البنك الفيدرالي الأمريكي يجتمع اليوم لـ تحديد سعر الفائدة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا لمناقشة سعر الفائدة.
ويعتبر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم وغدا هو الاجتماع السادس لـ السياسة النقدية خلال عام 2024 لمناقشة سعر الفائدة، ليكون المتبقي من اجتماعات البنك الفيدرالي خلال العام الجاري اجتماعين في أوائل نوفمبر القادم ومنتصف ديسمبر 2024، وبهذا تنتهي الـ 8 اجتماعات لـ البنك الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي» خلال عام 2024.
وتجرى اليوم مناقشات حول تحديد سعر الفائدة بقيادة جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي و9 أعضاء من لجنة السياسة النقدية بـ المركزي الأمريكي، كما يتم استئناف الاجتماع غدا، ويشهد غدا القرار الأخير لـ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وتترقب الأسواق العالمية قرار اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي غدا، حيث من المرجح أن يقرر أعضاء البنك الفيدرالي غدا قرارا جريئا بـ شأن سعر الفائدة، الذي من المتوقع بنسبة كبيرة أن يكون القرار بـ خفض سعر الفائدة لأول مرة خلال العام الجاري.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعاته الخمس الماضية تثبيت سعر الفائدة على التوالي، وتسجل سعر الفائدة من المركزي الأمريكي ما بلغت نسبته 5.5% على أموال الإيداع والإقراض.
وفي حالة قرر البنك الفيدرالي الأمريكي غدا بعد اجتماعه اليوم وغدا تخفيض سعر الفائدة سيكون هذا هو الخفض الأول بعد قرارات متتالية من الإبقاء على سعر الفائدة ورفعها خلال العام المنصرم 2023 والعام الحالي من بداية اجتماعات البنك الفيدرالي في أواخر يناير 20244 وحتى اجتماعته اليوم وغدا 18 سبتمبر 2024.
اجتماعات البنك الفيدرالي الأمريكياجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول في 31 يناير 2024
وشهد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأول خلال العام الجاري قرارا بـ تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الثاني في 20 مارس 2024وجاء قرار اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الثاني خلال العام الجاري بـ تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الثالث في 1 مايو 2024وأسفر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الثالث خلال العام الجاري بـ تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الرابع في 12 يوينو 2024فيما جاء بـ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري بـ تثبيت سعر الفائدة عند 5.5%.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الخامس في 31 يوليو 2024كما تقرر في اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الخامس خلال العام الجاري الإبقاء على سعر الفائدة عند 5.5%.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي اليومويتوقع خبراء المال في الولايات المتحدة خفض سعر الفائدة غدا.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. توقعات لخبراء اقتصاديين بتثبيت سعر الفائدة
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
زيادة جنونية.. ماذا ينتظرأسعار الذهب في حال رفع أسعار الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم الفيدرالي الأمريكي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قرار البنك الفيدرالي اليوم اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة خفض سعر الفائدة اجتماع البنک الفیدرالی الأمریکی فی اجتماع بـ تثبیت سعر الفائدة عند 5 5 خلال العام الجاری الیوم وغدا
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة السياسات النقدية.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر
تسود حالة من الترقب والقلق الأسواق المصرية، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود والمواد البترولية، لذا، يترقب المستثمرون باهتمام كبير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده في 17 أبريل 2025، حيث يتوقع أن يحسم الاجتماع مصير أسعار الفائدة في مصر.
وفي ظل هذا الجدل الدائر في الشارع المصري حول تأثير هذا القرار، تتزايد عمليات البحث عن توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المرتقب.
وحول هذا الأمر، تسعى«الأسبوع» جاهدةً للرد على تساؤلات المتابعين والزوار، حول توقعات قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقرر عقده يوم 17 أبريل 2025.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصريرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي أن قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 17 أبريل 2025 سيكون حاسمًا، وسط توقعات بتخفيض الفائدة بحذر بسبب الاضطرابات العالمية.
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تختار أحد سيناريوهين: الأول هو خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مستفيدة من تباطؤ التضخم الأساسي وارتفاع الفائدة الحقيقية إلى 13.65%، وهذا قد يدعم النمو الاقتصادي الضعيف، خاصة مع تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.2، مما يشير إلى ضعف القطاع الخاص.
وأضاف: «أما السيناريو الثاني، فهو الإبقاء على الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، خوفًا من تسارع التضخم وخروج الأموال الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية».
ويرى الخبير الاقتصادي أن هناك عدة عوامل ستؤثر على القرار، أولها التضخم نفسه، حيث يثير تسارعه قلقًا، لكن تباطؤ التضخم الأساسي يمنح مساحة للتيسير.
وتابع:« أعتقد أن اللجنة ستقيّم إن كان هذا التسارع مرتبطًا برمضان أم ينذر بضغوط مستمرة، مضيفا: أما العامل الثاني فهو الفائدة الحقيقية المرتفعة حيث تدعم خفضًا محدودًا دون التأثير على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية».
واستكمل: «ثالثًا، الاضطرابات العالمية، خاصة الرسوم الجمركية، أما العامل الرابع فهو ضعف القطاع الخاص والذي يشجع على تحفيز الاقتراض»، متابعا:« وأخيرًا، ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيها يزيد تكلفة الواردات، مما قد يحد من التيسير النقدي».
يرى «أبو الفتوح»، أن ارتفاع التضخم في مصر خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، يعكس تحديات اقتصادية معقدة، تزامنت مع قرارات الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطعام، خاصة الفاكهة بنسبة 23.6% خلال رمضان، كانت السبب الرئيسي، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يوحي بأن الأسعار مستقرة ولم ترتفع كثيرًا، مما يعطي أملًا بأن هذه الضغوط مؤقتة.
زيادة أسعار المحروقات والمواد البتروليةأما فيما يتعلق بزيادة أسعار المحروقات والمواد البترولية التي تم رفعها مؤخرًا، فتوقع «أبو الفتوح» أنها ستضيف طبقة جديدة من التعقيد على قرار لجنة السياسة النقدية.
وتنبأ بأن تؤدي هذه الزيادة إلى ارتفاع في معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي إلى تبني نهجا أكثر تحفظًا والتريث في خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان يمتلك حاليًا هامشًا للحركة، لافتا إلى أن البنك المركزي قد يفضل انتظار تقييم التأثير الفعلي لزيادة أسعار الوقود على التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لتيسير السياسة النقدية.
الرسوم الجمركية الأمريكيةوبالنسبة للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 10%، أكد «الخبير الاقتصادي» أنها ستؤثر بشكل كبير، ورغم أن صادرات مصر لأمريكا «1.95 مليار دولار في 2023» تمثل أقل من 6% من الإجمالي، فإن التقلبات العالمية الناتجة عن هذه الرسوم تخلق عدم يقين.
وأشار إلى أن تقرير وكالة S&P Global يحذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، مما يضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات، متوقعا أن هذا يدفع البنك للحذر، أثناء اتخاذه القرار سواء بالإبقاء على الفائدة أو خفض طفيف.
ارتفاع سعر الدولاريرى «الخبير الاقتصادي» أن ارتفاع سعر الدولار إلى 51.3 جنيهات يعكس تحديات داخلية، مثل نقص العملة الأجنبية وارتفاع الواردات، أكثر من تأثيرات خارجية، هذا قد يحد من خفض الفائدة، لأن التيسير الكبير قد يشجع خروج الأموال الساخنة، وفقا لما أشار إليه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وأكد أن تثبيت وكالة S&P Global لتصنيف مصر عند «B-/B» مع نظرة مستقرة يعكس توازنًا، والإصلاحات منذ مارس 2024، مثل تحرير سعر الصرف، تدعم الثقة، ولكن ارتفاع تكلفة الدين، بنفقات فوائد تصل إلى 58% من الإيرادات، يبقى تحديًا، متوقعا أن هذا يعزز حذر البنك المركزي، لأن أي خطوة قد تؤثر على المستثمرين.
واختتم الخبير الاقتصادي حديثه، متوقعا أن البنك المركزي سيختار خفضًا محدودًا للفائدة، بين 100 و200 نقطة أساس، لتحقيق توازن بين تحفيز الاقتصاد وتجنب التضخم أو خروج الاستثمارات في أدوات الدين المحلي، لأن هذا يتماشى مع تباطؤ التضخم الأساسي ويحافظ على جاذبية أدوات الدين.
ومن جانبها قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن قرار لجنة السياسة النقديـة المرتقب عقده الخميس المقبل سيتوقف على عدد من العوامل، عقب رفع أسعار البنزين والسولار.
وأشارت الدماطي، في تصريحاتها الصحفية، أن هذه العوامل تتمثل بشكل أساسي في أرقام التضخم المتوقعة لشهر مارس، والتأثير المرتقب على مصر جراء التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي على العالم، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة بنسبة قليلة، وقد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اقرأ أيضاًخبير يكشف السيناريو المتوقع لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقبل
تعظيم موارد النقد الأجنبي.. أبرز نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ومجلس الوزراء اليوم
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025