شرطة عجمان تستعرض إرثها التاريخي في الملتقى الثاني لإدارة المتاحف الشرطية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ضمن إطار حرصها على إبراز القيم الحضارية والاعتزاز بالإرث التاريخي العريق، شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات ملتقى إدارة المتاحف الشرطية والعسكرية ومعرض خرائط المكتب الهايدروجرافيكي الثاني، بمشاركة مختلف القيادات الشرطية في الدولة، وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين.
واستعرض الملتقى عدة أوراق عمل تبرز التاريخ العسكري والشرطي للقيادات الشرطية في الدولة، والجهود المبذولة على مر التاريخ لتحقيق النهضة في المجال الشرطي والعسكري لتعزيز الأمن والأمان في جميع أرجاء الدولة.
وقدمت المقدم نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان ورقة عمل ” متحف الشرطة في إمارة عجمان ” استعرضت فيها تاريخ شرطة عجمان منذ مرحلة المطارزية التي تسبق تأسيسها، وبداية النشأة عام 1967م والمراحل التي مرت بها وتطور الآليات والملابس والمعدات العسكرية والأسلحة ووسائل الاتصال.
كما عرضت كتاب شرطة عجمان بين الأمس واليوم، ومشاهد فلمية تبرز التطور الذي طرأ على قوة الشرطة إلى حين وصولها إلى قيادة شرطية، إضافة إلى تناولها أبرز الشخصيات القيادية التي كان لها دور كبير في تأسيس وتطور قوة الشرطة إلى قيادة عامة شرطية نظامية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرطة عجمان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.