جمعيات المنتخبين في المغرب تشارك في ملتقيات الجمعيات الوطنية بمجلس أوروبا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شاركت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم رفقة ممثلين عن جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب، في ملتقيات الجمعيات الوطنية للسلطات المحلية والجهوية المنظم من قبل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا (CPLR) تحت شعار « معا لبناء ديمقراطية ترابية أكثر قوية وذلك بمقر مجلس أوربا بمدينة ستراسبورغ بفرنسا يومي 12 و13 شتنبر 2024.
وقد ألقى عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم خلال هذا اللقاء كلمة في موضوع: كيف للمنتخبين المحليين والجهويين أن يشركوا بشكل جيد الشباب في عملية اتخاذ القرار؟، أكد فيها أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24سنة سيمثلون الفئة الأكبر في أفق 2030 وهذا ما يجعلهم فاعل قوي مستقبلا في التنمية الاقتصادية والإجتماعية وخلق الثروة، وذكر بكون المملكة المغربية أولت اهتماما خاصا لهذه حيث عملت منذ سنة 1991 على إحداث المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي شكل نقطة الانطلاقة للتفكير في قضايا الشباب، ثم جاء دستور سنة 2011 بمقتضيات وأشكال إضافية لإشراك الشباب في تدبير الشأن المحلي.
وعلى صعيد المجالس الترابية ذكر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمقاربة التشاركية من خلال التنصيص على إحداث هيأة استشارية مكلفة بدراسة شؤون الشباب بالعمالات والأقاليم والجماعات للدفع بهم لمزيد من المشاركة في السياسة الجهوية والمحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر السلطات المحلية والجهوية التابع لمجلس أوروبا هو هيئة سياسية أوروبية تمثل السلطات المحلية والجهوية ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا والتي تضم 150 ألف جماعة ترابية أوربية. وقد تم في أكتوبر 2014 إحداث الشريك من أجل الديمقراطية المحلية من قبل المؤتمر، كوضع خاص بالنسبة للبلدان المجاورة لمجلس أوروبا، من أجل توفير للبلدان المعنية إطارا متميزا للحوار والتواصل المؤسساتي المنتظم مع نظرائهم الأوروبيين.
وقد حظي المغرب كأول بلد في جنوب المتوسط بشرف الحصول على منصب « الشريك من أجل الديمقراطية »، وبموجب هذا القرار منح للوفد المغربي ستة مقاعد لممثلين وستة أخرى لنوابهم داخل مؤتمر السلطات المحلية والجهوية. كما أنه بموجب هذا الوضع، يلتزم المغرب بمواصلة تطوير مسلسل اللامركزية والجهوية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يروم ليس فقط تعميق الديمقراطية المحلية التشاركية، بل أيضا يشكل رافعة لتكريس الجهات كفاعلين أساسيين في التنمية الشاملة، والمندمجة، والمستدامة للمغرب.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتحسين جودة الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .
كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .
واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة، ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .
وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب .
وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن (مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية (الأسواق والمواقف) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .
وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل