«تنمية المشروعات»: تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين بالجهاز
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين فيه، وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 لتفعيل بنود القانون، وتقديم التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على استفادتهم منها.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر، ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة، أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.
رفع قدرات الكوادر البشريةوأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية.
وأشار إلى تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة، ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات.
مسابقات معرفية وورش عملووجه الدعوة لكل الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل، لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصرية حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر، وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات خطط تدريب التيسرات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها