تعيينات سلالية لاستكمال حوثنة القضاء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ضمن وعودها الخادعة لإحداث تغيير جذري في اجهزة الدولة؛ أطبقت العصابة الحوثية خناقها وقبضتها على اجهزة القضاء والعدالة في مناطق سطوتها، وأظهرت هذه المرة وجها سلاليا فاضحاً استفز كل اليمنيين.
فبعد حوثنة المحاكم وفروعها وتخصصاتها أصدر مشاط المليشيا قرارات بتعيينات عصبوية جديدة في مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا الخاضعين لسطوة المليشيا.
وبهذه التعيينات العنصرية تستكمل العصابة الحوثية حوثنتها لأجهزة القضاء وسيطرتها على قراراته وأحكامه، لتفقد السلطة القضائية آخر أمل في استقلاليتها، وتصبح مسيسة وخاضعة كلياً للسيادة الحوثية ومجيرة لخدمة مصالحها وأهوائها بحسب مراقبين، كمطمع رئيسي ظلت تسعى اليه منذ انقلابها الاسود، بهدف حماية قياداتها ومشرفيها وابناء عصبيتها من عدالة السماء، ومنحهم حصانة قضائية، وإفشال اية احكام تصدر في حق اي فرد منهم.. ماأثار سخطا شعبيا واسعا يتبرأ من تدخل الحوثيين في استقلالية القضاء، فضلا عن سخرية واسعة تتندر من اصرار المليشيا على حوثنة كل شيء حتى العدالة.
فمن جهته عبر القيادي الحوثي السابق محمد المقالح عن استنكاره للتعيينات القضائية التي وصفها بأنها عكرت مزاجه كليا وتمنى لو انه لم يطّلع عليها، واضاف قائلا: قراراتكم عن القضاء باطلة باطلة بحكم الدستور والقانون، واصفا اياها بأنها اسرية فئوية وعنصرية لم يعد فيها اي لبس، هدفكم منها تمرير الفساد والتحكم بكل صغيرة وكبيرة في القضاء، وتابع قائلا: تكشفت نواياكم كلها مرة واحدة.
ورد ناشطون على المقالح بأن هذه ليست نوايا حوثية، بل مخطط ينفذ على الارض وهو تجذير السيطرة على كامل أجهزة الدولة ومؤسساتها.. وعلق آخرون بأن التغييرات الجذرية التي قصدها الحوثي تعني ازالة كل شي من طريقهم، لكن طالما وهي سلطة غير دستورية فكل ما يصدر عنها غير دستوري.. فيما اضاف مواطنون بأن الشعب اليمني كان يشكو من فساد القضاء لعقود، بينما اليوم اصبحوا يشكون من سلالية القضاء وتطييفه، ليزداد فسادا وتبعية، وظلما لليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، تعيين أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، وحل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وذكر المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه جرى إلغاء العمل بدستور 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، مشيرًا إلى أنّ حل مجلس الشعب في النظام السابق واللجان المنبثقة عنه.
وأكد، أنه جرى حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بفروعها وتسمياتها المختلفة، مشيرًا، إلى أنه جرى حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان.