النائب أيمن محسب: الشركة المتحدة تقوم بدور مهم في عرض الرأي والرأي الآخر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، حالة التكامل والتعاون التي تجمع مؤسسات الدولة المصرية وهيئاتها والتي تعمل جميعا من أجل المصلحة الوطنية وتعزيز التوافق والتلاحم المجتمعي في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية، لافتا إلى أن الإعلام المصري وتحديدا المنصات المسئول عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بدور هام في هذا الصدد من خلال عرض الرأى والرأي الآخر في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري.
وقال "محسب"، إن الشركة المتحدة حرصت من خلال اكسترا نيوز علي بدء حوار مجتمعي جاد بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، بمشاركة نقيب الصحفيين وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء، وهى خطوة مهمة لتعريف المواطنين أولا بالقانون، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف لاستعراض كافة الآراء والملاحظات أمام كافة الأطراف المعنية ، مؤكدا أن هذا جزء من دور الإعلام الحقيقي الذي يُعد مرآة للمجتمع في التعبير عن مشاكله وقضاياه معززا للوعي والمعرفة داخل المجتمع داعما لمخططات الدولة التنموية ومستندات لها.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن طرح قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي يساهم في تعزيز التوافق حوله، مشددا علي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، فضلا عن أنه يتضمن مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان نتاج عمل طويل استمر لأكثر من عامين، ومن ثم فإن هذا المشروع ثمرة عمل جماعي تشاركي هدفه إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع وإن اختلفت الوسائل والآليات، لافتا إلى أن مجلس النواب أكد أيضا في بيان سابق علي أنه أبوابه مفتوحة أمام الجميع لعرض ملاحظاتهم علي مشروع القانون، الأمر الذي يعكس حرص المجلس على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الشركة المتحدة عضو مجلس النواب مؤسسات الدولة المصرية قانون الإجراءات الجنائیة النائب أیمن محسب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مقترحات برلمانية بتحويل الجامعة العمالية إلى تكنولوجية واستغلال مربع الوزارات
استخدم عدد من اعضاء مجلس النواب ادواتهم البرلمانية لتعزز التنمية التعليمية والاقتصادية، مع التركيز على تحويل المؤسسات الحالية إلى مراكز أكثر إنتاجية تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترحات برلمانية تناقش تطوير الجامعة العمالية وتحويلها إلى جامعة تكنولوجية، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول خطط استغلال منطقة مربع الوزارات بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استفادة مثلى من الموارد المتاحة.
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين باقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة. ودعا النائب الحكومة، ممثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور ووزير العمل محمد جبران، لإجراء دراسة شاملة لإضافة كليات تكنولوجية تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار زين الدين إلى تصريحات وزير العمل محمد جبران التي أشادت بقدرات الجامعة وإمكاناتها الكبيرة، لكنها سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها، مثل سوء الإدارة وعدم مواكبة التطور.
وأكد الوزير أهمية تحويل إدارة الجامعة إلى متخصصين مع إشراك القطاع الخاص لتحويلها إلى صرح تكنولوجي حديث يساهم في تأهيل الكوادر الشبابية.
كما شدد النائب على ضرورة استغلال إمكانات الجامعة من ورش وأقسام ومنشآت، مشيرًا إلى أن التعاون مع مستثمرين متخصصين ووزارة التعليم العالي يعد خطوة مهمة لإنقاذ هذا الكيان العريق وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
من جهته، طالب النائب محمود قاسم الحكومة بالكشف عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التاريخية في منطقة مربع الوزارات بوسط القاهرة، متسائلًا عن إمكانية طرح هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب وماهية شروط استغلالها.
وأشار قاسم إلى تصريحات وزراء تفيد بأن المنطقة قد تتحول إلى غرف فندقية، محذرًا من عدم تحقيق الإقبال المتوقع من السياح والمصريين على هذه الغرف، خاصة مع توافر العديد من الفنادق في المناطق المجاورة. ودعا النائب الحكومة لإجراء دراسات شاملة لضمان استغلال هذه المرافق بأفضل صورة ممكنة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
وأكد النائب على ضرورة الشفافية والإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستغلال منطقة مربع الوزارات، بما يشمل مصادر التمويل والتصورات المستقبلية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المرافق التاريخية.