طهران تعتبر إطلاق قمرها الصناعي شمران-1 ردا على من يفرضون العقوبات عليها
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، نجاح إيران بإطلاق قمرها الصناعي "شمران -1" ووصوله إلى المدار بسلام، ردا إيرانيا على من يفرضون العقوبات.
وكتب كنعاني عبر منصة "إكس": "أتقدّم بالتهاني من جميع الإيرانيين الأعزاء والعلماء والباحثين، بعد إطلاق القمر الصناعي البحثي "شمران -1" بواسطة ناقل الأقمار الصناعية "قائم - 100"، ووضعه بنجاح على مدار الأرض بمسافة 550 كيلو متر، لا سيما القائمين على هذا الإنجاز المشرّف".
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن "إيران باعتبارها لاعبا قويا وحكيما، مستعدة للتعامل البناء، ويجدر بهؤلاء أن يتسم سلوكهم وألفاظهم بالعقلانية".
وتم إطلاق القمر الصناعي "شمران 1"، السبت، بنجاح بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية "القائم 100" ووضعه في مدار يبلغ طوله 550 كيلومترا، وقد أرسل تردداته وإشاراته إلى الأرض في اللحظات الأولى من إطلاقه، بحسب ما أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".
ومهمة هذا "شمران- 1"، الذي يزن حوالي 60 كلغ ويصل قطره إلى 90 سم، الأساسية هي اختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات لإثبات تقنية المناورة المدارية من حيث ارتفاعها ومرحلتها.
فيما أعلن قائد القوة الفضائية في القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر أبادي، بأن التخطيط جار لتصنيع الصاروخ الحامل "قائم 120" لوضع الأقمار الصناعية في المدار الثابت الذي يبعد 36 ألف كم عن الأرض.
من جهتها تطرقت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى إعلان إيران إطلاق قمر صناعي في الفضاء.
وجاء في تقرير أعده الصحفيان ناصر كريمي وجون جامبريل، أنه لم يتم التحقق من مزاعم طهران حول نجاح إطلاق القمر الصناعي "لاختبار أنظمة الأجهزة والبرمجيات للتحقق من صحة تكنولوجيا المناورة المدارية"، بصاروخ من تصنيع الحرس الثوري.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام إيرانية انطلاق الصاروخ من منصة متحركة. وأشار تحليل لوكالة "أسوشيتد برس" للفيديو والصور الأخرى التي تم نشرها لاحقًا إلى أن الإطلاق حدث من منصة تابعة للحرس الثوري على مشارف مدينة شاهرود، على بعد حوالي 350 كيلومترا، شرق العاصمة طهران.
وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان الإيراني جاء في ظل تصاعد التوترات التي تجتاح الشرق الأوسط على نطاق أوسع بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة، والتي شنت خلالها طهران هجوما مباشرا غير مسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على "إسرائيل" في أبريل/ نيسان الماضي.
وأشارت إلى أنه في تقييم التهديدات العالمية، الذي أجرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية هذا العام، فإن تطوير إيران لمركبات إطلاق الأقمار الصناعية "من شأنه أن يقصر الجدول الزمني" لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات لأنها تستخدم تكنولوجيا مماثلة.
.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جرائم لا ينطبق عليها قرار العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير لعام 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 18 لسنة 2025 الذي ينص على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة تضمن تحقيق العدالة وحفظ الأمن العام.
الإفراج عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهميعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك على النحو التالي:
1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد:
- يُعفى عن باقي مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا حتى تاريخ 25 يناير 2025 مدة لا تقل عن 15 سنة ميلادية.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل تاريخ 25 يناير 2025:
- يُعفى عن باقي العقوبة إذا نفذ المحكوم عليه حتى ذلك التاريخ ثلث مدة العقوبة، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- يُطبق العفو كذلك على المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، بشرط أن يكونوا قد نفذوا ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة إذا كانت العقوبة الأصلية تقتضي ذلك، على ألا تزيد مدة المراقبة على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو، أيهما أقل.
تضمنت المادة الثانية، ألا تسري أحكام العفو الواردة في المادة الأولى على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
1- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من قانون العقوبات:
- الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل.
- الجرائم المتعلقة بالمفرقعات.
- الجرائم المتعلقة بالرشوة.
- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من قانون العقوبات.
2- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات:
- مواد تتعلق بتعطيل المواصلات، الإرهاب، السرقة المقترنة بجريمة أخرى، وغيرها.
- جرائم معينة مثل الاعتداء، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الدعارة، غسيل الأموال، وجرائم المخدرات.
- الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل: (قانون الأسلحة والذخائر - قانون مكافحة الإرهاب - قانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية - قانون مكافحة غسل الأموال - قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية).
3- الجرائم المتعلقة بالاعتداء على المنشآت العامة أو تعطيل حرية العمل.
4- الجرائم المرتبطة بالكسب غير المشروع وتلقي الأموال.
واستثناء من هذه الأحكام السابقة، يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها في الجرائم المذكورة إذا كانت العقوبة الوحيدة هي السجن المؤبد، بشرط أن يكون المحكوم عليه قد:
- نفذ مدة 20 عامًا متصلة من عقوبة السجن المؤبد.
- في حال تعدد العقوبات، يُعفى عن عقوبة واحدة بعد تنفيذ 20 عامًا، وعن كل عقوبة إضافية بعد تنفيذ 15 عامًا أخرى متصلة.
- ألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا في تاريخ 25 يناير 2025.
- يُوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا للقانون.
يجب أن يتوافر في المحكوم عليه الشرطان الآتيان:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا للثقة في تقويم نفسه.
- ألا يمثل العفو عنه خطرًا على الأمن العام.
بعد الإفراج عن المحكوم عليه، يُعرض أمره على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي التزامات مالية عليه.
وتُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين