اتفاقية حماية الاستثمارات السعودية في مصر تثير جدلا.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بينما يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السعودية، منذ السبت الماضي، ضمن وفد وزاري رفيع المستوى لعقد لقاءات وبحث صفقات بين البلدين، أثار الجدل الاثنين، بحديثه في اليوم الثالث له من الرياض عما أسماه "اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة".
ونقلت بوابة "الهيئة العامة للاستعلامات" الحكومية المصرية، عن مدبولي قوله: "نعمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين".
وكشف عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، وأكد أنها حاليا قيد اللمسات الأخيرة تمهيدا لبدء الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميا في مصر، متوقعا دخولها حيز التنفيذ الفعلي في أقل من 3 أشهر.
من جانبه، أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، عرض اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية على حكومة الرياض ومجلس الشورى السعودي قريبا.
وقال إن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مؤكدا أن مصر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لبلاده، وأن القاهرة خامس وجهة للاستثمارات السعودية خارج حدودها، مشيرا لحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023.
"سيل استثمارات جديدة"
وبعد ساعات من تصريح مدبولي، والفالح، حول توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، صدرت العديد من التصريحات السعودية والمصرية المعلنة عن استثمارات سعودية جديدة في مصر.
وأعلنت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، ضخ استثمارات سعودية جديدة في القاهرة من خلال "الصندوق السيادي السعودي- صندوق الاستثمارات العامة"، والإسراع في الربط الكهربائي.
وبالتزامن، جرى لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء المصري، ليعلن بيان لمجلس الوزراء المصري عن توجيه الأمير السعودي بضخ استثمارات عاجلة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، كذلك عن اعتزام السعودية، استثمار ودائعها لدى البنك المركزي المصري (10 مليارات دولار) في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة.
كما توقع رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي تضاعف حجم الاستثمارات السعودية في مصر، بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري.
"ماذا تعني الاتفاقية؟"
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب، قد أكد في 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، أن مصر تستهدف توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية خلال أسبوعين، وأنها تنظر لها كأولوية وتعتبرها "شغلها الشاغل"، وأنها تسعى لجذب 15 مليار دولار في العام المالي الجاري كاستثمارات أجنبية مباشرة، بحسب "الشرق مع بلومبيرغ".
وتضمن مثل تلك الاتفاقيات حماية الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات، كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كليا أو جزئيا من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
وهو ما أثار الجدل حول ماهية تلك الاتفاقية وبشأن ما تتناوله بنودها، وعما إذا كان الهدف منها تحصين الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستحواذات السعودية في مصر من أي قرارات مغايرة مستقبلا.
"هل تعني فقدان الثقة؟"
هذا الحديث فتح بابا للتكهن حول احتمالات تراجع حجم الثقة السعودية في الاقتصاد المصري، ووضع حكومة السيسي، واستقرارها مع توالي أزماتها الاقتصادية، بل وفي مستقبل السيسي، نفسه في حكم مصر، وأن الرياض تريد في مقابل أي استثمارات جديدة، تحصين مشروعاتها من قرارات أي نظام محتمل قدومه.
وهو ما تحدث عنه الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، وعضو "تكنوقراط مصر"، الدكتور سعيد عفيفي، بقوله لـ"عربي21"، إنه "منذ شهر طالبت السعودية بإصدار قانون لحماية استثماراتها في مصر، وهذا يعد دليلا على أن السعودية ترى أن النظام المصري لم يعد مستقرا".
وأضاف عفيفي: "السعودية تريد حماية استثماراتها التي بدأت بإجراءات باطلة وتريد تصحيحها بقانون خاص"، مؤكدا أن "هذا الطلب بالتأكيد سوف تستفيد منه كل الدول وخاصة الإمارات، لأن أي قانون لابد أن يتصف بالعمومية والتجرد".
وطرح بعض المراقبين بينهم الكاتب الصحفي المعارض، جمال سلطان السؤال: "هل يعني ذلك قلقا سعوديا من مستقبل النظام في مصر؟، وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه؟".
