النصيري يحدد تحديات المصارف الخاصة العراقية وفرص الاصلاح المصرفي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تعاني المصارف الخاصة العراقية من تحديات ومعوقات عمل كثيرة ، كما تواجه أزمات ومخاطر واسعة بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنقدي والقصور في البيئة الاستثمارية والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري .
ويضم العراق ثمانية مصارف حكومية، كما يتشكل هيكل القطاع المصرفي الخاص العراقي من 32 مصرفًا إسلاميًا و28 مصرفًا تجاريًا.مستشار رابطة المصارف العراقية الخاصة العراقية، سمير النصيري، قال لـلاقتصاد نيوز، إن "عدد فروع المصارف الخاصة بحدود 500 فرع داخل العراق وخارجه، توسعت وتطورت تقنيًا وفقًا لأنظمة مصرفية إلكترونية حديثة".
وأشار النصيري إلى أن القطاع المصرفي الخاص في العراق يواجه تحديات عمل اضافة لماورد اعلاه أبرزها العقوبات والقيود الامريكية المفروضة على 51% من مجموع القطاع المصرفي الخاص في العراق ومنع 28مصرفا منها من استخدام الدولار الأميركي في التعاملات المصرفية، مما أثر على أنشطتها المحلية والدولية، وأضر بالاقتصاد الوطني.
واوضح أن أهم المعوقات التي تواجه المصارف حاليًا هي فنية ومالية وإدارية خصوصا في إجراءات وتعليمات وقرارات التحوّل الرقمي، مما يتطلب تقديم الدعم الكامل لعملية التحول هذه واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والمختلطة والخاصة، وتحديد سقف زمني للتحول الكامل من استخدام النقد الورقي إلى الدفع الإلكتروني.
وأضاف أن القطاع المصرفي الخاص يعاني من التمايز بينه وبين القطاع المصرفي الحكومي، اذ تستحوذ المصارف الحكومية على 87%من مجموع الودائع و 78%من مجموع الموجودات كما يعاني من ضعف النشاط وانخفاض السيولة والودائع والإيرادات والربحية في أغلب المصارف، خاصة المصارف الـ 32 التي صدرت عقوبات وقيود بحقها، فضلاً عن هبوط أسهم أغلب المصارف في سوق التداول في سوق العراق للأوراق المالية. وأضاف النصيري بأن المصارف الخاصة تعاني أيضًا من الازدواج الضريبي، حيث تفرض دائرة الضريبة في إقليم كردستان العراق مثلاً على فروع المصارف الخاصة في الإقليم (يتجاوز عددها 70 فرعاً)، تسديد الضريبة السنوية، بينما هذه المصارف وفقاً لقانون هيئة الضرائب الاتحادية النافذ تسدد الضريبة ذاتها مركزياً في بغداد. وأكد النصيري ضرورة قيام مجلس الوزراء العراقي بحسم الموضوع في الإقليم ووضع حد للازدواج الضريبي، وأن يكون استحصال الضريبة مركزياً حسب القانون واعتماد الحسابات الختامية المدققة والمقدمة إلى الهيئة العامة للضرائب أساساً في التحاسب الضريبي. ودعا مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية الى "تنفيذ القرارات السبعة الصادرة في 2024/4/4 تنفيذا لتوجيهرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والخاصة بدعم مصارفنا الخاصة والتي تؤكد رؤية الحكومة في منهاجها الحكومي في الاصلاح المالي والمصرفي، كذلك تفعيل وتسريع تنفيذ الاتفاقات التي تمت في جولات المفاوضات بين البنك المركزي والخزانة الامريكية في واشنطن وبغداد لرفع القيود الامريكية من استخدام الدولار الامريكي". وأوضح، ان "قرارات رئيس الوزراء الداعمة للمصارف الخاصة رسمت الاجراءات التنفيذية للاصلاح الشامل للقطاع المصرفي الذي يشكل الاساس والبداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي الناجز وتضمنت هذه القرارات ماياتي: 1-منع الاحتكار في الخدمات المصرفية.2-تفعيل المبادرات التمويلية للبنك المركزي .
3-زيادة التعاون بين المصارف الخاصة والبنك المركزي في مناقشة صناعة القرارات ذات العلاقة بدعم وتطوير العمل المصرفي.
4-تحديد مساهمة راس المال الاجنبي بالمصارف العراقية.
5-مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق تمويلية مع المصارف الخاصة والتوسع بفتح فروع لها في الدول الاخرى.6-دعم الحكومة والبنك المركزي للمصارف الخاصة في المؤوسات والمصارف الخارجية.
7-زيادة الاعتماد على المصارف الخاصةمن قبل الدولة العراقية وتفعيل ايداع الودائع الحكومية وودائع المصارف الحكومية لدى المصارف الخاصة. وأكد النصيري ان تنفيذ القرارات والتي هي تطبيقات عملية لتحفيز المصارف الخاصة على تطوير عملياتها المصرفية الداخلية والخارجية بما يساهم في الاصلاح الاقتصادي، مشيرا الى "اهمية قيام البنك المركزي بتسريع الاجراءات لاعادة تاهيل وهيكلة هذه المصارف كذلك ضرورة انتهاء الشركة التدقيقية الدولية من اعمالها المتفق عليها بغية رفع التحديدات والقيود المفروضة". وختم حديثه قائلا: "هذا الملف بالتأكيد هو محور اهتمامات الحكومة والبنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقطاع المصرفي عموما".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الخاصة العراقیة القطاع المصرفی الخاص
إقرأ أيضاً:
الفصائل العراقية وعُقدة إيران - المرجعية.. كيف ستحل الحكومة التشابك؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي والامني مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود صعوبة تواجه الحكومة العراقية بملف حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية تواجه تحديا كبيرا وهو تنفيذ رغبة المرجعية الدينية العليا ودعوة من قبل المجتمع الدولي بضرورة حصر السلاح بيد الدولة والمقصود هنا هو سلاح الفصائل العراقية".
واضاف ان "هذا الموضوع معقد وصعب جدا لانه مرتبط بفعل خارجي وهو الجمهورية الإسلامية الإيرانية فبعد لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمرشد الأعلى الخامنئي أصدر الأخير عدد من التغريدات التي ترفض حل الفصائل المقربة منها".
ورأى التميمي أن "قضية الفصائل تبدو معقدة ويمكن أن تؤثر على العلاقة بين العراق والمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، كما ان هناك طريق طويل أمام رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في تنفيذ هذا المطلب الداخلي والخارجي".
وبين ان "القضية تبدو مرتبطة بحجم الضغوط التي سيتعرض لها العراق ففي حال مارست الولايات المتحدة الأمريكية ضغطا على الحكومة العراقية فإن يمكن أن يكون هناك حل لهذه الفصائل لكن لغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلب بشكل مباشر من الحكومة العراقية بحل او دمج هذه الفصائل لأن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التفاصيل وهذه القضية هي قضية عراقية لكن الولايات المتحدة تهتم بالاستراتيجيات فهي تريد أن يكون العراق حليفا لها كونها هي من قامت بتأسيس النظام السياسي وإسقاط نظام صدام عام 2003".
هذا وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم السبت (25 كانون الثاني 2025)، أن الفصائل لن تدخل في خلاف مع الحكومة المركزية، مشيراً إلى انها تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الفصائل على اختلاف عناوينها تدرك أهمية هذه المرحلة وتحدياتها، وهي تتعامل مع الأحداث بموضوعية عالية، مع التمسك بثوابت لا يمكن التنازل عنها"، مؤكداً أن "كل ما يُشاع عن وجود خلافات أو حالة من التوتر بينها وبين الحكومة المركزية غير دقيق".
وأضاف أن "قيادات الفصائل تؤمن بأن أمن العراق وحماية مكتسبات شعبه تمثل أولوية قصوى، ما يدفعها دائماً للمطالبة بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وإنهاء تأثيرها، خاصة مع محاولاتها الضغط على الوضع الراهن عبر ملفات مختلفة".
وأشار المصدر إلى أن "الفصائل تدرس بعناية القرارات المهمة التي ستتخذها خلال المرحلة المقبلة، وستُعلن لجمهورها بكل شفافية، مؤكدة أن المعركة ليست محددة بزمن معين، بل هي استمرار للوقوف أمام أجندات خبيثة تستهدف العراق وشعوب المنطقة".
وتابع أن "الفصائل ليست جيشاً بالمعنى التقليدي، بل هي كتلة عقائدية تؤمن بأمن واستقرار العراق ولديها أهداف استراتيجية كبيرة"، مشدداً على أن "كل حديث عن نهاية المقاومة أو خفوت صوتها مجرد أحلام يروج لها أعداء العراق عبر صفحات صفراء مليئة بالافتراءات، فالمقاومة التي تحمل عقيدة وفكراً لا تنتهي، وستبقى عاملاً قوياً يدعم وحدة واستقرار العراق بجميع أطيافه".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”