تجارة الشيوخ تثمن خطة الحكومة لرفع الصادرات الزراعية الطازجة لـ10 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بالفيديو الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لوزير الزراعة ويتحدث خلاله عن الطفرة التي حدثت خلال الأشهر الماضية في الصادرات الزراعية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير بأن الدولة المصرية تعمل على دعم الصادرات الزراعية التي حققت طفرة خلال الأشهر الماضية بوصولها إلى 6.
كما أشاد "المنزلاوى" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الزراعة على أن وصول الصادرات الزراعية الطازجة إلى 10 مليارات جنيه سيكون له أثر على الاقتصاد المصري، فضلًا عن أن الوزارة لها دور كبير للغاية بخلاف تنمية الصادرات وهي مساعدة الفلاح البسيط على التطوير من نفسه والتحول إلى زراعات تقبل التصدير مؤكداً أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيكون لها نصيب الأسد فى تحقيق حلم رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية
ووجه المهندس محمد المنزلاوى تحية قلبية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على الاهتمام الكبير الذى يقدمه لمصدري القطاع الزراعى، مؤكدا أن نجاح الوزارة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى كان وراء ارتفاع الصادرات المصرية الزراعية بهذا الحجم الكبير
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ التكليفات الرئاسية فى تحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مؤكداً أن المزارع المصرى يعيش عهده الذهبى فى عهد الرئيس السيسى فى ظل التكليفات الرئاسية المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى واقرار اسعار استرشادية لمختلف المحاصيل الزراعية لتتمشى مع الأسعار العالمية وتضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارة الشيوخ الصادرات الزراعية المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة المشروعات الصغيرة دعم الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: الصناعات الصغيرة السبب الأول للوصول لنهضة صناعية حقيقية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة هامة لتحقيق التنمية الصناعية، فهي أساس التقدم الصناعي لأي دولة، بل تكون في بعض التجارب العالمية هي صاحبة الدفعة الأولى نحو الوصول إلى النهضة الصناعية المنشودة، خاصة أن الحكومة تعمل بقوة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصبح بين 20-30% بدلاً من 14% في الفترة الحالية، وهو ما يجعل الدولة تولي اهتمام بالغ لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم، وهو ما يبرهن عن العقلية الجديدة التي تسيطر على الدولة المصرية والتي تضع الصناعة في المراكز الأولى لتحقيق نمو حقيقي في المسار الاقتصادي.
نمو الصادرات المصريةوأضاف «أبو الفتوح»، أن الدولة وضعت خطة جادة لدفع القطاع الصناعي، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع نمو الصادرات المصرية لتصل إلى 140 أو 145 مليار دولار، مشيراً إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب توفير تمويلات بفائدة ميسرة للمصانع للتوسع في الإنتاج، والاهتمام بتحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية، وقد دعمت الحكومة المصرية، بالفعل الصناعة الوطنية من خلال إصدار إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص وإتاحة الأراضي الصناعية، ومواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي» التي كانت تقف عقبة كبرى أمام المصنعين، بخلاف أزمة ترفيق المناطق الصناعية التي تحول بعض من هذه الأراضي إلى مناطق مهجورة لم تستغل، مشددا على أن الدولة مسؤولة عن توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والغاز.
الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمروأشار عضو مجلس الشيوخ، في بيان، إلى أن الدولة المصرية نجحت أيضا في تفعيل خدمة الشباك الواحد، لتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة على المستثمر، كي يتمكن المطور من دفعها في جهة واحدة، مع تفعيل أيضا الرخصة الذهبية التي كانت انطلاقة قوية لدعم المستثمر، بالإضافة لذلك تعكف الدولة لتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، مع العمل الجاد لدعم المصانع المتعثرة التي توقفت نتيجة أسباب فنية أو إدارية والأهم مالية، حيث تسير الدولة على نهج سليم يهدف إلى القضاء على ظاهرة المصانع المتعثرة من خلال دعم كل مصنع العودة إلى ماكينة العمل من جديد، وهو ما يحقق أهداف الدولة في زيادة فرص العمل لتصل إلى ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
دراسة احتياجات السوق المصريةوطالب الدكتور جمال أبو الفتوح، بضرورة أن تسير الحكومة على أسس واقعية وحقيقية تعتمد على دراسة احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة في السوق المصري، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية في فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبي للمصانع لمواجهة أزمة نقص المواد الخام، وأيضا ضرورة توجيه المصانع التي تصنع منتجات غير مطلوبة في السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التي تم تحديدها في قائمة إحلال الواردات المستوردة في السوق المصرية، خاصة المنتجات التي لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة، فضلا عن أهمية توفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات في سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها، مع تقديم الدعم التكنولوجي لتطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية في الكليات العملية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري