أسهم اليابان تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي الأميركي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انخفض المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.
وأغلق نيكي منخفضا واحدا بالمئة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين بالمئة.
وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.
6 بالمئة.
كانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.
وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي اليوم، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.
كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.
ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 67 بالمئة مقابل توقعات بنسبة 33 بالمئة بخفضها ربع نقطة مئوية.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 بالمئة، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 بالمئة، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 بالمئة.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة ونزل سهم نيسان 2.07 بالمئة.
وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكي، إذ انخفض 6.38 بالمئة. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فيديو لاعتقال محمود خليل وإدانات لقرار ترامب التضييق على جامعة كولومبيا
نشرت عائلة طالب جامعة كولومبيا السابق محمود خليل لأول مرة صورا تظهر لحظة اعتقاله من طرف عناصر من إدارة الهجرة والجمارك بعد قرار إلغاء إقامته وتأشيرة دراسته، على خلفية مساعدته في قيادة احتجاجات طلابية بالجامعة تضامنا مع فلسطين.
ويأتي ذلك في وقت اعتبر محامي الطالب -في لقاء مع شبكة "سي إن إن"- أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استشهد ببند نادر الاستخدام يسمح له بترحيل من يعتقد أنه يشكل خطرا، وذلك لتبرير اعتقال خليل.
كما اعتبرت مصادر أكاديمية أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا، التي تعتبر مهد الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، تحت الحراسة القضائية، وهو "تصعيد غير مسبوق يتجاوز سلطة الحكومة وينتهك الحرية الأكاديمية".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ذات المصادر قولها إن طلب إدارة ترامب وضع القسم تحت الحراسة تدخل صارخ يمحو الحدود بين الاستقلال المؤسسي وسيطرة الحكومة، وإن استهداف القسم جرى لأنه ينظر إليه على أنه ينتقد إسرائيل بشدة.
وأضافت أن إدارة ترامب تجاهلت القضاء عندما أمرت جامعة كولومبيا بإقالة رئاسة القسم.
لحظة الاعتقالوأظهرت الصور التي نشرتها عائلة خليل ابنها بلباس مدني أثناء اعتقاله ووضع الأصفاد في يديه، بينما كان يحاول إعطاء هاتفه لزوجته نور عبد الله التي صورت الفيديو كي تتصل بمحاميته.
إعلانورفض معتقلوه إظهار مذكرة الاعتقال والتعريف بأنفسهم، وحين حاولت محامية خليل معرفة المزيد من المعلومات أغلق ضابط الأمن الهاتف.
وتحاول زوجة خليل -التي بدا الخوف واضحا في صوتها في شريط الفيديو- معرفة الجهة التي يتم اقتياد خليل إليها وإلى أي وكالة حكومية ينتمي هؤلاء العناصر الذين اعتقلوه.
غير دستوريةواعتبر محامو الطالب في وقت سابق أن سياسة إدارة ترامب (ترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين) غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية "الأساس القانوني" لاعتقاله، حثّ محاموه جيسي فورمان قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن على إطلاقه فورا من مركز احتجاز المهاجرين نظرا لانتهاك حقوقه في حرية التعبير.
كما قال أحدهم إنه "تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف على حقه في حرية التعبير" مشيرا إلى أن ما فعله خليل حق محمي دستوريا.
وأضاف أن "هذه الإدارة لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأميركي" لافتا إلى أن تهمة خليل أنه عبّر عن أفكار لا توافق عليها الحكومة الأميركية.
وأصبحت قضية خليل محور نقاش حاد فيما يتعلق بتعهد هذا الرئيس الجمهوري بترحيل بعض المشاركين بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية تنديدا بحرب إسرائيل على غزة.
عواقب سلبيةوفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرح محامو وزارة العدل الذين يمثلون الحكومة بأن خليل أصبح معرضا للترحيل لأن وزير الخارجية قد قرر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد يكون لها "عواقب سلبية على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقال خبراء قانونيون إن البند -الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل- هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، ونادرا ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته.
إعلانكما أكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة، في حين لم توضح الحكومة بالتفصيل في أوراق المحكمة على أي نحو يمكن لخليل أن يُضر بالسياسة الخارجية الأميركية.
يشار إلى أن خليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، في وقت ذكرت فيه الحكومة أنه نُقل بعد ذلك لمركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرسي، ثم نُقل جوا إلى لويزيانا، حيث يُحتجز حاليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية