السوداني يشخص مشكلة بغداد واربيل النفطية.. ماذا عن خط جيهان؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخص رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مشكلة بغداد واربيل بالملف النفطي، فيما اكد التزام العراق بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط .
وقال رئيس الوزراء في مقابلة حصرية مع قناة بلومبيرغ الأمريكية : إن "العراق دولة مهمة في أوبك وننسق مع شركائنا في أوبك بلس، خاصة مع المملكة العربية السعودية من اجل الالتزام بالكوتا او الحصص"، مشيرا الى ان "العراق ملتزم بالتخفيض الطوعي لتصدير النفط للمحافظة على الأسعار ومصلحة المنتجين والمستهلكين".
وتابع، ان "العراق، التزم بتعويض الزيادة الطفيفة بالإنتاج النفطي"، مشيرا الى ان "العراق بدأ بتخفيض الانتاج المحلي والتصدير في السوق النفطية". وشدد، على ان "تصدير النفط توقف عبر ميناء جيهان بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس"، مبينا أن "هناك مشكلة قانونية تتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص النفط في الإقليم وقانون الموازنة". واوضح، ان "قانون الموازنة ثبت كلف معدل الإنتاج بـ 8 دولارات للبرميل، في حين ان كلف معدل إنتاج النفط المثبتة مع عقود الشركات في الإقليم بلغت 26 دولاراً". واكد، ان "العراق أمام خيارين أما تعديل العقود مع الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم أو تعديل قانون الموازنة"، لافتا الى ان "الشركات النفطية المتعاقدة مع الإقليم رفضت تعديل عقود كلف إنتاج النفط". واستطرد، ان "العراق حريص على الإشكالية المتعلقة بالتصدير عبر ميناء جيهان، والحوارات مستمرة مع الإقليم والشركات النفطية للوصول إلى حل وفق المسارات القانونية"، متوقعا "الوصول الى حل خلال العام الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا