وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب دوائرهم الانتخابية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وأكد وزير الإسكان، أنّ الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» يهدف إلى التعاون مع السادة النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت في إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتقدم أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، وتوجيه أعضاء مكتبه الفني للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات، كما وجهوا الشكر لجميع مسؤولي الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الإسكان مجلس الشيوخ الاسكان وزارة الاسكان أعضاء البرلمان
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.