الاتحاد يخصص استراتيجية لطلب حكام أجانب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ماجد محمد
كشفت مصادر أن نادي الاتحاد قرر وضع استراتيجية مخصصة لطلب حكام أجانب لمباريات الفريق الموسم الجاري.
وطلب الاتحاد طاقمًا تحكيمًا أجنبيًا مرة واحدة خلال الموسم الجاري في مباراته أمام التعاون التي كسبها 2ـ1 ضمن الجولة الثانية من دوري روشن ، بينما فضّل الاستعانة بطاقم التحكيم السعودي خلال مواجهتي الوحدة الأحد، والعين 24 سبتمبر الجاري في كأس الملك.
وجاءت استراتيجية الثنائي البرتغالي دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي، والإسباني رامون بلانيس المدير الرياضي لنادي الاتحاد، بطلب الحكام في مواجهات الاتحاد في الديربي والكلاسيكو، إضافة إلى أهمية المباراة للفريق الأصفر الجداوي وفقا للمصادر ذاتها.
وتبلغ تكلفة طلب أربعة حكام 175 ألف ريال، فيما تصل قيمة الطاقم المكوَّن من خمسة حكام إلى 219 ألفًا.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد حكام أجانب حكام محليين
إقرأ أيضاً:
غرق المدن .. علة وحلول استراتيجية !
بقلم : حسين الذكر ..
في اغلب دول العالم سيما المتطورة جدا منها وبامكاناتها المعروفة نشاهد عبر وسائل الاعلام صور حية عن كيفية تعرضها الى – ما يسمى بالكوارث الطبيعية – من قبيل العواصف والفيضانات والحروق والامطار … التي تسبب حوادث غرق لشوارع وربما مدن وقد تؤدي الى موت عدد من المواطنين فضلا عن خراب وهدم الممتلكات ودمار البيئة وبرغم كل الإمكانات التي تمتلكها بعض الدول الا انها تقع عرضة لهكذا حوادث تعد خارج السيطرة والشواهد عديدة بمختلف بقاع العالم .
مر العراق بايام يكون نزول المطر بها على شكل زاخ عاصف بسماء غائمة محملة بالمطر والبرد – الحالوب – بشكل سريع مكثف تغدوا به الأراضي عبارة عن مسطحات مائية وجداول عصية السيطرة سيما لمنظومة مجاري قديمة مهترئة لا تحمل وتستوعب الحالة مما يؤدي الى شبه تعطل للحياة في اغلب المدن سيما للمدارس مع انها وبحمد الله لا تؤدي الى خسارة بالارواح والممتلكات الا بحدود ضيقة جدا .. الا انها بكل الأحوال تعد حالة مرضية مستعصية لا بد للحكومة ان تضع بحساباتها حلا استراتيجيا لها .
هنا لابد من استعراض – بصورة اكثر واقعية – البيئة العراقية لاغلب المحافظات عامة والعاصمة بغداد خاصة التي بنيت مدنها وشوارعها وفقا لتخطيط عمراني قديم يعود الى مطلع القرن المنصرم مع بداية تأسيس الحكم الملكي بالعراق او ابعد من ذلك بكثير اذ كان التخطيط فيها مرتكز على احصاءات نفوس لا تتجاوز خمسة مليون نسمة وعدد بنايات وشوارع محدود جدا .. فيما اليوم تعدى حاجز الإحصاء العراقي عتبة الاربعين مليون نسمة واغلب المدن تمثل ( تكثيف وتزخيم ) للتخطيط القديم بعقليته وحدوده وامكاناته الانشائية التاسيسية الأولى .. مما جعل عمليات الإصلاح وتجاوزها الاخطار الطبيعية سيما الفيضانية شبه مستحيلة .
بهذا الصديد لابد وان تكون هناك نظرة منصفة وقول حق للجهود الحكومية والبلدية المبذولة بهذا الصدد .. فقد شاهدنا موظفوا البلدية بسياراتهم وآلياتهم وادواتهم مستنفرين دوما وفي عز الازمة يعملون ليل نهار بظروف معقدة صعبة والاتعس ان جهودهم المخلصة لم تات بحلول ونتاج يؤدي الى طموح المواطن مما جعلهم عرضة للنقد .
لو وقفنا على عتبة الحل لنستطلع فضاء الازمة على ما جرى سنجد ان رؤية الحل تكاد تكون معدومة في ظل التخطيط القديم واليات العمل القائمة .. فان الحل يتطلب بناء مدن جديدة وفقا لتخطيط هندسي احدث وان تشمل العملية جميع المحافظات والمدن العراقية لتخفف الزخم عما تعانيه من كثافة سكانية بنيوية فضلا عن فتح آفاق لها لتدخل حيز العلاج الاستراتيجي وليس المؤقت .