وتساءل آخرون قائلين: "هل تطالب باقي الدول المستثمرة في مصر بنفس المميزات كالإمارات وقطر والكويت وغيرها؟، وهل يعد ذلك إجحافا وأكلا لحقوق المصريين ومصادرة لأموالهم وإنهاءا لحقهم في استردادها مع وجود حكومة وطنية مدنية مستقبلا؟".
السعودية توقع مع مصر اتفاقية "حماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب أو الثورة"، بما يمنع "مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي جهة"حسب نص الاتفاق، هل يعني ذلك قلقا سعوديا من مستقبل النظام في مصر؟ وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه؟! http://pic.twitter.com/vUQoYYd7Lo
— جمال سلطان (@GamalSultan1 ) September 16, 2024"تصريحات مدبولي.. واستجداء للرياض"
وتملك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب البنك المركزي المصري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 124 مليار ريال، ما يعادل 33 مليار دولار خلال عامي 2022 – 2023.
وفي مشهد غاب عنه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، أطلق رئيس الوزراء المصري في الرياض، السبت والأحد والاثنين، عشرات التصريحات، الموجهة للسوق السعودي ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين.
ما اعتبره مراقبون، ومعارضون استجداءا مصريا من السعودية لزيادة الاستثمارات، وتملقا للرياض مهين لمصر والمصريين، بحسب ما قاله الإعلامي عماد البحيري عبر فضائية "الشرق"، مساء الاثنين.
وخاطب مدبولي، المستثمرين السعوديين، بقوله: "مكتبي مفتوح لاستقبالكم في أي وقت وكل الحوافز الممكنة ستكون متاحة"، وأضاف: "لو سألت أي مصري عن الدولة الأقرب ليك قلبا هيقولك السعودية"، ملمحا إلى أن "عدد الشركات المصرية التي بدأت تستثمر في السعودية تجاوز 5700 شركة حتى الآن".
وأعلن مدبولي عن مواجهة البيروقراطية أمام الاستثمارات السعودية، بل إنه قدم اعتذاره للمملكة بسبب نقل مصر البيروقراطية إليها.
وقال: "البيروقراطية دخيلة على مصر بسبب الاستعمار البريطاني، وانتقلت من مصر للمملكة بهذه الطريقة، ونعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات".
وأشار في لقائه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف؛ إلى إصلاحات تشريعية بقانون الاستثمار وحوافز وإعفاءات ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمار.
كما أعلن عن "تصفير مشاكل المستثمرين السعوديين قبل نهاية العام"، وذلك بعد تشكيل وحدة خاصة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، والتي يرجع بعضها لسنوات طويلة ووصلت لنزاعات قضائية.
وأضاف مدبولي أن عدد المشكلات التي تم حصرها يبلغ 95 تم الانتهاء نهائيا من 81 منها، ووعد بحل الـ 14 مشكلة المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
وطمأن السوق السعودي، إزاء ملف العملة المصرية، بقوله: "مصر لديها رؤية واضحة برغم كل التحديات الجيوسياسية المحيطة لاستقرار سعر الصرف والسياسة النقدية".
"تخوف من مشهد ضبابي"
وفي قراءته، لأجواء "اتفاقية حماية الاستثمارات" وزيارة مدبولي وتصريحاته في السعودية، قال الباحث والخبير الاقتصادي المصري عبدالحافظ الصاوي: "مثل هذه الشروط من قبل المستثمرين الأجانب أيا كانت جنسياتهم فهي تنم عن قراءة لديهم".
الصاوي، وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "تلك القراءة تقول إن المستقبل القريب والمتوسط للاقتصاد المصري في ظل النظام الحالي هو مستقبل تشوبه الكثير من الضبابية".
وتابع: "خاصة وأن مصر تعاني من غياب المؤسسية، وأنها توجد في إطار حكم الفرد الواحد، وأن القائمين على الاقتصاد مثل الصندوق السيادي المصري ومؤسسات الجيش الاقتصادية تفتقد في أعمالها إلى البنية التشريعية الصحيحة".
