السوداني يشخص مشكلة بغداد واربيل النفطية.. ماذا عن خط جيهان؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مشكلة بغداد واربيل بالملف النفطي، فيما اكد التزام العراق بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط .
وقال رئيس الوزراء في مقابلة حصرية مع قناة بلومبيرغ الأمريكية : إن "العراق دولة مهمة في أوبك وننسق مع شركائنا في أوبك بلس، خاصة مع المملكة العربية السعودية من اجل الالتزام بالكوتا او الحصص"، مشيرا الى ان "العراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط للمحافظة على الأسعار ومصلحة المنتجين والمستهلكين".
وتابع، ان "العراق، التزم بتعويض الزيادة الطفيفة بالإنتاج النفطي"، مشيرا الى ان "العراق بدأ بتخفيض الانتاج المحلي والتصدير في السوق النفطية". وشدد، على ان "تصدير النفط توقف عبر ميناء جيهان بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس"، مبينا أن "هناك مشكلة قانونية تتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النفط في الإقليم وقانون الموازنة". واوضح، ان "قانون الموازنة ثبت كلف معدل الإنتاج بـ 8 دولارات للبرميل، في حين ان كلف معدل إنتاج النفط المثبتة مع عقود الشركات في الإقليم بلغت 26 دولاراً". واكد، ان "العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة"، لافتا الى ان "الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط". واستطرد، ان "العراق حريص على الإشكالية المتعلقة بالتصدير عبر ميناء جيهان، والحوارات مستمرة مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول الى حل خلال العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا