بحوث المحاصيل الحقلية يشارك في ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شارك معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية في ورشة عمل بعنوان "استدامة الاقتصاد وتعزيز الهياكل الديناميكية"، بالتعاون مع برنامج بريما والممول من الاتحاد الأوروبي.
جاءت الورشة تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
قام الفريق البحثي لمشروع "استدامة الاقتصادات وتعزيز الهياكل الديناميكية"، الممول من برنامج بريما - الجزء الأول، بالتعاون مع عدد من المعاهد البحثية من دول إيطاليا، إسبانيا، اليونان، المغرب، تونس، والأردن.
مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية في جمهورية مصر العربية، وشارك في الورشة أيضاً اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية، وشركة هيلث تك المصرية.
حضر ورشة العمل كل من:
الدكتور علاء الدين محمود خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة ونائب المدير التنفيذي لمشروعات بريما.السيد مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.الدكتور علاء عز، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية.الدكتور عمرو هلال، المدير التنفيذي لشركة هيلث تك.الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع.قال الدكتور أحمد القط، المنسق العام للمشروع، إن هذه الورشة تمثل بداية لمبادرة مهمة يمولها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج بريما، بهدف تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف أن مشروع سيدز سيقوم بإنشاء أربعة معامل حيوية في مصر، المغرب، الأردن، وتونس، لإشراك المجتمعات المحلية والمزارعين والشركات وصانعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة بشكل فعال.
الهدف هو التطوير التعاوني للتعلم من أفضل الممارسات وإصدار التوصيات لإنشاء حلول مبتكرة لأسواق الحبوب المحلية القادرة على تحمل الصدمات الخارجية، التي قد تنشأ عن التدخلات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية.
يسعى مشروع سيدز إلى تعزيز مرونة سلسلة توريد الحبوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال إدخال المعايير والممارسات والسياسات التي تسهل الإنتاج والتجارة والاستثمار.
ويهدف المشروع إلى إحياء زراعة الحبوب الأكثر مقاومة لتغير المناخ وذات القيمة الغذائية العالية، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا البيانات الرقمية، مما سيساهم في تحسين سلاسل التوريد وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب إنشاء نظام توصيات لمساعدة المزارعين على التكيف مع الصدمات المناخية.
وفي سياق محدد، يهدف المشروع إلى تطوير الحلول والتوصيات على المستويات الكلية والمتوسطة والجزئية، مع التركيز على تشجيع استخدام الحبوب القديمة وتعزيز العلاقة بين المزارعين والمستهلكين.
كما يسعى المشروع إلى ربط مختلف أصحاب المصانع في إمدادات الحبوب وسلسلة القيمة، لتعزيز التعاون بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على أهمية مشاركة مركز البحوث الزراعية في مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد والقيمة في المحاصيل الاستراتيجية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث المحاصيل الحقلية مركز البحوث الزراعية الاتحاد الأوروبي الغرف التجارية مزارعين معهد بحوث المحاصیل الحقلیة البحوث الزراعیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يعتمد صرف 4 مليارات يورو لمصر
مصر – رحبت مصر في بيان لوزارة الخارجية امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قراراً يقضي بتقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
وأعربت مصر، عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة امس الثلاثاء بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
وذكر البيان، أن مصر “تعتبر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024”.
وأشار البيان، إلى أن القرار “يأتي تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذي تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث”.
وتلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالا هاتفيا من روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي، هنأته فيه “على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية، تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار، ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس السيسي”، بحسب البيان.
من جهته، أعرب عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وذكر الخارجية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكل مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت الفترة الماضية، زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذلك أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
يشار إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار 6 أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى الـ27 خلال الأيام القادمة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية يقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027 منها 5 مليارات لدعم الموازنة و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
المصدر : RT