نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، أعدّته أليسا روبن، من بغداد، قالت فيه إن "حركة حماس وجماعة الحوثيين في اليمن، كانوا يُعتبرون أعداء في الماضي، لكنهما حصلتا على استقبال حار في العراق، حيث فتحت كل منهما مكتبا لها في العاصمة العراقية، ما يعبر عن  رغبة إيران في بناء كتلتها الإقليمية". 

وأضافت روبن، عبر التقرير نفسه، الذي ترجمته "عربي21" أنه "لا توجد علامة على بوابة المكتب السياسي لحركة حماس، في بغداد، وعنوانها سر يحافظ عليه؛ ونفس الأمر ينطبق على حركة الحوثيين التي يبعد مكتبها مسافة قصيرة بالسيارة".



وتابعت، بأن "المسؤولين العراقيين سمحوا، وبهدوء، لكل من الجماعتين اللتين تدعمهما إيران بحضور دائم في بغداد، بداية صيف هذا العام، وبعد أعوام من زيارات ممثليهم. ويأتي هذا التحول الذي ينكره المسؤولون العراقيون علنا، حتى مع تداول صور المجموعات في العراق على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يبدو فيه أن إيران تشجع وكلاءها من دول مختلفة على تبادل المهارات العسكرية وحتى التنسيق بشأن الأهداف". 

وأردفت بأن "مكاتب حماس والحركة الحوثية، في بغداد، تكشف عن الدور العراقي المتزايد في حرب الظل بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. فعلى مدى أكثر من عقدين، ومنذ الإطاحة بصدام حسين، ناضل العراق من أجل الحفاظ على علاقة غير مريحة مع إيران، التي تشترك معها بحدود تمتد على ألف ميل ومع الولايات المتحدة التي لا تزال تحتفظ بـ 2,500 جندي على أراضيه". 

وفي السياق ذاته، ترى الصحيفة، أن "الميزان ينحرف وبشكل تدريجي لصالح إيران التي عملت بجهد كبير على توسيع تأثيرها الجيوسياسي وزيادة التجنيد والتمويل للقوى الموالية لها في العراق".

"هي من الجهود الإيرانية، لبناء كتلة إقليمية شيعية تمتد من حزب الله في لبنان إلى الحركة الحوثية في اليمن" كما أبرزت الصحيفة نفسها، مردفة بأن "إيران، دفعت في السنوات الأخيرة الحكومة العراقية لإضفاء شرعية على المليشيات العراقية، وبعضها موال لطهران، وكذلك على جماعات سنية ومسيحية وأزيدية مسلحة، ودمجها في أجهزة الأمن العراقية".

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المليشيات العراقية استطاعت إنشاء أحزاب سياسية وتحالفات، فازت بمقاعد كافية في الانتخابات النيابية خلال عام 2021، ما منحها الفرصة لاختيار رئيس الوزراء. وعلى خلفية هذا  النفوذ الإيراني المتزايد، فقد رضخت القيادة العراقية عندما أراد الحوثيون وحركة حماس فتح مكاتب لهم في العراق. 


وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين يقولون، خلال أحاديثهم الخاصة، إنهم "غير متحمسين لضيوفهم الجدد، ولم تكن لديهم القوة لمنعهم نظرا للقوة التي تتمتع بها الأحزاب الموالية لإيران في العراق". 

ونقلت الصحيفة، عن عراقيين وغربيين وكذا عضو في جماعة عراقية مسلحة، كلهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "المكاتب التابعة للحركتين التي افتتحت في حزيران/ يونيو تركز تحديدا على تطوير العلاقات مع العراق".

إلى ذلك، تعلق الصحيفة بأن "المكتبين لحركة حماس والحوثيين، يعكسان التغير الذي حدث في العراق، منذ نهاية حكم صدام حسين. فلم يقمع صدام حسين الحركات الشيعية فقط بل والسنية مثل جماعة الإخوان المسلمين التي كانت حركة حماس جزءا منها. واعتبر الإسلاميين تهديدا لهيمنة حزبه، البعث" وفق تعبيرها.

وتابعت: "سمح هذا التحول للجماعات الأجنبية التي تربطها علاقات بإيران، بتوسيع نفوذها بشكل عزز ما يعرف بمحور المقاومة الإيراني. وهو ما يطلق على شبكة الجماعات المسلحة الموالية لها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والتي  تكرس جهودها لمواجهة النفوذ الأمريكي والإسرائيلي في المنطقة".

كذلك، نقلت الصحيفة عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أوتاوا، توماس جونو، قوله إنه هو وعدد آخر من الأكاديميين لاحظوا تيارا تشجع فيه إيران الجماعات المسلحة من بلدان مختلفة على العمل معا. مشيرين في الوقت ذاته إلى ما وصفوه بـ"الجهود التي تبذلها الجماعات العراقية واللبنانية، نيابة عن نظام بشار الأسد خلال الحرب الأهلية السورية".

وأضاف أن "هناك مأسسة متزايدة للعلاقات بين إيران وشركائها في محور المقاومة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، أنشأت طهران غرف عمليات مشتركة وعقدت اجتماعات منتظمة تجمع بين قادتها، وهي الجهود التي "تكثفت" منذ عملية حركة حماس وحلفائها على إسرائيل". 

وأردف بأن "هناك مخاوف من أن يدفع وجود جماعات من محور المقاومة في العراق، إسرائيل، إلى توجيه ضربات لها، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد. ومن جانب آخر، فقد تتعاون الفصائل العراقية الموالية لإيران، مع بقية الجماعات المسلحة في محور المقاومة وتوقيت هجماتها ضد إسرائيل في وقت واحد..

فيما زعمت الجماعات العراقية وجماعة الحوثي أنها ضربت إسرائيل معا ثماني مرات في حزيران/ يونيو، وثلاث مرات في تموز/ يوليو، وهذه الأرقام من "أجندة الغارات" التي يعدها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى في واشنطن". 

وتقول الصحيفة إن "حركة حماس فتحت مكتبها في شارع العرصات بحي الكرادة، الذي تعيش فيه طبقة متوسطة في بيوت من طابقين بنيت في فترة السبعينيات من القرن الماضي، إلى جانب المباني الجديدة التي تطل على شوارع تنتشر فيها محلات البيتزا والمفروشات وكذا بنايات جديدة لا تزال تحت الإنشاء. وتسيطر على مساحة كبيرة منه جماعة كتائب حزب الله، التي تعد من أبرز الجماعات الموالية لإيران".

وأبرزت الصحيفة أنها حاولت الاتصال هاتفيا، خلال الشهر الماضي مع  ممثل حركة حماس في بغداد، محمد الحافي، وهو عضو مكتب "حماس" للعلاقات العربية والدولية، لكنه رفض قائلا: "لست مخولا بالحديث مع الإعلام". 

وتقول الصحيفة إنه "التقى مع عدد من الجماعات العراقية والأفراد الشيعة  المرتبطين بمحور المقاومة والسنة الذين يشتركون في فلسفة  حركة حماس والإخوان المسلمين". وقال حسام الربيعي من حزب الخدمات، وهو مرتبط  بجماعة مسلحة إنه التقى مع الحافي عدة مرات وأن المكتب يقدم صلة مباشرة بين العراقيين وحركة حماس. 


وقال الربيعي إن "الحافي هو ممثل سياسي وليس عسكريا والمكتب في بغداد يمنحه الفرصة لإيصال الرسائل مباشرة  للسياسيين العراقيين، وليس عبر وسطاء، كما قال". بينما أشارت الصحيفة إلى أن "افتتاح مكتب لحركة حماس في بغداد يعد بمثابة تطور إيجابي للحزب الإسلامي العراقي، وهو حزب سني يشترك في فلسفة الإخوان المسلمين وإن لم يكن له حضور علني كبير في السنوات الأخيرة". 

وقال رشيد العزاوي، وهو رئيس الحزب الإسلامي العراقي، إن "الحرب على غزة، التي كانت مدمرة للمدنيين، أدت إلى تعاطف كبير من العراقيين ومن جميع الأديان وجعلتهم أكثر انفتاحا على وجود حركة حماس". وقال إنه ينظر إلى الجماعة بأنها تقاتل من أجل "قضية إنسانية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية حماس الحوثيين العراق العراق حماس الحوثيين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی العراق حرکة حماس فی بغداد

إقرأ أيضاً:

النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل

بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.

وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".

واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".

واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على  حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".

واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة". 

واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".

ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين". 

واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".

مقالات مشابهة

  • تحرير العراق من إيران.. تصعيد امريكي لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط - عاجل
  • جماعة الحوثي تعلن مقتل شخص بغارة أميركية على صعدة
  • وفد من حركة فتح يعرض خطة حوار مع حماس في القاهرة
  • بغداد.. انتحار منتسب في الداخلية العراقية
  • دعوات تحرير العراق في واشنطن.. رؤية إدارة ترامب وتصعيد الموقف مع إيران
  • دعوات تحرير العراق في واشنطن.. رؤية إدارة ترامب وتصعيد الموقف مع إيران- عاجل
  • من بين أكثر 5 دول تضررا.. ما جهود الحكومة العراقية لمواجهة الجفاف؟
  • النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
  • العراق مهدد بفقدان 40% من طاقته الكهربائية بسبب الضغوط الأمريكية وأزمة إيران الداخلية
  • قوات الاحتلال تقصف مجددا مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في مدينة غزة.. وحركة حماس ترد