الحرب على غزة ترفع أسعار العقارات في إسرائيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بلغ المعروض من المنازل غير المبيعة ذروته في إسرائيل لكن الأسعار ترتفع بشكل حاد، فلِمَ هذا التناقض الكبير؟ تكمن الإجابة في استمرار الحرب على قطاغ غزة وفي القصف من الجو على المدن والبلدات الإسرائيلية، وفق تقرير بصحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وارتفعت أسعار المساكن في إسرائيل 5.8% بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2023 والفترة المقابلة من 2024، لكن سوق العقارات الإسرائيلية بعد نوفمبر/ تشرين الثاني (بعد اندلاع الحرب على غزة) من العام الماضي لا يشبه السوق كما كان قبل ذلك الحين.
وتوقع التقرير أن تواصل أسعار العقارات الارتفاع بعد 8 زيادات شهرية في مؤشر أسعار المساكن منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
مفارقةوحسب الصحيفة فإن ثمة مفارقة حيث ترتفع الأسعار في الوقت الذي ينمو فيه المعروض من المساكن، وهذا ما أشارت إليه أرقام المكتب المركزي للإحصاء وفق التالي:
يقدر عدد وحدات الإسكان الجديدة غير المبيعة في نهاية يوليو/تموز الماضي بنحو 69430 وحدة، بزيادة 19% عن نهاية يوليو/تموز 2023، وبزيادة 47% عن الشهر نفسه في 2022، وبزيادة 53% عن 3 سنوات مضت. منذ تسعينيات القرن العشرين على الأقل، لم تشهد إسرائيل مثل هذا العرض الضخم من المنازل الجديدة غير المبيعة، ورغم ذلك، ترتفع الأسعار إلى الأمام بشكل لا يمكن السيطرة عليه.وترى الصحيفة أن هذه الظاهرة المتناقضة لا تنجم عن انهيار في تأثير العرض والطلب على الأسعار، بل عن فجوات كبيرة بين العرض من المنازل على الورق والعرض من المنازل المطلوبة فعليا.
طبيعة الطلبفي حالة المساكن الجديدة، يبحث الإسرائيليون بشكل رئيسي عن تلك التي ستكتمل قريبا، ويستبعدون تلك التي لا تاريخ محددا لتسليمها نتيجة صعوبات الحصول على عمالة في قطاع البناء بعد منع العمال الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق الإسرائيلية للعمل على إثر اندلاع الحرب على غزة.
وفي حالة المساكن المستعملة، يفضل الإسرائيليون تلك التي تحتوي ملاجئ من الغارات الجوية ويستبعدون ما دونها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات من المنازل الحرب على
إقرأ أيضاً:
التجار والباعة في مرمى الاتهامات باستغلال رمضان لرفع الأسعار
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسواق العراقية تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، مما أثار قلق المواطنين حول قدرتهم على تلبية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل.
وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعات متتالية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 36% مقارنة بعام 2020، ليصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 25 ألف دينار. كما ارتفعت أسعار الأسماك بنسبة 38%، والألبان بنسبة 30%، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر العراقية.
وتُعزى هذه الارتفاعات إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي. في تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع سعر الدولار في بغداد إلى 1504 دينارات عند الشراء من 1500 دينار مساء اليوم السابق، كما انخفض سعر البيع إلى 1497 دينارًا من 1490 دينارًا.
وهذا التذبذب أثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا السياق، تبادل التجار والباعة الاتهامات حول استغلال المناسبات لرفع الأسعار. يؤكد بعض التجار أن ارتفاع الأسعار ناتج عن زيادة تكاليف الاستيراد بسبب تراجع قيمة الدينار، بينما يتهمهم المستهلكون بالجشع واستغلال الظروف لزيادة أرباحهم. وفي النهاية، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه الأوضاع.
وعلى الرغم من هذه التحديات، شهدت بعض القطاعات انتعاشًا ملحوظًا في المبيعات. فقد ارتفعت مبيعات المنتجات الرمضانية والعطور والبخور مع اقتراب الشهر الفضيل، حيث يسعى المواطنون للحفاظ على تقاليدهم وعاداتهم بالرغم من الصعوبات الاقتصادية.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تعزيز إجراءاتها لمتابعة أسعار المواد الغذائية والتجار من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوات إلى الحد من التلاعب بالأسعار وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال شهر رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، دعا البرلمان العراقي الحكومة إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي ومتابعة أسعار السلع المستوردة، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى دخل الفرد العراقي. تهدف هذه الدعوات إلى دعم السوق المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية التي ترافق شهر رمضان كل عام، تبقى آمال المواطنين معلقة بتحقيق استقرار حقيقي في الأسواق. يأمل العراقيون أن تسهم الإجراءات الحكومية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، ليتمكنوا من استقبال الشهر الفضيل بروحانية وطمأنينة.
في هذا السياق، يتطلع المواطنون إلى دور أكبر للجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال برامج اجتماعية واقتصادية فعّالة. يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضمان استقرار سعر الصرف لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
مع اقتراب شهر رمضان، يأمل العراقيون في أن تكون هذه الفترة فرصة لتعزيز التضامن الاجتماعي والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع، للتغلب على التحديات الاقتصادية وتجاوز الصعوبات المعيشية. يبقى الأمل معقودًا على جهود مشتركة من الحكومة والمواطنين والتجار لتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على حياة الجميع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts