وزير الإسكان يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب المواطنين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
وأكد وزير الإسكان، أنّ الاجتماع الدورى مع أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ» يهدف إلى التعاون مع السادة النواب لبحث طلبات دوائرهم، والعمل على حلها بأسرع وقت في إطار القواعد المعمول بها والإمكانات المتاحة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق مصلحة المواطنين وتوفير جودة الحياة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
سرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعاتوتقدم أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الاهتمام الكبير الذي يوليه للطلبات المتعلقة بدوائرهم، وسرعة الاستجابة، وتوجيه أعضاء مكتبه الفني للمتابعة المباشرة والميدانية، وسرعة تحريك عجلة العمل بالمشروعات، كما وجهوا الشكر لجميع مسؤولي الوزارة وجهاتها التابعة على التعاون المثمر لخدمة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان اجتماع وزير الاسكان مشروعات الإسكان وزارة الإسكان أعضاء البرلمان وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.