2.98 مليار دولار فائض إندونيسيا التجاري خلال أغسطس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا خلال شهر أغسطس الماضي إلى أعلى مستوياته منذ مايو الماضي، متجاوزاً تقديرات المحللين، حيث ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفائض التجاري خلال أغسطس بلغ 2.98 مليار دولار في حين كانت تقديرات المحللين 1.93 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وزادت صادرات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 7.13 % سنوياً لتصل إلى 23.56 مليار دولار في حين كان متوسط التقديرات يشير إلى زيادة بنسبة 4.10 % فقط.
جاء نمو الصادرات مدفوعاً بالأداء القوي للصادرات غير النفطية وبخاصة المعادن النفيسة والمجوهرات والزيوت المعدنية والآلات الكهربائية والمعدات وقطع غيارها.
وبلغ إجمالي صادرات إندونيسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 170.9 مليار دولار بتراجع نسبته 0.35 % سنوياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الفاو: ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال أغسطس الماضي
أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خلال أغسطس الماضي.
وقالت منظمة الفاو في بيان لها، إن مستويات انعدام الأمن الغذائي ظلت مرتفعة، في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق، لكنها تدهورت إلى حد ما مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وأضافت: "ارتفعت نسبة الأسر التي أبلغت عن استهلاك غير كافٍ للغذاء بنسبة 10 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وبنسبة 2 في المائة في مناطق سلطة صنعاء على أساس سنوي.
وأوضحت أن الحرمان الشديد من الغذاء، أظهر كما تم قياسه من خلال درجات استهلاك الغذاء السيئة، تغيرًا طفيفًا عن الشهر السابق، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.6 في المائة في مناطق الحكومة اليمنية، و3 في المائة في مناطق جماعة الحوثي.
ولفتت المنظمة الأممية، إلى أنه "وخلال شهر إعداد التقرير (أغسطس 2024)، كان أكثر من 50% من الأسر في المناطق الخاضعة لحكومة اليمن تعاني من نقص الاستهلاك، مما يشير إلى وضع شديد الخطورة. وفي مناطق المساعدات الإنسانية الصغيرة، كانت نسبة الأسر التي تعاني من نقص الوصول إلى الغذاء أعلى من معظم الأشهر، باستثناء شهري مارس ويوليو 2024، مما يشير إلى تدهور انعدام الأمن الغذائي".
وأشارت إلى أن انخفاض فرص العمل المؤقت في المزارع وخارجها، ونقص الغذاء الموسمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض المساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة وغير المتوقعة والتحديات الأوسع نطاقًا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الكلية السابقة والانكماش (انخفاض قيمة العملة، وانخفاض الإيرادات العامة، ونضوب الاحتياطيات الأجنبية) لا تزال العوامل الرئيسية التي تدفع إلى انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وقالت المنظمة، إلى أنه وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، أدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى زيادة أكثر وضوحًا في أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الحرمان من الغذاء مقارنة بمناطق المساعدات الإنسانية الصغيرة.
وشددت على أن هذا الوضع في اليمن، يتطلب تقديم مساعدات غذائية طارئة مستهدفة ومحسنة ويمكن التنبؤ بها ومنتظمة في المناطق الأكثر تضررًا.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية