رئيس «اقتصادية قناة السويس» يبحث مع مجتمع الأعمال البريطاني فرص الاستثمار بمصر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يشارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة، والذي يُعقد بالعاصمة البريطانية في الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر، لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين مصر ومجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة.
وتأتي هذه المشاركة بناءً على الدعوة الواردة من بنك HSBC وغرفة التجارة المصرية البريطانية والمنظمة البريطانية لتمويل الصادرات للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني، وتلبية لدعوة من الجمعية المصرية البريطانية للأعمال للمشاركة في البعثة التجارية للمملكة المتحدة للترويج للاستثمار في مصر مع رجال الأعمال البريطانيين، ومجموعة من أعضاء الحكومة وقادة الرأي والكيانات البريطانية.
كما يشارك «جمال الدين» خلال المنتدى بعدد من الفعاليات كمتحدث رئيسي، حيث بدأ مشاركته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي عقدت بالأمس، كما يشارك أيضًا كمتحدث في جلسة رئيسية يوم 18 سبتمبر المقبل تحت عنوان «استكشاف مزايا الفرص الاستثمارية الصناعية والبنية التحتية».
واستهل «جمال الدين» مشاركته بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وحسام هيبة، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتشارلي جارنيت، مدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي مختلف الشركات البريطانية.
4 مناطق صناعية و6 مواني بحريةوأوضح إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تتكون من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفلسفة التكامل فيما بينهما، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، وكيفية إسهام هذه الجاهزية في تأهيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزًا لصناعات الوقود الأخضر، وتقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، مؤكدا أن الجهود التي بُذلت لخلق بيئة استثمارية تنافسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف بالمقام الأول تقديم رؤية الدولة المصرية الاقتصادية في تعميق التعاون الاقتصادي الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
كما أشار إلى القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة والتي بلغت 21 قطاعًا تم دراستها بالاتساق مع إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية استطاعت استيعاب العديد من الشركات الدولية نتيجة توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال الحوافز المالية وغير المالية كموقعها الاستراتيجي، وتوفر العمالة والطاقة بأسعار تنافسية، وخدمة الشباك الواحد التي تستصدر جميع التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية قناة السويس التعاون الاقتصادي الاستثمارات المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
وكيل «خارجية الشيوخ»: المشروع الأمريكي الإسرائيلي غير مقبولا إنسانيا وسياسيا