المنتدى العربي للمياه بأبوظبي.. المياه في الإمارات من أهم القضايا الوطنية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً طويلاً في مجال الحفاظ على الموارد المائية من خلال تنفيذ مشاريع رائدة، مثل محطات تحلية المياه وتطوير شبكات المياه.
وأكد في تصريح له اليوم، على هامش المنتدى العربي للمياه الذي تستضيفه أبوظبي، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2024، مواصلة الإمارات العمل الجاد والتعاون مع شركائها الدوليين لتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
وأضاف أن المنتدى العربي للمياه، يعد منصة مهمة لتسليط الضوء على أهمية هذا المورد الحيوي الذي يشكل أساس الحياة والتنمية المستدامة، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المياه، والعمل الجاد لتحقيق الأمن المائي واستدامته.
وقال سعادته :” إن المياه في الإمارات تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، وارتفاع الطلب على المياه في ظل النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي المتسارع، لذا نعمل بشكل حثيث على زيادة الاعتماد على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، وبلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي”.
وأفاد بأن الإمارات تدرك أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتعزيز إدارة الموارد المائية والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة للدولة، الأمر الذي تجسد بصورة واضحة في إستراتيجيات حكومة الإمارات، لا سيما رؤية “نحن الإمارات 2031″، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071.
وأوضح أنه من أجل تلك المستهدفات أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2017، استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، بهدف ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى.
وأضاف أن المستهدفات العليا للاستراتيجية تتمثل في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.
وذكر سعادته أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه، كما أطلقت البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، ضمن جهود الدولة لتعزيز إدارة الموارد المائية، وذلك لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه المرتجعة المالحة من محطات التحلية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية ضمن برنامج وطني شامل للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تبنت استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه، وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية، بجانب الحلول التقنية المتطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات، وفي الوقت ذاته تسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية”.
وحول جهود الدولة لتوفير مياه الري، لفت سعادة المهندس شريف العلماء إلى أن الدولة استطاعت تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة، حيث تمتلك أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما تبلغ اجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين مترمكعب/ اليوم، وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر3 / السنة، يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيس في ري المسطحات الخضراء في المدن.
الجدير بالذكر أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، وتحقيق 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً، ويتم العمل على تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد المائیة المیاه العادمة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: قطاع المياه يواجه تحديا كبيرا بسبب الزيادة السكانية
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة «حياة كريمة» بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته خلال الاحتفالية، أشار «سويلم» إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما توجه بالتحية إلى مؤسسة «حياة كريمة» على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية في المناطق الريفية، بسواعد 50 ألف متطوع من أعضاء المؤسسة.
وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة»، التي انطلقت في شهر يناير 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز في توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت «حياة كريمة» نموذجاً يحتذى به حول العالم في كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنياتابع الوزير أن الوزارة شاركت في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة، التي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية. وأوضح أن الوزارة، تحت مظلة المبادرة، قامت بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر، منها 3300 كيلومتر تم الانتهاء من تأهيلها، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، مما أسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
وأشار إلى أنه تم توفير قطع أراضٍ من منافع الري - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية تخدم الأهالي بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالي 1000 فدان) في 16 محافظة. وقدرت القيمة الإجمالية لهذه الأراضي بحوالي 1.84 مليار جنيه في حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة منها لإقامة 188 مشروعاً خدمياً للمواطنين، مثل مراكز الشباب، ومحطات رفع مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط إسعاف، ومحطات إطفاء، وغيرها من المشروعات.
تأهيل المنشآت المائيةوأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع المياه في مصر، الناتجة عن الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية. هذه التحديات دفعت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، إلى البدء في تنفيذ جيل جديد من منظومة الري المصري، التي كانت قائمة منذ مئات السنين، تحت مسمى «الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0». وتندرج تحت مظلة هذه المنظومة العديد من المشروعات والإجراءات، التي تشمل: «معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحول الرقمي وإعداد قواعد البيانات، مع الاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية، والإدارة الذكية للمياه باستخدام نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، وتأهيل المنشآت المائية، والترع، ومنشآت الحماية من السيول، وحماية الشواطئ، والحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، ومواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، وتطوير الموارد البشرية، والتدريب، وبناء القدرات، والتوعية والإعلام».
وأضاف أن هذا النجاح الكبير يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والحفاظ عليها، وترشيد استخدامها. ولهذا أطلقت الوزارة حملة توعوية كبرى تحت شعار «على القد»، بهدف توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها. وقد شاركت في هذه الحملة العديد من الوزارات، والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف