26 سببتمبر.. اليمنيون يحتفون بالعيد الـ62 لوأد النظام الطبقي والعنصري ومخلفاته الإمامية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يحتفي اليمنيون بالذكرى الـ 62 للتحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما الامامية، ووأد النظام الملكي الطبقي والعنصري، وعقود من التجويع والإذلال والعبودي، والنصر المؤزر على الملكيين ومحاولتهم البائسة في الانقضاض على الثورة رُغم ما حظوا به من دعم اقتصادي وعسكري أمريكي وبريطانيا وفرنسي وإسرائيلي وبلجيكي وغيره.
في 26 سبتمبر/ أيلول 1962، ولد عهد جديد بالنسبة لليمن واليمنيين، مع سماعهم تلاوة بيان إعلان الثورة والنظام الجمهوري، من إذاعة صنعاء. وهو العهد الذي لا يمكن وصفه بأقل مما وصفه الشاعر اليمني الكبير المرحوم عبدالله البردوني: "فولّى زمان كعرض البغي.. وأشرق عهد كقلب النبّي".
مثّلت ثورة 26 سبتمبر، اللبنات الأساس للدولة الوطنية، ونشرت التعليم الحديث في مختلف مناطق الجمهورية، وسعت لبناء جيش وطني قوي وحديث، وبناء اقتصادي، وتنمية وعدالة وإدارة عصرية، وارتباط بالأمّة العربية والعالم، وعدالة ومساواة، والسعي لتحقيق الوحدة اليمنية، وجميعها كانت منظومة مثلتها اهداف هذه الثورة المباركة. ومع ذلك لم يسلم الثوار والجمهورية من مواجهة الحروب العسكرية المسعورة للملكيين على رأسهم عائلة بيت حميد الدين (التي اسقطتها الثورة)، على مدى سبع سنوات.
وحسب مهتمون بالتاريخ اليمني، كان هذا اليوم بداية حقبة المواطنة المتساوية، والتأسيس لنهضة شاملة، بقيادة نخبة من الوطنيين الأحرار، وهو ما أزعج العصابة الملكية، بافتعالها تمردات قبلية وعسكرية عدّة، كان وأدها مبكر سهلا، لولا إنها استعانت بقوى خارجية عربية وغربية، وحظيت بدعم بالمال والسلاح، وبعشرات المرتزقة بينهم "بريطانيين، وأمريكين، وفرنسيين، وبلجيكين".
ولعل من أبرز ما حققته ثورة 26 سبتمبر، هي بناء الإنسان، ولذا نجحت في تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، رغم ما رافقها من معوقات. وازدادت وتيرتها خلال فترة حكم الرئيس الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح (طيّب المولى ثراه).
القفزات الكبيرة في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والسياسية، والمساواة في الحقوق والواجبات، والحقوق والحريات، واختيار الشعب من يمثله.. وغير ذلك الكثير، هو سر تمسك اليمنيين بالثورة التي انقلبت عليها هذه السلالة بقوة السلاح في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وسلبتهم جميع حقوقهم، ومارست بحقهم ابشع مما مارسه أسلافهم بحق اليمنيين قبل ثورة 26 سبتمبر من العام 1962.
الزخم الثوري، والتمسك بأهداف الثورة السبتمبرية، هو ما بات يزعج مليشيا الحوثي الانقلابية، كثيراً، ولذلك لم تنفك من شن حملات الاعتقالات المسعورة في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها،. والتي لم تسلم منها حتى النساء وطالبات المدارس، في محاولات بائسة لاطفاء وهج هذا النور الثوري في افئدة ملايين، غير أنه يزداد توهجا.
ومثلما ساندت ودعمت الملكيين، قوى دولية، ضمن أجندات ومصالح وتخادمات، ظهرت -حالياً- قوى دولية عديدة لها مصالحها، وجعلت من نفسها سندا للمليشيا الحوثية الانقلابية الموالية لإيران، وسدا منيعا ضد محاولات النيل منها.
وفي ظل هذه التخادمات والمساندات الدولية الاقتصادية واللوجستية والعسكرية للمليشيا السلالية الانقلابية، والتي من أبرزها: الإيرانية، والعمانية، والأمريكية والروسية، وغيرها تزداد هذه المليشيا نهبا للموارد والحقوق وديكتاتورية أكثر، غير أن ذلك يزيد اليمنيين صلابة وتمسكا بثورتهم وجمهوريتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
596 مليار درهم احتياطيات بنوك الإمارات خلال 9 أشهر
أبوظبي (وام)
نما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي اليوم.
وأفادت البيانات بأن البنوك العاملة في الدولة ضخت 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص، خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1%، بواقع 50.1 مليار درهم، خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر، من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد، خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.
ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك، خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم، خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5%، بواقع 79.3 مليار درهم، خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة، بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
إلى ذلك، وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم، بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية، خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب