خطوة سعودية تجاه توسيع البرنامج النووي.. ما تفاصيلها؟
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشفت المملكة العربية السعودية، أنها بصدد اتخاذ خطوة جديدة تقربها من التوسع في برنامجها النووي الناشئ، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.
وقالت السعودية إنها "تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية العام الحالي"، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
بدوره، ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "المملكة... تقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات".
وأضاف أننا "نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024".
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئاً، ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستُطور أسلحة نووية، إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.
ولم تُشغّل الرياض بعد مفاعلها النووي الأول، ما يسمح باستمرار إخضاع برنامجها للمراقبة فقط بموجب بروتوكول الكميات الصغيرة، وهو اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعفي الدول الأقل تقدما في القطاع النووي من العديد من التزامات الإبلاغ والتفتيش.
وأعلن الأمير عبد العزيز منذ عام أن بلاده قررت إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة، لكنه لم يحدد توقيتا لهذا التحول، ولم تكن هناك أي دلالات في السابق على تنفيذ ذلك.
في السياق، دعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العشرات من الدول التي لا تزال تلتزم مع الوكالة فقط ببروتوكولات الكميات الصغيرة إلى التعديل أو الإلغاء، واصفاً هذه البروتوكولات بأنها "ضعف" في النظام العالمي لمنع الانتشار النووي.
وتُجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات محادثات مع الرياض بشأن التحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما يشمل نواحٍ مثل عمليات التفتيش في بلدان صادقت على معاهدة "حظر الانتشار النووي".
وقال غروسي في منشور على منصة "إكس" إن "قرار السعودية إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي للمواد النووية في البلاد"، مشيداً بخطوة الرياض.
ولم يشر غروسي، ولا الأمير عبد العزيز، إلى ما يعرف بالبروتوكول الإضافي، وهو اتفاق تكميلي يسمح برقابة أكثر شمولا مقارنة بالتطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، بما في ذلك عمليات تفتيش مفاجئة من جانب الوكالة.
وفي حين ترغب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن توقع المملكة البروتوكول الإضافي، لم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية السعودية النووي الوكالة الدولية السعودية النووي الوكالة الدولية المراقبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الصينية: ندعم سياسة إيران بمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن نائب وزير الخارجية الصيني الصيني وانج، قال إن بلاده تدعم سياسة إيران بمواصلة التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، وتؤكد ضرورة احترام حق إيران في الاستخدام النووي السلمي.
وأضاف أنه يجب تجنب التصعيد بالشرق الأوسط، وينبغي تهيئة الظروف للتوصل لحل دبلوماسي في الشرق الأوسط.
أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن دبلوماسيين بارزين من إيران وروسيا والصين بدأوا، اليوم الجمعة، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين لمناقشة القضايا النووية الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ورفض إيران الدخول في مفاوضات تحت الضغط الأمريكي.
يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وصفه بـ"الأوامر الأمريكية" لاستئناف الحوار حول برنامج بلاده النووي، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في مفاوضات قسرية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه رسالة إلى القيادة الإيرانية يقترح فيها إجراء محادثات، وسط مخاوف غربية من أن إيران تقترب بسرعة من امتلاك قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية.
المفاوضات غير المباشرة
في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الدخول في أي حوار في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن.
وأوضح عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أن المفاوضات يجب أن تتم في ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، مضيفًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".