وأكد أن "معظم القوانين التي نظمت نشاط هاتين المؤسستين؛ هي قوانين أشبه بالقوانين الاستثنائية، فالصندوق السيادي أنشئ بقانون خاص، وكذلك هناك القوانين التي أعطت الجيش الحق في شراكة الأجانب والتي أتت في فترة غابت فيها المؤسسية بشكل كبير جدا، وغياب التشريع السليم عبر مجلس نيابي منتخب بانتخابات حرة ونزيهة".
الباحث الاقتصادي المصري، لفت إلى تنبؤات بعض الدراسات السابقة بمثل ذلك الوضع، ملمحا إلى دراسة أعدها مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط عن اقتصاد الجيش المصري بعد العام 2013.
وأوضح أن الدراسة ذكرت أنه "إبان ثورة 25 يناير 2011، وخلال الفترة التي تعمد فيها الجيش إيجاد حالة من الفوضى الأمنية بالشارع المصري لمعاقبة من يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية؛ أن الجيش ضمن الحفاظ على المؤسسات المملوكة للأجانب والتي هي على علاقة بالجيش بشكل كبير، ولذا فهذه المؤسسات لم تُمس من قريب ولا بعيد رغم الفوضى الأمنية".
ومن هنا يرى الصاوي، أنه "بالتالي فإن كلا من السعودية وألمانيا تبحث عن المزيد من الضمانات لاستثماراتها إذا أقبلت على الاستثمار في مصر، وهذه واحدة، والأمر الثاني أن المستثمر الأجنبي في حالات الدول الضعيفة سياسيا واقتصاديا مثل مصر يمارس المزيد من الضغوط".
وأشار إلى أنه "وبسبب علم المستثمر الأجنبي أن الدولة الضعيفة تحتاج إلى مزيد من التمويل لبناء مشروعات فإنه يحاول أن يمارس هذه الضغوط للحصول على مزيد من الضمانات والمزايا والمصالح التي تحقق أكبر ربح له في أقل فترة ممكنة".
"انعدمت الثقة وتغيرت لغة الخليج"
من جانبه، قال الباحث المصري في الملف الاقتصادي حسن بربري: "حقيقة الأمر فوجئت بوجود اتفاقية بهذا الشكل؛ لكن لو أخذنا مسارات الاستثمارات والدعم الخليجي لمصر منذ العام 2013، نجدها انتقلت لمراحل متعددة".
القيادي في حزب "التحالف الشعبي"، أوضح في حديثه لـ"عربي21"، أنها "انتقلت من مرحلة الدعم المالي الكامل والمجاني بداية من عام 2014، وطوال سنوات حتى انتقلت لمرحلة جديدة في عامي 2021 و2022، حيث تغيرت لغة الخليج بأنه لن يكون هناك دعم مجاني لمصر، وأن تكون هناك استثمارات مباشرة بشراء أصول وشركات وشراكات واستثمارات".
ويعتقد أن "الثقة انعدمت منذ عامي 2021 و2022، وبدأ يحدث فقدان للثقة وتحول من فكرة منح مصر دعم ومنح غير مشروطة إلى التحول لفكرة أن يكون هناك مقابل واستثمارات، وهذا بدا واضحا في الصفقات التي تتم، وأبرزها صفقة (رأس الحكمة) والتي قامت فيها الإمارات باستبدال 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري".
بربري، أوضح أن "الجانب السعودي لديه مشكلة مفادها انعدام الثقة بالاقتصاد المصري؛ والدليل على ذلك حدوث انسحابات من شركات سعودية في بعض القطاعات بالسنوات الماضية، آخرها كان انسحاب الجانب السعودي من تطوير أرض الحزب الوطني في آب/ أغسطس الماضي، وقبلها كان التخارج من صفقة شراء المصرف المتحد المصري في شباط/ فبراير 2023".
ويعتقد الباحث المصري، أن "الجانب السعودي، يريد ضمانات بأن يدير استثماراته في ظل ظروف آمنة وغير معرضة للمخاطر"، ملمحا إلى أن "المخاطر التي يراها بأن يحدث عدم استقرار في لحظة ما، وبالتالي يمكنه أن يُخرج أمواله خارج مصر ولا تحدث خسارة بأمواله أو ضياع لاستثماراته داخل مصر".
وعلى الجانب الآخر، أشار إلى "الاستثمار المصري المتسارع والحاصل عكس ذلك في السعودية"، مبينا أن "الرياض فتحت باب الاستثمار لرجال أعمال مصريين وأصبح هناك نقل لاستثمارات مصرية كبيرة، وكشفت إحصائية لهيئة السلامة السعودية أن أعلى نسب لإنشاء الشركات استحوذ عليها مصريين".
وأوضح أنه "كان أبرز تلك الانتقالات لشركات هشام طلعت مصطفى الذي يشارك باستثمارات في مشروع (نيوم)، وهناك عائلة ساويرس، ورجال أعمال آخرين بدأوا الاستثمار في السوق السعودي والإماراتي أيضا، رغم أننا في حاجة إلى تلك الاستثمارات".
وفي نهاية حديثه، استدرك: "لكن البيئة الاستثمارية هناك تساعد المستثمر بشكل كبير، وعمل المصريين في بيئة تشريعية وبيئة حاضنة لهذه الأعمال، وهي أمور تمثل حافزا لرجال الأعمال المصريين للذهاب بشكل مكثف للسوق السعودية بالفترة السابقة".
"حجم الاستثمارات المطلوب حمايتها"
الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعا في قطاعات الصناعة، والإنشاءات والسياحة، والخدمات، والزراعة، والتمويل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب تأكيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق أحمد سمير، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعا في قطاعات الصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع التشييد.
إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2023 نحو 5.665 مليار دولار مقارنة بنحو 4.572 مليار دولار عام 2021 محققا نسبة زيادة بلغت 23.9 بالمئة.
حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، وفق تصريح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، كما أن حجم التجارة بين البلدين في العام الماضي بلغ 20.4 مليار دولار، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويعيش الاقتصاد السعودي أزهى عصوره ويعد من أكبر 20 اقتصادا عالميا، والأكبر عربيا والأول بالشرق الأوسط، بينما يعاني الاقتصاد المصري أزمات هيكلية خطيرة، وتغول أزمة ديون أكثر من 153 مليار دولار في آيار/ مايو الماضي، وحلول آجال الكثير من الفوائد والأقساط، وسط تفاقم معدلات التضخم والبطالة والفقر.
وبالسنوات الماضية تواصل السعودية والإمارات عمليات الاستحواذ على شركات وأراضي ومشروعات مصرية، فيما جرى تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عام 2022.
وفي القطاع الزراعي والتعليمي يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاقتناص حصة في "دالتكس" للتطوير الزراعي أهم مصدر للبطاطس المصرية، بجانب عرض من الصندوق للاستحواذ على 100 بالمئة من شركة "سيرا" للتعليم، وغيرها من الطروحات وصفقات الاستحواذ والدمج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري السعودية اتفاقية حماية الاستثمارات مصر السعودية الاستثمارات اتفاقية حماية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاستثمارات السعودیة فی مصر اتفاقیة حمایة الاستثمارات اتفاقیة حمایة الاستثمار البنک المرکزی المصری الاستثمارات العامة الوزراء المصری ملیار دولار فی فی السعودیة بین البلدین المصری فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المقرر الانتهاء منها قريباً خطوة مهمة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجها بالشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت اقدامنا أرض المملكة، مؤكداً أن هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلاً:" لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.
ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا:" وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر"، مؤكداً: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية، قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة"، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الاعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الازمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه اشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات الي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية او العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت الي سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكداً سعي الدولة المصرية الان لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، وهو ما يشير الي مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح دوما لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجها كل الشكر لمعالي الوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية