عفو مُعلّق ومفاوضات مُعقّدة: العدل والسياسة يتشابكان في قاعة البرلمان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالة من الجدل السياسي حول قانون العفو العام، الذي يُعد مطلبًا مستمرًا من القوى السنية منذ سنوات،
ويُعتبر القانون أحد الملفات الحساسة في المشهد السياسي فهو يواجه معارضة وتحديات من مختلف الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجرائم المشمولة بالعفو.
وهناك سعي واضح من قبل بعض النواب الشيعة إلى إعادة تعريف مفهوم الإرهاب والإرهابي، وهو الأمر الذي يُشكل نقطة خلاف أساسية مع النواب السنة.
من جهة أخرى، تعبر القوى السنية عن مخاوفها من أن القانون المقترح قد لا يشمل جميع الأبرياء الذين يقبعون في السجون والمعتقلات، خصوصًا أولئك الذين سُجنوا بناءً على شكاوى كيدية أو تقارير مخبرين سريين.
وترى القوى السنية أن هناك الكثير من أبناء مناطقها الذين يعتبرون ضحايا لهذا النظام، ما يجعل القانون بالنسبة لهم قضية مصيرية تتعلق بمصير أعداد غفيرة من الأشخاص.
الاتهامات بين الطرفين لم تتوقف عند النقاش حول تعريف الإرهاب فقط، بل امتدت إلى اتهامات بالمساومات السياسية، فالقوى السنية تتهم أطرافًا شيعية بمحاولة استغلال قانون العفو العام كورقة مساومة لتمرير تعديل مثير للجدل على قانون الأحوال الشخصية.
ويُعتقد أن هذا التعديل يُعتبر مطلبًا لقوى شيعية نافذة تسعى لتغييرات تشريعية تتعلق بالحقوق المدنية والعائلية.
في هذا السياق، جاء تصريح النائب السني رعد الدهلكي الذي أكد أن هناك ضغوطًا سياسية تُمارس داخل البرلمان، حيث أشار إلى أن رئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي هدد بسحب مشروع قانون العفو العام من جلسة البرلمان في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذا التهديد اذا صح، يعكس حجم التوتر والمساومات التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية المختلفة.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو أن البرلمان عقد جلسة يوم الاثنين لمناقشة القانونين معًا، في محاولة لاستكمال قراءتهما وتعديل بعض بنودهما بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي من شأنها أن تضمن تمريرهما.
ويبدو أن تمرير القانونين أصبح مرهونًا بالتفاهمات السياسية أكثر من كونه قرارًا تشريعيًا بحتًا، ما يسلط الضوء على الصراعات الداخلية وتأثيرها على القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
التحليل يكشف أن هذا النوع من المساومات السياسية يعكس تراجع الثقة بين الأطراف العراقية، ويبرز كيف أن كل جهة تحاول تحقيق مكاسبها الخاصة على حساب الأخرى، مما يُعقّد عملية الإصلاح التشريعي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة على تلبية احتياجات مواطنيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا، فيما بين أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي التي تختار ضيوفها وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية.
وقال الحكيم ، ان “العراق نجح في تحييد البلد وان ينئ بنفسه والتورط ان يكون جزء من حرب المنطقة”، لافتا الى أن “العراق يمتلك علاقات طيبة مع ايران وأمريكا ، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين”.
وحول الانتخابات، بين الحكيم، أن “قانون الانتخابات في العراق يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة لذلك الاطار ارتأى الدخول انفرادا وبعدها يتحالف”، مبينا أن “قانون الانتخابات متغير لأننا في ديمقراطية فتية ، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانون ثابت لكل العمليات الانتخابات ويكون واحد للبرلمان والمحافظات”.
وتابع: “نريد قانون انتخابات عادل ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد ان القانون النافذ جيد”، مؤكدا أنه “لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات”.
وأوضح: “لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات”، مبينا أن “هناك 300 حزب مرخص حتى الان في المفوضية وهناك تنوع كبير”.
وعن الوضع السوري، أكد الحكيم، أن “اغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب ان يكون متواصل وله دور في المعادلة السورية وان تكون مصلحته أولا”، موضحا أن “هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا”.
وأشار إلى أن “الدولة المضيفة ليست هي التي تختار ضيوفها في القمة العربية وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية هي التي تختار أعضاءها ونحن نوجه الدعوة لجميع الأعضاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة