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من تلك التقنيات وخاصة في المنشآت الصحية الجديدة، ومنها المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستحدث نقلة تكنولوجية في كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
التطبيب عن بعدولفت إلى تأكيد الوزير على أنّ تقنية التطبيب عن بعد والاستشارات الطبية ستكون من خلال التواصل مع أطباء من مختلف دول العالم، لزيادة وتبادل الخبرات الطبية، مضيفا أنّ استخدام هذه التقنيات يقلل معدلات الهدر في الأدوية والمستلزمات، وتكلفة العلاج، كما أنّ استخدام الروبوت، يساهم في حوكمة ودقة التشخيص، حيث أن هذه التقنية ستكون من خلال بصمة خاصة بالطبيب المستخدم للروبوت.
حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات، الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة وزير الصحة القطاع الصحي المنشآت الصحية الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي : كلام الوزير لا أساس له من الصحة؛ هذه قصّة المستشارين في مؤسسة الضمان.!
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
عطفاً على الحديث المُجانِب تماماً للصواب والحقيقة الذي أدلى به #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية الأسبوع الماضي بخصوص وجود عدد كبير من مستشاري مدير عام مؤسسة #الضمان_الاجتماعي، وبأن مجموعة أل ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة الذين تم إنهاء خدماتهم الأسبوع الماضي وإحالتهم على #التقاعد_المبكر، من بينهم ( 42 ) مستشاراً للمدير العام.!
أنا هنا أدعو كل الجهات النيابية والرقابية والإدارية في الدولة إلى التحقُّق من هذا الأمر، لأن احتشاد هذا العدد من #المستشارين الذين غالباً لا يُستشارون يعكس حالة ترهّل إداري هائلة، ولا أقول فساد إداري كبير.!
مقالات ذات صلةلقد أفصحتُ عبر أكثر من منبر، بأن زميلاً واحداً فقط من بين الأربعة والثمانين زميلاً الذين تم إنهاء خدماتهم يحمل مُسمّى وظيفي “مستشار مدير عام” وكان قد تقلّد عدة وظائف إدارية متخصصة (أحتفظ باسمه)، فمن أين جاء الوزير بقصة أل (42) مُستشاراً لمدير عام الضمان من الذين أنهى الوزير خدماتهم على أنهم لا لزوم لهم.؟
ثم إذا تبيّن للوزير (وهذا مُثبَت) أن هذا العدد من المستشارين غير موجود ضمن قائمة أل ( 84 ) فلماذا تم إنهاء خدماتهم في الوقت الذي يبرّر فيه الوزير أن إنهاء خدماتهم كونهم لا عمل لهم ولا يُستشارون وأنهم يُشكّلون عبئاً على المؤسسة.؟!
تبرير الوزير يجعلنا نشكّك بالأسباب الكامنة وراء إنهاء هذا العدد الكبير في مؤسسة، هي في نظري أنجح مؤسسة عامة وطنية في الدولة، ولا يزيد عدد كادرها من الموارد البشرية على (1600) موظف، في الوقت الذي تقدّم فيه خدماتها لكل المجتمع الأردني بعماله ومتقاعديه ومنشآته الاقتصادية من مختلف القطاعات.؟!
ما لم يُجِب عليه الوزير بإفصاحاته المجانبة تماماً للصواب، هو كيف يحتشد المستشارون ويتم تعيينهم في #مكتب_وزير أو أمين أو مدير عام.؟!
الجواب: يحتشدون لسبب واحد فقط؛ هو أن هذا الوزير مثلاً أو المدير أو الأمين العام لا يحب الموظف الفلاني ولا يلتقي معه بأفكاره أو أنه غير محسوب عليه، فلا يروقه أن يبقى في موقع تنفيذي ويساهم في صنع القرار ، فينقله إلى وظيفة مستشار في مكتبه، دون أن تدخل عليه استشارة واحدة في السنة ربما، أي نوع من التجميد ليس إلا.!!!
هذا هو التقليد الغالب في الكثير من وزاراتنا ومؤسساتنا مع استثناءات قليلة. وهي ممارسة إدارية تعكس حجم الترهّل والسلطوية الإدارية التي ربما تضع مصلحة العمل والصالح العام برمته في ذيل اهتماماتها وغاياتها.!
هذا جانب، من جانب آخر؛ أريد أن أسأل الوزير؛ إذا كانت مؤسسة الضمان تعاني من حشود المستشارين، فلماذا يتم إلحاق موظف من جهة حكومية إلى المؤسسة ليعمل مستشاراً إعلامياً وقانونياً.؟!
الوزير الذي يتهمني أنا العبد الفقير إلى الله، الراجي عفوه، الطامح إلى خدمة الصالح العام، بأنني وراء تعيين كل هذا العدد المزعوم من مستشاري المدير العام في المؤسسة، يبدو أنه لم يقرأ ما كتبته من ضمن منشوراتي التأمينية بتاريخ 18-7-2022 مُنتقداً مديراً عاماً سابقاً احتشد في مكتبه حوالي (20) مستشاراً.!
مؤسف أن يعمد وزير إلى تقديم معلومات غير صحيحة وبعضها مُضلّلة أمام النواب والرأي العام، وأن يتحامل على زملاء كانت لهم بصمات واضحة في مسيرة مؤسسة الضمان أضاءت طريق الحماية أمام الكثيرين.. ولا نجد مَنْ يُحاسبه.؟!
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة